Аль-Кахф 18:22

٢٢ - ﴿سَيَقُولُونَ﴾ أي : المتنازعون في عدد الفتية، في زمن النبي ﷺ ، من أهل الكتاب : هم ﴿ثَلَٰثَةٞ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ وَيَقُولُونَ﴾ أي : البعض الآخر منهم : هـم ﴿خَمۡسَةٞ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ رَجۡمَۢا بِٱلۡغَيۡبِۖ﴾ أي : قولاً بالظن والحدس بلا علم ولا اطّلاع . أي: يرمون رمياً بالخبر الغائب عنهم، الذي لا مُطَّلع لهم عليه، ويأتون به. والرَّجْم في الأصل: الرمي بالرُّجَم، وهو : الحجارة الصغيرة، استُعير للتكلّم بما لا علم به ، ولا اطلاع عليه لخفائه ، تشبيهاً له بالرّمي بالحجارة التي لا تصيب المرمى.والرّجم بالغيب : هو القول بالظن والحدس من غير يقين .﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي : بعضهم: ﴿سَبۡعَةٞ وَثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡۚ﴾ والآية إخبار عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف ، فحكى الله عنهم ثلاثة أقوال لا غير ، فدلّ على أنه لا قائل برابع ، وأتبع القولين الأوّلين بقوله: (رجماً بالغيب) فدل على بُعْدهما عن الصواب، وحكى القول الثالث وأتبعه بقوله: (وثامنهم كلبهم) فدلّ على أنه الواقع في نفس الأمر ، وإنما استفيد منه التقرير، لأن الكلام قد تمّ عند قوله: (ويقولون سبعة) ثم عطف عليه قوله : (وثامنهم كلبهم) والثامن لا يكون ثامناً، إلا بعد سابع، فكأنه قيل: هم سبعة وثامنهم كلبهم، فالواو تدخل لتأكيد اتصال ما بعدها بما قبلها .﴿قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم﴾ أي : بعددهم، أي : هو أقوى وأقدم في العلم بها . وفيه : إرشاد إلى أن الأفضل في مثل هذا ، ردّ العلم إليه تعالى ، وعدم الخوض فيه ، فإذا أطلعنا الله على أمر قلنا به ، وإلا وقفنا ، فإنه لا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس، دينية ولا دنيوية. ولكن ثبوت الأعلمية له تعالى لا ينافي علم قليل من الناس به ، ولذا قال :﴿مَّا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِيلٞۗ ﴾ أي: ما يعلم عدّتهم إلا قليل من الناس،والأكثرون لا يعلمون.﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ﴾ أي : فلا تجادل في شأن أصحاب الكهف و عدتهم أحداً من الخائضين فيه ﴿إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗا﴾ أي : جدالاً واضحاً، مبنياً على العلم واليقين، بذكر ما قصصنا عليك من شأنهم وتلاوة ما أوحينا إليك في أمرهم ، ولا تزد على ذلك . يقال : ما راه مراءً : جادله .﴿وَلَا تَسۡتَفۡتِ فِيهِم﴾ أي : لا تطلب الفتيا في شأن أهل الكهف ﴿مِّنۡهُمۡ﴾ أي : من أهل الكتاب ﴿أَحَدٗا﴾ فإن فيما أوحينا إليك ، وأنزلنا عليك، لسعة عن غيره، يُغنيك عن سؤال من لا علم له به، فإنه الحقّ المقدّم الحاكم على كل ما تقدّمه من الكتب والأقوال .وفي الآية دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلّم به ، وليس عنده ورع ينهاه ويردعه، وإذا نُهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه لهم عن الفتوى من باب أولى وأحرى . و فيها دليل -أيضاً- على أن الاستفتاء إنما يكون في الأمور التي يعلمها المستفتى، بخلاف ما لا يعلمه، فإن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاً، وإنما نهى عن استفتائهم في قصة أهل الكهف وأشباهها.