Аль-Бакара 2:217

٢١٧ - أسباب نزول الآية: أخرج الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «سننه»، عن عبد الله بن جندب، أن رسول الله ﷺ بعث رهطاً، وبعث عليهم عبد الله بن جحش الأسدي- وذلك في سرية لاستطلاع أخبار قريش، ولم يأمرهم بقتال- فلقوا عمرو بن الحضرمي فقتلوه ، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، أو من جمادى الآخرة، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى الآية. ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ﴾ أي: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. قيل: لما قُتل ابن الحضرمي، وقد أهلّ رجب، وكانوا لا يعلمون بإهلاله، تحدث المسلمون في ذلك، وسألوا رسول الله ﷺ: هل يحل لهم القتال في الشهر الحرام؟ وقيل: السائلون هم المشركون، وقد قالوا: إن محمداً وأصحابه استحلوا الدماء في الشهر الحرام. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد: وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب. ﴿قُلۡ﴾ لهم: ﴿قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۚ﴾ أي: عظيم وزره مستنكر ذنبه، وفيه تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام. ﴿وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي: والأعظم منه والأكبر وزراً هو: صرف المشركين ومنعهم المسلمين عن الإيمان بالله ورسوله، واتباع دينه. ﴿وَكُفۡرُۢ بِهِۦ﴾ أي: وشركهـم بالله فــي بيتـه وحرمــه، (وكفر به) أي: وصدهم المسلمين عن المسجد الحـرام ﴿وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ﴾ وهم محمد ﷺ وأصحابه، أخرجهم المشركون منه، ولم يمكنوهـم من الوصول إلـيه ﴿أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ أي: أعظم وزراً عند الله من القتال في الشهر الحرام. والجملة خبر المبتدأ: (صد عن سبيل الله). والمعنى: صد المشركين المسلمين عن سبيل الله، وكفرهم بالله في بيته وحرمه، وصدهم رسول الله والمسلمين عن المسجد الحرام، وإخراجهم أهله منه، كل هذا في ميزان الله أعظم وزراً وأكبر ذنباً من قتال المسلمين لهم، وقتلهم إياهم في الشهر الحرام، كما وقع لسرية عبد الله بن جحش. ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ﴾ أي: والشرك بالله، أو: صرف المسلمين وفتنتهم عن دينهم بالتعذيب والأذى والإخراج وصنوف البلاء، أعظم وزراً من القتل في الشهر الحرام، أو القتل لكم مطلقاً. ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ أي: والكفار مستمرون مقيمون على قتالــكم وعداوتكــم، أيها المسلمون ﴿حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ﴾ أي: مـن الإسـلام إلى الكفــر ﴿إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ﴾ إلى ذلك سبيلاً، ﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ﴾ و هو الإسلام، أي: يرجع عنـه ﴿فَيَمُتۡ وَهُـوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِـكَ حَبِطَتۡ﴾ أي: بطلـت وفسـدت ﴿أَعۡمَٰلُهُمۡ﴾ الصالحة ﴿فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ ﴾ فلا اعتداد بها، ولا ثواب عليها، لعدم وجود شرطها، وهو الإسلام. وحبطت: من قولهم: حبطت الدابة تحبط حبطاً وحبوطاً: إذا أصابت مرعى طيباً، فأفرطت في الأكل حتى انتفخت فماتت. وقيل: بطلت أعمالهم في الدنيا، برفع الأمان عنهم، وفي الآخرة بعدم الإنابة. ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ لإقامتهم على الردة عن الإسلام والكفر حتى الممات. فائدة فقهيةحكم القتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب) على قولين: الأول: ذهب الجمهور: إلى أن حكم القتال في الشهر الحرام منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وأنه لا حرج في قتالهم في الأشهر الحرم، سواء قاتلوا، أو لم يقاتلوا، واستدلوا لمذهبهم بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)التوبة(٥)، قالوا: فإن المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية- آية التوبة وهي متأخرة نزولاً عن آية البقرة-: هي أشهر العهد الأربعة التي أبيح للمشركين السياحة فيها، لا الأشهر الحرم الأربعة المعروفة، فالتقييد بأشهر العهد يقتضي أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع الأزمنة والأمكنة. الثاني: وذهب عطاء بن أبي رباح: إلى أن الحكم في آية البقرة لم ينسخ، لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاً، فلا يحل القتال في الحرم ولا في الأشهر الحرم ابتداء إلا أن يقاتلهم المشركون فيهما، أما قتال الدفاع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. قلت: والقول بعدم النسخ أولى، إلا أن حكم آية البقرة كان في أول الأمر، ثم كان حكم آية التوبة عاماً في جميع الأزمنة والأمكنة ، و الله تعالى أعلم. حكم الردة عن الإسلام وتقييده بالموت: حكم الردة عن الإسلام: كفر، وبطلان للأعمال الصالحة، وتقييده بالموت في قوله: (فيمت وهو كافر): فيه دليل على أنه لو رجع إلى الإسلام بعد ردته عنه، ولم يدركه الموت، رجع إليه عمله ولم يبطل، ويثاب عليه ولا يعيده- كالحج مثلاً- وإليه ذهب الشافعي. وكذلك من تاب من المعاصي، فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. قلت: وهو كذلك.