Аль-Бакара 2:234

٢٣٤ - ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ﴾ أي: يموتون منكم أيها الأزواج ﴿وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا﴾ أي: ويتركون خلفهم زوجات ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ أي: لينتظرن وليتصبرن بعدهم عن النكاح، وهو خبر بمعنى الأمر وجوبا ﴿أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ من الأيام بلياليهن، وهذه المدة المقررة في الشرع هي عدة المتوفَّى عنها زوجها. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ويخرج من هذا العموم: الحوامل: فعدتهن أن يضعن حملهن، كما في آية الطلاق.والأمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام، على قول الجمهور، قياساً على الحدّ في قوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)النساء(٢٥). والحكمة في جعل عدة الوفاة هذه المدة، أن الجنين يتحرك في الغالب لأربعة أشهر، فزاد الله على ذلك عشراً، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة عند تمام الأربعة الأشهر، ولما قد يحدث من النقص في بعض الشهور. وعدة المتوفى عنها زوجها واجبة على جميع الزوجات، سواء ذلك في الصغيرة والكبيرة، وذات الحيض والآيسة، والحرة والأمة.﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾ بانقضاء عدتهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: لا حرج ولا إثم عليكم أيها الأولياء ﴿فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ﴾ من التزين والتطيب والتعرض للخطاب والتزوج إن أردن ذلك مما كان محرماً عليهن أثناء العدة ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ الذي لا يخالف شرعاً ولا عادة مستحسنة عند ذوي المروءات. وقد استدل بهذه الآية: على وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو أمر مجمع عليه، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». والإحداد: ترك الزينة من الطيب وترك ما يدعو إلى التزوج من ثياب وحلي ونحوه. وفي الآية: دليل على مسؤولية الحكام والأولياء عن النساء أمام الله. ولهذا قال تعالى : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك)الأحزاب(٥٩)، حيث أمر النبي ولم يأمر النساء. ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ أي: عالم بأعمالكم خفيها وجليها، باطنها وظاهرها، فمجازيكم بها. فائدة فقهيةعدة المتوفى عنها زوجها تشمل: المدخول بهن وغير المدخول بهن، ودليل غير المدخول بهن: ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، أن ابن مسعود سُئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فقضى لها بالصداق كاملاً- وفي لفظ: صداق مثلها، لا وكْس فيه ولا شطط- والميراث، وعليها العدة، فقام معقل بن يسار، فشهد له وقال: سمعْت رسول الله ﷺ قضى به في بروع بنت واشق. أما المتوفى عنها زوجها وهي حامل: فعدتها بوضع حملها ولو لم تمكث بعده إلا وقتاً يسيراً، لعموم قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)الطلاق(٤)، ولما ثبت في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية، أن زوجها توفى عنها وهي حامل، فلم تنشب- أي: لم تلبث- أن وضعت حملها بعد وفاته، وتجملت للخُطّاب ترجو النكاح، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: لا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا، فسألت النبي ﷺ، فأفتاها النبي ﷺ بأنها قد حلت حين وضعت حملها، وأمرها بالتزوج إن بدا لها. وكان ابن عباس يرى أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتدّ بأبعد الأجلين: من الوضع، أو أربعة أشهر وعشرا، جمعاً بين الآيتين.قلت: ولكن حديث سبيعة يرد ذلك. أما الأمة المتوفى عنها زوجها: فعدتها- على قول الجمهور- على النصف من عدة الحرة، قياساً على الحد في قوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)النساء(٢٥). وذهبت طائفة: إلى المساواة في العدة بين الحرة والأمة لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبليّة التي تستوي فيها الخليقة. والإحداد واجب في عدة الوفاة بالإجماع، وغير واجب في عدة الرجعيّة إجماعاً، أما الإحداد في عدة البائن ففيه قولان: الوجوب وعدمه. قلت: والذي يترجح لي: عدمه، لحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث». والإحداد واجب في حق جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء فيه الكبيرة والصغيرة، والآيسة وذات الحيض، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا حداد على الكافرة، واستدلوا بقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».قالوا: فجعله تعبُّداً، وألحقوا الصغيرة بها لعدم التكليف، والأمة المسلمة لنقصها.قلت: أما الكافرة: فلا يجب عليها حداد، لانتفاء صفة الإيمان عنها.