Аль-Бакара 2:235

٢٣٥ - ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُـم﴾ أي: لوّحتم وأشرتم ﴿بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ المعتدات من وفاة أزواجهن، أو المطلقات بائناً- أي: ثلاثاً دون الرجعية- من غير تصريح لهن بالخِطْبة. والتعريض- كما قال ابن عباس-: هو أن يقول: إني أريد التزويج،وإن النساء لمن حاجتي، وإني أحب امرأة من أمرها كذا وكذا- يعرِّض لها بالقول المعروف- و لوددت أن يرزقني الله امرأة صالحة.والتعريض: لغة: إمالة الكلام عن نهجه إلى عُرْض منه وجانب، وهو أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره. وضده: التصريح والإفصاح. والخِطْبة- بكسر الخاء المعجمة-: ما يفعله الطالب من الطلب، والاستلطاف بالقول والفعل.والدليل على جواز التعريض للمطلقة ثلاث تطليقات: ما قاله النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: «إذا حللت فآذنيني»، فلما حلت، خطب عليها أسامة بن زيد مولاه، فزوجها إياه. أما المطلقة البائنة- بينونة صغرى: فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. وفي الآية: دلالة على منع وسائل المحرم، لأن التصريح بالنكاح قد يؤدي إلى كذبها في انقضاء عدتها واستعجالها رغبة في النكاح، والتعريض لا يحتمل ذلك.﴿أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ﴾ أي: أضمرتم وسترتم، أو: أخفيتم وأسررتم ﴿فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ﴾ من قصد نكاحهن بعد انقضاء عدتهن ﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ﴾ بالخطبة، ولا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم- بالنسبة للمعتدة من الوفاة، والمطلقة ثلاثاً- في التعريض، دون التصريح. ﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي: لا تأخذوا عليهن- وهن في العدة- عهداً أن لا يتزوجن غيركم بعد انقضائها، أو: لا يقل الرجل للمعتدة: تزوجيني، بل يعرض لها تعريضاً غير مصرح، أو لا يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك.والسر هنا: ضد الجهر، والمراد به: الوطء: لأنه لا يكون إلا سراً، ثم العقد، لأنه سببه ، فهو مجاز على مجاز.﴿إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ﴾ هو مـا عُرف شرعاً من التعريض دون التصريح، كقوله: إني فيك لراغب، أو إن النساء لمن حاجتي ونحو ذلك. وكما فعل رسول الله مع أم سلمة بعد وفاة زوجها حيث ذكر لها منزلته عند الله. ﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ﴾ أي: ولا تعقدوا عقْد النكاح ﴿حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ أي: تنقـضي العدة وتتم. و سميت العهود و الأنكحة عقودا ، لأنها تعقد كما يعقد الحبل . وقد أجمع العلماء: على أنه لا يصح عقد النكاح في مدة العِدة، ولا تحل به المرأة. فإذا تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يُفرّق بينهما، وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الأول: ذهب الجمهور: إلى أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. الثاني: وذهب مالك: إلى أنها تحرم عليه تأبيدا، وحجته: أن الزوج لما استعجل ما أجَّل الله، عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه مؤبداً، كالقاتل يحرم الميراث على التأبيد. قلت: والأول أولى، لعدم الدليل على تأبيد الحرمة، والله تعالى أعلم.﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ﴾ وما يقع في ضمائركم مـن العــزم وأمور النساء وغيـر ذلك ﴿فَٱحۡذَرُوهُۚ﴾ على معاقبته لكم إذا عزمتم، وعقدتم النكاح، وخالفتم أمر الله ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ﴾ لمن يحذره، خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه، أو لمن صـدرت منـه الذنـوب، فتاب منـها ورجـع عنـها ﴿حَلِيمٞ﴾ بتأخير العقوبة عن مستحقها، مع قدرته على ذلك، فيترك الفرصة للتوبة والإنابة.