Аль-Бакара 2:236

٢٣٦ - ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: لا تبعـة عليكم بإثم ولا حرج، ولا مهر مِثْل ﴿إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ بعد العقد عليهن في حالة ﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: قبل أن تجامعوهن وتدخلوا بهن. [وفي قراءة: (تُماسُّوهن) والمسيس: الجماع].﴿أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ ﴾ أي: ولم تذكروا لهن مهراً مقدراً أو صداقاً واجباً. والمعنى: لا تبعة عليكم-أيها الأزواج- من صداق أو مهر مثل، إن طلقتم النساء-بعد عقد النكاح عليهن-ولكن قبل الدخول بهن وفرض مهر مقدر لهن، فطلقوهن ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ متاعاً حسناً بإعطائهن شيئاً من مال وكسوة، أو نحوه، ليكون عوضاً لهن عما فاتهن من المهر الذي لم يفرض لهن، وجبراً لخواطرهن. والمتعة: اسم لما يُتمَتّع به من المال والكسوة، وتقدر باجتهاد الحاكم، كالنفقة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى وقع النزاع في مقدار المتعة، فقد وجب عليها نصف مهر مثلها. وقال الشافعي: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة. قلت: وهو كما قال، لعدم الدليل على وجوب نصف مهر المثل .﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ﴾ أي: والمتعة على ذي السعة والغني بقدر وسعه وطاقته، ﴿وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ﴾ أي: والمتعة على المقل الفقير المعسر ضيِّق الحال بقدر إمكانه وطاقته. فاعتبار المتعة عائدٌ لحال الزوج في يسره وعسره. [وفي قراءة :(قَدْرُه) بإسكان الدال] .و الموسع: ذو السعة والغنى. يقال: أوسع الرجل، إذا اتسعت حاله. و المقتر: ضيِّق الحال. يقال: أقتر الرجل، إذا افتقر وقلّ ما في يده.﴿مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ﴾ أي: متعوهن متاعاً معروفاً في الشرع والعادة المستحسنة الموافقة له، بلا إفراط ولا تفريط ﴿حَقًّا﴾ واجباً ﴿عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ المطيعين لله الذين لا يبخسوهن متعتهن، إذ المتعة واقعة في مقابلة الطلاق قبل الدخول، وقبل تسمية المهر. فائدة فقهيةمتعة المرأة من مال، وكسوة وهدية، أو نحوه- بحسب حال الزوج في عسره ويسره- حق واجب في حكم المطلقات غير المدخول بهن، اللاتي لم يفرض لهن مهر. هذا ما أفادته الآية.وقد اختلف العلماء في المتعة: هل تجب لكل مطلقة، أو تجب لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: الأول: تجب المتعة لكل مطلقة، وإليه ذهب سعيد بن جبير والشافعي في القديم، واستدلوا بعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين) البقرة (٢٤١)، وقوله في حق نساء النبي: (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً)الأحزاب(٢٨)، وقد كن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن. الثاني: تجب المتعة للمطلقة إذا طلقت قبل الدخول وإن كانت مفروضا لها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب واستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً)الأحزاب(٤٩)، وبما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا: «تزوج رسول الله ﷺ أميمة بنت شراحيل ، فلما أدخلت عليه، بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيّين». الثالث: تجب المتعة للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها كالآية، ولكن المطلقة: إن دخل بها ولم يفرض لها، وجب لها عليه مهر مثلها، دون متعة. وإن فرض لها ولم يدخل بها، وجب لها عليه شطر ما فرض لها من المهر، دون متعة وسيأتي ذكره في الآية: (٢٣٧) من هذه السورة. وإن دخل بها وفرض لها، وجب لها عليه مهرها المسمى كاملاً دون متعة، لأن الدخول وتسمية المهر كانا عوضاً لها عن المتعة.الرابع: أنها تستحب المتعة لكل مطلقة، عدا المطلقة قبل الدخول، المفروض لها، فإنها تجب المتعة في حقها، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. الخامس: أنها تستحب المتعة مطلقاً دون تقييد. قلت: والتفصيل في القول الثالث مترجح لدي، جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم.