Ан-Нур 24:31

٣١ –﴿وَقُل﴾ يا محمد ﴿لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ﴾ عما يحرم عليهنّ ولا يحلّ لهنّ النظر إليه، من الرجال الأجانب بشهوة ، والعورات. ﴿وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ عمّا لا يحل لهن من الزنا والسحاق، والإبداء والكشف ، و نحو ذلك.﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي: لا يُظهـرنها للأجانب عنهنّ . والزينة : ما يُتزيّن به ، والمراد: مواضع الزينة من الجسد، كالخلخال والخضاب في الرّجل والكفّ، والسّوار في المعصم، والقرط في الأذن ، والقلادة في العنق، والوشاح في الصدور، والإكليل في الرأس، ونحو ذلك.فلا يجوز للمرأة إظهارها حال ملابستها لمواضعها من الجسد ، كالصدر والعنق ونحوه ، ولا يجوز للأجنبي النظر إليها كذلك . والنهي عن إظهار الزينة حال ملابستها لمواضعها من الجسد، يستلزم النّهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب .﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ وذلك على قولين:الأول: أي: إلاّ ما جرت العادة بظهوره من الزينة – أو: ما يستلزم ذلك من مواضعها من البدن – كالخاتم في الإصبع ، والكحل في العين ، والخضاب في الكفّ ، ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة إظهاره.قال ابن عباس وقتادة : ظاهر الزينة: هو الكحل والسّوار و الخضاب والخاتم، ونحو ذلك ، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقيل: المراد بالزينة: مواضعها من البدن ، فيحرم إظهارها ، وكذلك النظر إليها ، إلا ما استُثني لرفع الحرج، وهو: الوجه والكفّان ، أو: هما والقدمان. فعن ابن عمر و ابن عباس:(إلا ما ظهر منها) أي: إلاّ الوجه والكفين.الثاني: أو: إلاّ مالا يمكن إخفاؤه من الزينة ، قال ابن مسعود : كالرّداء والثياب الظاهرة. وعنه : أن الزينة التي يراها الأجنبي من المرأة ، هي : الظاهر من الثياب.﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ أي: ليُلْقين ويُسْدِلْن خُمرهنّ (وهي أغطية رؤوسهن) على جيوبهن (أي: صدورهن و ما حواليها).و المعنى: ليسترن الرؤوس والشعور، والأعناق والنحور، والصدور، بالمقانع و الخُمُر . وفي الآية بيانٌ لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة ، بعد النهي عن إبدائها . وفيه : أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن ، عدا الوجه والكفين .والخُمرُ : جمع خِمار: وهو ما تغطّي به المرأة رأسها ، وتسمّى المِقْنَعة – وجمعها: مقانع- وأصله: من الخَمْر، وهو: السّتر. والجيوب : جمع جَيْب: وهو فتحٌ في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله: من الجوْب ، وهو: القطع . تقول : جِبْتُ القميص أَجُوبُه وأَجيبه: إذا قوّرت جيبه. والمراد بالجيب هنا: محلّه وموضعه من البدن ، وهو : العنق والصدر .وفي الآية أمر للنساء بستر شعورهنّ، وأعناقهن ، ونحورهنّ وصدورهنّ، بخمرهنّ و أقنعتهنّ عن الرجال الأجانب ، لئلا يُرى منهن شيء من ذلك .﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي: الباطنة الخفية، والمراد: مواضعها من البدن- وهي ما عدا الوجه والكفين: كالشعور والأعناق ، و النحور والصدور ، واليدين والساقين ، إلاّ ما بين السرّة والرّكبة - .﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: أزواجهنّ. وفي الآية نهيٌ للنساء عن إبداء الزينة الخفيّة ومواضعها لكلّ أحد ، إلا من استُثني فيها، وهم اثنا عشر نوعاً:أوّلها: الأزواج، لأنهم المقصودون بالزينة، ولأن كلّ بدن الزوجة حلال لهم .ثم المحارم السبعة الآتي ذكرهم في الآية ، لاحتياج النساء لمخالطتهم، وأَمْن الفتنة من قِبَلهم ، لما ركز في الطّباع والفطر السليمة من النفرة من مماسة القرائب ، وهم قوله :﴿أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ﴾ ويشمل أب المرأة بنفسه، والجدّ وإن علا .﴿أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: آباء أزواجهن، ويشمل أب الزوج بنفسه، والجدّ وإن علا.﴿أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ﴾ ويشمل: أولاد أبنائهن، وإن سفلوا ، وأولاد بناتهن وإن سفلن.﴿أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: أبناء أزواجهن، ويشمل: أولاد أبناء الأزواج، وإن سفلوا، وأولاد بنات الأزواج، وإن سفلن.﴿أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ﴾ سواء كانوا أشقاء، أو لأب أو لأمّ .﴿أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ﴾ ويشمل: أولاد بني الإخوة ، وإن سفلوا ، وأولاد بنات الإخوة ، وإن سفلن.﴿أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ﴾ ويشمل: أولاد بنـي الأخوات ، وإن سفلوا، وأولاد بنات الأخوات ، وإن سفلن.ويلحق بأولئك المذكورين: الأعمام والأخوال ، والمحارم من الرّضاع – فإن الرضاع كالنّسب- في جواز النظر إلى مواضع الزينة الخفيّة ، إلاّ ما بين السرّة والركبة ، فيحرم النظر إليه لغير الأزواج .﴿أَوۡ نِسَآئِهِنَّ﴾ أي: المختصّات بهنّ، الملابسات لهنّ ، بالصحبة أو الخدمة، من الحرائر: مسلمات كنّ أو غير مسلمات، كما اختاره الرازي، فيجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاً .وما رُوي عن السلف من منع تكشّف المسلمات للكافرات فمحمول على الاستحباب .ويحتمل أن تكون الإضافة في قوله: (أو نسائهن) تقتضي الجنس، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكنّ. وفيه دليل لمن قال : إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إلى زينتها الخفية ومواضعها – الكتابيّة أو المشركة.فخرج ب (نسائهن) : الكافرات منهنّ، فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنّ .﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ﴾ من الإماء والعبيد ، مسلمين أو غير مسلمين، فيجوز للمملوك – ذكراً أو أنثى- إذا كان كلّه ملكاً للمرأة أن ينظر إلى زينة سيدته، ما دامت مالكة له كلّه، فإذا زال الملْك أو بعضُه ، لم يجز النظر .وقيل : إن الآية خاصة في الإماء فقط ، فيجوز إظهار زينة المرأة لهن و إن كنّ كتابيات أو مشركات.وأما العبيد فهم كالأجانب ، لأنهم فحول ، ليسوا أزواجاً ولا محارم، والشهوة متحقّقة فيهم ، لجواز النكاح في الجملة.وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء ، وهو الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه.﴿أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ﴾ لكم كالخدّام ﴿غَيۡرِ﴾ بالجرّ: صـفةً [و في قراءة: بالنصب استثناءً:(غيرَ)] ﴿أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ﴾ أي: أصحاب الحاجة إلى النساء﴿مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ وهم: الرجال الذين لا حاجة لهم بالنساء، ولا يعرفون شيئاً من أمورهن ، بحيث لا تحدّثهم أنفسهم بفاحشة ، ولا يصفونهنّ للأجانب. وهم من يتبع أهل البيت عادة ممنّ لا إرْبة لهم ولا حاجة لهم في النساء ولا في اشتهائهن ، كالمعتوه والأبله الذي لا يدري شيئاً ، والعنّين أو الخصي الذي لا شهوة له ، والمخنّث الذي لا يعرف من أمور النساء شيئاً، فهؤلاء لا محذور في نظرهم إلى زينة المرأة . والإرْبة : الحاجة ، فِعْلةٌ من الأرب كالجِلْسة من الجلوس، والقِعْدة من القعود . يقال : أَرِب الرّجل إلى الشيء ، يأرَب أَرَباً وإِرْبَةً وَمَأْرُبَةً: إذا احتاج إليه .﴿أَوِ ٱلطِّفۡلِ﴾ بمعنى: الأطفال ﴿ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ﴾ أي: لم يطّلعوا﴿عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ﴾ تمييزاً أو شهوة وجماعاً ، وهم: الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ، ولم يميزّوا بينها وبين غيرها . من قولهم: ظهر على الشيء : إذا اطلع عليه .أو: الذين لم يبلغوا حدّ الشهوة ، والقدرة على الجماع. من قولهم: ظهر على فلان: إذا قوي عليه وغلبه.فالأطفال الذين هم دون سنّ التمييز والمراهقة ، ولم يبلغوا حدّ الشهوة ، والقدرة على الجماع ، وليس لهم علم بذلك ، فإنه يجوز للمرأة أن تُبدي لهم من الزينة فيما عدا ما بين السرّة والركبة.ودلّ هذا على أن المراهق المميّز، تستتر منه المرأة ، لأنه يظهر على عورات النساء ، تمييزاً أو شهوة وجماعاً .وفي الصحيحين : «إياكم والدخول على النساء ، قيل: يا رسول الله ، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت» والحمو: أخو الزوّج و أقاربه .﴿وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ﴾ أي: في الأرض إذا مشت ﴿لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ﴾ عن الأبصار﴿مِن زِينَتِهِنَّۚ﴾ أي: من خلخال ونحوه ، وذلك بأن يسمع صوت خلخالهن من يسمعه من الرجال ، فيدعوه ذلك إلى التطلع والميل إليهنّ، ففيه سدّ لذريعة الفساد. وفي حكم هذا النهي عن الضرب بأرجلهن في الأرض: النهي عن إبداء ما يخفين من زينتهنّ بأي وسيلة كانت . وفيه دليل على قاعدة سدّ الذرائع ، وأن الأمر إذا كان مباحاً ، لكنه يُفضي إلى محرمّ ، أو يُخاف من وقوعه، فإنه يُمنع منه. فالأصل إباحة الضرب بالرجل في الأرض ، ولكن لمّا كان وسيلة لِعِلْم الزينة ، نهى الشارع عنه.﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ مما وقـع لكم من الذنوب والخطايا والآثام ، أو : ارجعوا إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم ﴿لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ أي: تفوزون بالمطلوب ، وهو سعادة الدارين ، وتنجون من المكروه والمرهوب ، وهو الشقاء فيهما.وفيه الأمر بالتوبة لكلّ مؤمن ومؤمنة ، فلا خلاف في وجوبها، وأنها فرض من فرائض الدين .وفيه الحثّ على الإخلاص بالتوبة قاصداً بها وجه الله وحده ، سالماً من آفات الرياء والسمعة والشهرة، ونحو ذلك من المقاصد الفاسدة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله.وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله أنه حدّث عن أسماء بنت مرثد أنها كانت في محلّ لها في بني حارثة- وقيل: في نخل لها- فجعل النساء يدخلن عليها غير متّزرات ، فيبدو ما في أرجلهنّ من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء: ما أقبح هذا ، فنزلت الآية.فائدة فقهيّة وحديثيةقوله تعالى :(يغضضن من أبصارهن): اختلف في جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب على قولين:الأوّل: فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أيضاً ، واحتجوا:بما رُوي عن أم سلمة : أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده، أقبل ابن أمّ مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أُمرنا بالحجاب. فقال رسول الله ﷺ : احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .الثاني: وذهب غيرهم إلى جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب بغير شهوة، وعدم جواز نظرهنّ إلى الأجانب بشهوة، واستدلّوا: بما ثبت في الصحيح: أن رسول الله ﷺ جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة تنظر إليهم من ورائه، حتى ملّت ورجعت.قلت: وهذا هو المترجح عندي ، لأن حديث أم سلمة- على فرض صحته - أُجيب عنه: بأنه خاصّ بأزواج النبي ﷺ.قوله تعالى :(ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها) اختلف في قوله:(إلا ما ظهر منها) على قولين :الأول: قول ابن عباس وابن عمر ومن وافقهما: أن المراد به: إلاّ ما ظهر من الزينة ، كالخاتم في الإصبع والكحل في العين، والخضاب في الكفّ، ونحو ذلك ، وهذا يستلزم كشف مواضع هذه الزينة من البدن، كالوجه والكفّين، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود عن خالد بن دريك عن عائشة : «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها ، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه» .وأُعلّ بأنه حديث مرسل، لأن خالد بن دُريك لم يسمع من عائشة . ولكنه ثابت في غيره من الأحاديث، كحديث ابن عمر المتفق عليه في النهي عن انتقاب المرأة المحرمة ولبسها القفازين. الثاني: قول ابن مسعود ومن وافقه: أن المراد به: أن لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالا يمكن إخفاؤه ، كالرّداء والثياب الظاهرة. وهو قول لا دليل عليه من حديث رسول الله ﷺ ، إلاّ قول ابن مسعود ، وأقوال الصحابة ليست حجة في شرع الله .قلت: و القول الأول هو المترجح عندي، لوضوح دليله. قوله تعالى:(وليضربن بخُمرهنّ على جيوبهنّ): روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله: (وليضربن بخمرهنّ على جيوبهن) شققن مروطهنّ - أي : أزُرهن - فاختمرن بها. وفي رواية أبي داود وابن أبي حاتم: «والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشدّ تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ، لما أنزلت سورة النور:(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) انقلب رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، فما منهن امرأة إلاّ قامت إلى مرطها المرحّل، فاعتجرت به - أي شدّته على رأسها- تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله ، فأصبحن وراء رسول الله ﷺ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». والاختمار: ستر الرأس، وفيه دليل على عدم وجوب ستر الوجه والكفين، بخلاف من قال بوجوبه .قوله تعالى:(أو نسائهن) اختلف فيه : هل تشمل الآية غير المسلمات في جواز النظر إلى زينة المرأة المسلمة أم لا؟ على قولين:الأول : أن المراد بالآية: عموم النساء، مسلمات أو غير مسلمات، فإنه يجوز لهنّ النظر إلى زينة المرأة المسلمة ، وحملوا ما روي عن السلف من منع تكشّف المسلمات للكافرات وإبداء الزينة لهنّ على الاستحباب.وعند الحنابلة : تنظر الكافرة من المسلمة ما تنظره منها المرأة المسلمة، فأجازوا نظر الكافرة للمسلمة فيما عدا ما بين السرة والركبة .الثاني: أن المراد بالآية: جنس النساء، فيدخل فيه المسلمات ، ويخرج غيرهن من الكتابيات والمشركات.قيل: لئلا تصف غير المسلمة، المسلمة، لرجالهن ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع . وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . واستدلوا بما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين، يدخلن الحمّامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلاّ أهل ملّتها.وعن مجاهد في قوله :(أو نسائهن) قال: نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة .و عن ابن عباس قال:(أو نسائهن): هنّ المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحلّ أن يراه إلاّ محْرَم .قلت: حديث ابن مسعود لا دليل فيه على عدم جواز نظر الكافرة إلى زينة المسلمة ، فالقول الأول أرجح عندي.قوله تعالى:(أو ما ملكت أيمانهنّ): اختلف فيه: هل يشمل الإماء والعبيد أم الإماء فقط؟ على قولين:الأول : فذهب البعض إلى أن هذا يشمل الإماء فقط ، مسلمات كنّ أو كافرات. قال ابن جرير:(وما ملكت أيمانهنّ) يعني : من نساء المشركين ، فيجوز للسيدة المسلمة أن تُظهر زينتها للأمة المشركة ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب.الثاني: وذهب الأكثرون إلى جواز أن تظهر السيدة المسلمة على رقيقها ، من الرجال والنساء ، مسلمين أو كافرين واستدلوا :بحديث أنس عند أبي داود: «أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد، قد وهبه لها ، قال: وعلى فاطمة ثوب، إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها، لم يبلغ رأسها فقال النبي ﷺ: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك».وبما رواه أحمد عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان لإحداكنّ مكاتب ، وكان له ما يؤدّي فلتحتجب منه». و وجهه: أن المكاتَب يريد بكتابته أن يعتق نفسه، فإذا كان له مال يؤدّيه عن نفسه ، فإنها تحتجب منه ، فدّل هذا على أنه لو كان في ملكها ، فإنها لا تحتجب منه. قلت: وهذا القول أولى بالصواب عندي لأدلّته المذكورة.قوله:(أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال): كالأبله والمعتوه الذين لا شهوة لهم، والمخنث والعنّين الذين لا همّة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن:ففي الصحيح عن عائشة : «أن مخنّثا كان يدخل على أهل رسول الله ﷺ ، وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ ، وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت، أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت ، أدبرت بثمان ، فقال رسول الله ﷺ : ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلنّ عليكم ، فأخرجه» .وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة، ورواه أحمد عن أمّ سلمة : «أن رسول الله ﷺ دخل عليها، وعندها مخنّث ، وعندها عبد الله بن أبي أميّة – يعنى : أخاها – والمخنّث يقول : يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غداً ، فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله ﷺ ، فقال لأمّ سلمة: لا يدخلنّ هذا عليك».والمراد : أن أمثال هؤلاء إن كانوا يعرفون من أخبار النساء وأحوالهنّ، فلا يجوز لهم الدخول عليهنّ، ولا يُعدّوا من غير أولي الإربة .و أما صوت المرأة فليس بعورة، كما في معتبرات كتب الشافعية، فلا يحرم سماعه، إلاّ إن خُشيت منه فتنة أو الْتذاذ. وذهب الحنفيـة إلى أنه عورة. قلت: والقول الأوّل أوْلى بالصّواب، لانتفاء الدليل على كونه عورة.وفي ضمن قوله تعالى:(ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن) النهي عن إبداء ما يخفين من زينة بأي وسيلة كانت ، ومن ذلك:النهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ، فيشمّ الرجال طيبها:ففي الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح: أن رسول الله ﷺ قال: «كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس ، فهي كذا وكذا، يعني: زانية» .ومن ذلك أيضاً: أنهنّ نُهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرّج. فقد أخرج أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ ، وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء: «استأخرن، فإنه ليس لكنّ أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار ، حتى إن ثوبها ليتعلّق به من لصوقها به.