Ан-Нур 24:4

٤ -﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [وفي قراءة: بكسر الصاد(المحصِنات)] أي: يقذفون النساء العفيفات الحرائر بالفاحشة و الزنا ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم اتفاقاً بين العلماء ، وإنما خصّهن بالذكر: لأن قذفهنّ أشنع ، والعار فيهن أعظم.والمحصنة: المسلمة الحرّة البالغة العاقلة العفيفة .﴿ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ﴾ على ما رَمَوْهُنّ به﴿بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ عدول ، يشهدون عليهنّ بوقوع الفاحشة منهنّ صريحاً، ويجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين، وإذا لم تكمل الشهود أربعة، كأن كانوا ثلاثة أو أقلّ، كانوا قذفةً ، يحدّون حدّ القذف.وقد وقع في خلافة عمر أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا .والجملة مبتدأ ، أُخبر عنه بثلاث جمل هي: الأولى:﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ﴾ أي: اجلدوا كل واحد منهم: القاذف، إذا لم يقم البينة على صحة ما قال، والشهود إن كانوا أقلّ من أربعة، فإن أقام القاذف بيّنةً على صحّة ما قاله بشهادة أربعة عدول، يشهدون بذلك صريحاً ، فقد درأ عنه الحدّ وعنهم.﴿ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ أي: اجلدوهـم هذا العدد، والجلد يكون بسوط أو بعصاً، يؤلم فيه، ولا يبالغ حتى يتلفه، إذ القصد من الحدّ التأديب لا الإتلاف .وفي الآية تقرير حدّ القذف، ثمانون جلدة ، ولكن بشرط أن يكون المقذوف محصناً عفيفاً مؤمنا –رجلاً كان أو امرأة – أما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير، لا الحدّ ،ولا حدّ على من قذف كافراً أو كافرةً.والثانية:﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً﴾ في شيء ﴿أَبَدٗاۚ﴾ أي: ما داموا في الحياة. أي: فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلد، وعدم قبول الشهادة منهم أبداً في حياتهم ، لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول.والثالثة : ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ أي: الخارجون عن طاعة الله، المجاوزون الحدّ بالمعصية ، لخروجهم عمّا وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات.فأوجب على القاذف إذا لم يأت ببينة على صحة ما قال بثلاثة أحكام:أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة.والثاني: أن تردّ شهادته أبداً.والثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل، لا عند الله ، ولا عند الناس. وفيه دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح: «اجتنبوا السبع الموبقات» ، وعدّ منهن: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .