Ан-Нур 24:5

٥ -﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ﴾ أي: من بعـد اقترافهم لذنب القذف.﴿وَأَصۡلَحُواْ﴾ أعمالهم- والتي من جملتها ذنب القذف – وتداركوا ذلك بالتوبة والإنابة والنّدم ، والانقياد للحدّ .﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ﴾ لهم قذفهم﴿رَّحِيمٞ﴾ بهم ، حيث وفقهم إلى التوبة والإنابة والانقياد للحدّ وقبول توبتهم وعفوه عنهم .فائدة فقهيةوللعلماء في هذا الاستثناء مذاهب ثلاثة:أولها : اتفقوا على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، وهي جملة «الفسق» فلا يزول عنهم اسم الفسق إلا بالتوبة والإصلاح في القول والعمل .ثانيها : واتفقوا على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى ، وهي جملة الجلد ثمانين ، فيجلد القاذف حدّ الجلد ، ثمانين جلدة ، وإن تاب وأصلح. أي: أن الحدّ لا يرتفع بالتوبة.ثالثها: واختلفوا في رجوع الاستثناء إلى الجملة الثانية ، وهي: جملة عدم قبول الشهادة ، على أقوال:فعند مالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن الاستثناء يرجع إليها أيضا ، أي: فلا تقبل شهادتهم في أي شيء أبداً، ما داموا مصرّين على عدم التوبة، فإن تابوا وأصلحوا وأحسنوا، قُبلت شهادتهم وارتفع عنهم حكم الفسق. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وجماعة من السلف.وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إليها ، إنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق عنده بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة ، فلا تقبل منهم شهادة أبداً ، أي: طول الحياة وإن تابوا وأصلحوا.والخلاف في هذا مفرّع على الخلاف في عود الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الكلّ أو إلى الأخيرة فقط؟وقال الشعبي والضحّاك : لا تقبل شهادته وإن تاب، إلاّ أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته .أمّا طبيعة توبة القاذف فتكون بأن يكذّب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه ، وأقيم عليه الحدّ بسببه ، ولو تيقن وقوعه ، فلابدّ له أن يعترف بالكذب على نفسه أو يأتي بأربعة شهداء عدول يشهدون على ذلك تصريحاً ، ولا سبيل إليه .