Аль Имран 3:161

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ الآية.

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية:

فرَوَى عكرمةُ، ومِقْسَم [[هو: أبو القاسم، مِقْسم بن بُجْرة، ويقال: نَجْدة الكِنْدي، ثم التُّجيبي النخعي. يقال له: مولى ابن عباس، من مشاهير التابعين، أسلم في حياة النبي ﷺ، وبايع == معاذًا في اليمن، ويقال: إن له صُحبة، صَدوق وكان يُرْسل، مات سنة (101هـ). انظر: "ميزان الاعتدال" 5/ 301، و"الإصابة" 3/ 455، و"تقريب التهذيب" 545 (6873).]]، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنَّ الآية نزلت في قَطِيفَةٍ [[القطيفة: دِثَارٌ أو كِسَاءٌ مُخَمَّلٌ؛ أي: له أهداب. وجمعها: قطائف، وقُطُف. انظر (قطف) في: "القاموس" 845، و"المعجم الوسيط" 2/ 753.]] حمراءَ، فُقِدَت يوم بَدْر، قال بعض الناس: لَعَلَّ النبي ﷺ أخذها [[الأثر عن ابن عباس -من رواية مقسم-، أخرجه: أبو داود (3971) كتاب الحروف والقراءات، والترمذي (3009) كتاب التفسير. باب: (4) من سورة آل عمران. وقال: (حديث حسن غريب)، والطبري في "تفسيره" 7/ 348، 349، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 361 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. ومن رواية عكرمة، أخرجه: الطبري في "تفسيره" 4/ 155، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 803، والطبراني في "المعجم الكبير" 11/ 364 رقم (12028، 12029)، والواحدي في "أسباب النزول" (130). ومن رواية سعيد بن جبير، أخرجه الطبري في "تفسيره" 4/ 155.]].

وقال -في رواية الضحّاك- [[من رواية جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس، أوردها الثعلبي 3/ 140 ب، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 490.]]: إن رسول الله ﷺ، لَمَّا وَقَعَ في يده غنائمُ هَوَازِنَ يوم حُنَيْنٍ، غَلَّهُ رجلٌ بِمِخْيَط، فأنزل الله هذه الآية.

وقال قتادة -في نزول هذه الآية- [[قوله في: "تفسير الطبري" 4/ 157، و"زاد المسير" 1/ 490. وهذا القول من قتادة تفسير للآية على القراءة الثانية ﴿يَغُلَّ﴾.]]: نزلت وقد غَلَّ طوائفُ مِن أصحابه. ورُوي عن ابن عباس -من طريقٍ آخرَ-: أنَّ أشراف الناس استدعوا رسول الله ﷺ، [وطلبوا] [[ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.]] تخصيصهم [[ويجوز أن تكون: لتخصيصهم. بدلًا من الكلمة التي أضفتها قبلها.]] بشيءٍ مِنَ المغانم؛ فنزلت هذه الآيةُ [[لم أقف على مصدر هذه الرواية، وقد ذكرها ابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 490.]]

وقال الكلبي [[قوله في "تفسير الثعلبي" 3/ 140 ب.]]، ومقاتل [[قوله في "تفسيره" 1/ 310، والمصدر السابق. وبه قال الفراء في "معاني القرآن" 1/ 246.]]: نزلت حين ترك الرُّمَاةُ المَرْكَزَ يومَ أحُد؛ طلبا للغنيمة، وقالوا: نخشى أنْ يقول النبي ﷺ: مَن [[من قوله: (من ..) إلى (فقال النبي ﷺ): ساقط من (ج).]] أخَذَ شيئًا فهو له، وأنْ لا يقسِم الغنائمَ، كما لم يَقْسِمْ [[في (أ): (يُقْسَم). وفي: (ب)، (ج): مهملة من الشكل. وأثبَتُّ ضبطَها من "تفسير الثعلبي" 3/ 140 ب؛ نظرًا لتقارب سياق المؤلف لهذا القول، مع سياق الثعلبي، وهي الأليق بسياق الكلام.]] يومَ بَدْر. فقال النبي ﷺ: ظننتم أنَّا نَغُلُّ، ولا نَقْسِم لكم. فأنزل الله هذه الآية.

وفي قوله ﴿يَغُلَّ﴾ قراءتان: أحدهما: فتح الياء، وضم الغَيْن [[القراءة بفتح الياء، وضم الغَين: ﴿يَغُلَّ﴾، قرأ بها: ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم. وقرأ الباقون: ﴿يَغُلَّ﴾ -بضم الياء، وفتح الغين-. انظر: "الحجة" للفارسي 3/ 94، و"النشر" 2/ 243، و"إتحاف فضلاء البشر" 181.]]؛ ومعناه: ما كان لِنَبِيٍّ أن يَخُونَ. مِنَ (الغُلُول)، وهو: الخِيَانَةِ. يُقال: (غَلَّ، يَغُلُّ، غُلُولًا): إذا خَانَ، وأصلُهُ: أخْذُ الشيء في خُفْيَةٍ [[انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2689.]].

قال الزّجاج [[في "معاني القرآن" له 1/ 484، وقد نقله عنه بتصرف، واختصار. وقد ورد نص قول الزجاج في "تهذيب اللغة" 3/ 2689، مع اختلاف يسير عما في "معاني القرآن"، ووافق نقل المؤلف -هنا- عن الزجاج، بعضًا مما في نسخة "المعاني" المطبوعة، ووافق بعضًا مما في "التهذيب"، وليس في "المعاني". مما يدل على أن المؤلف نقل عن نسخةٍ من المعاني فيها بعض اختلاف عن النسخة المطبوعة المتداولة، أو نقل قولَ الزجاج عن كتابٍ آخر تصرف في عبارة الزجاج.]]: وما [[في "المعاني": فكل ما.]] كان مِنْ هذا الباب، فهو راجعٌ إلى هذا، مِنْ ذلك: (الغَالُّ): وهو الوادي الذي [[في (ب): (التي).]] يُنْبِتُ الشجرَ، في مُطْمَئِن مِنَ الأرض [[(في مطمئن من الأرض): ليست في "معاني القرآن". والعبارة في "التهذيب" (وهو الوادي المطمئن الكثير الشجر). وانظر: "المنتخب" لكراع النمل 1/ 424.]]، وجمعه: (غُلّان)، ومن ذلك: (الغِلّ): الحقد في الصدر؛ لأنه كامن [[في "المعاني": وهو الحقد. وفي "التهذيب": وهو الحقد الكامن.]]، و (الغِلاَلَة): الثوب الذي يلبس تحت الثياب [[قوله: (والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب): أورده في "التهذيب" من قول أبي زيد، وليس من قول الزجاج.]]. و (الغَلَلُ) [[في (أ)، (ب)، (ج): (الغال). وفي "المعاني": الغل. وما أثبت من مصادر اللغة. انظر (غلل) في: "إصلاح المنطق" 26، و"غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 49؛ و"جمهرة اللغة" لابن دريد 2/ 2012، و"تهذيب اللغة" 3/ 2689، و"المقاييس" 4/ 376، و"اللسان" 6/ 3287.]]: الماء الذي يجري في أصول الشجر؛ لأنه مستَتِرٌ بالأشجار.

فمعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾، أي: أن يَخُونَ فيكم [[هكذا وردت (فيكم) في (أ)، (ب)، (ج)، و"تفسير الوسيط" المؤلف 371. وأرى أن الأصوب أن تكون: (فيكتم)؛ لأنه أنسب للسياق الذي أراد المؤلف من خلاله أن يُدلِّل على أن معنى (الغل) -هنا- فيه كتمان وكمون وستر، وهو أنسب بسبب النزول الذي أورده المؤلف سابقًا، وأشار إليها هنا. ويعزز هذا ما قاله في تفسيره "الوجيز": (أي: يخون بكتمان شيء من الغنيمة عن أصحابه) 1/ 240.]] الغنيمةَ مِن أصحابه. أو أنْ يَخُونَ بأن يعطيَ البعضَ دون البعضِ، على ما روي في سبب النزول.

فإن قيل: ما معنى تخصيص النبي ﷺ ههنا-، وغيرُهُ يساويه في أنه ليس له ذلك؟.

قلنا: (أَنْ) مع المستقبل، تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان لِنَبي الغُلُول)؛ أراد: ما غَلَّ نَبِيٌّ. ينفي عن الأنبياء الغُلُولَ، لا أنه [[في (ج): لأنه -. بدلًا من: (لا أنه).]] ينهاهم بهذا اللفْظَ.

وقال [[من قوله: (وقال ..) إلى (.. ليتخذ ولدا): نقله بنصه عن "تفسير الثعلبي" 3/ 141 أ. ولم أقف على من قال بهذا القول، من أصحاب المعاني.]] بعض أهلِ المعاني: اللّام فيه منقولة؛ معناه: ما كان نَبِيٌّ [[(في) (ج): (لنبي).]] ليَغُل، كقوله -عز وجل-: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مريم: 35]، أي: ما كان الله لِيَتّخِذَ [ولدا] [[ما بين المعقوفين زيادة من (ج).]]، على نفي الاتخاذ، -كذلك- الآيةُ على نفي الغُلُول عن الأنبياء.

وحجة هذه القراءة: ما روي عن ابن عباسٍ -في أكثر الروايات- في سبب نزول الآية، وعن الكلبي ومقاتل، وذلك يدل على نَسَبِ الغُلُول إلى النبي ﷺ، فَنَفى ذلك عنه. و-أيضًا- فإنَّ ما هو مِن هذا [[من قوله: (من هذا ..) إلى (يُسند فيه الفعل إلى الفاعل): نقله -بتصرف يسير- عن "الحجة" للفارسي 3/ 96.]] القبيل في التنزيل، أُسنِدَ الفعلُ فيه إلى الفاعل، نحو: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف: 38]، و ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ﴾ [يوسف: 76]، و ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ﴾ [آل عمران: 145]، و ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ [التوبة: 115] ، و ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ [آل عمران: 179].

ولا يكاد يجيء منه: (ما كان زيدٌ ليُضْرَبَ)، فيُسنَد الفعلُ فيه إلى المفعول به، فكذلك: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ يُسندُ [[من قوله: (يسند ..) إلى (.. عن يونس أنه): ساقط من (ج).]] فيه الفعلُ إلى الفاعل. يُؤكِّدُ [[في (أ): (بمؤكد). والمثبت من (ب)، (ج).]] هذا الفصل، ما حكى أبو عبيد [[(أ)، (ب)، (ج): (أبو عبيدة). وما أثبَتُّه فمن "تهذيب اللغة" 3/ 2688. فقد ورد فيه: (وأخبرني المنذري، عن الحسين بن فهم، عن ابن سلام، قال: كان أبو عمرو بن العلاء، ويونس يختاران ..) وذكره. وابن سَلّام، هو: أبو عبيد. والمؤلف، كثيرًا ما ينقل عن "تهذيب اللغة" بتصرف. وانظر: "اللسان" 6/ 3286 (غلل).]] عن يونس [[هو: أبو عبد الرحمن، يونس بن حبيب الضَبِّي بالولاء نحوي بصري، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وحماد بن سلمة، وكانت له حلقة بالبصرة يحضرها أهل العلم، والأدباء وفصحاء الأعراب، توفي سنة (183هـ). انظر: "أخبار النحويين البصريين" 51، و"طبقات النحويين" للزبيدي 51، و"إنباه الرواة" 4/ 74.]] أنه اختار (يَغُلّ) -بفتح الياء-، وقال: لا يكون في الكلام: (ما كان لك أن تُضْرَب) بضم التاء.

وهذه القراءة اختيار ابن عباس، كان [[من هنا، وإلى: (.. لأن المعاصي بحضرته أعظم): نقله -بتصرف- عن "الحجة" للفارسي 3/ 96 - 97. وهو من تتمة النقل السابق.]] يقرأ (يَغُلّ) بفتح الياء، فقيل له: إنَّ ابن مسعود يقرأ: ﴿يُغَلّ﴾، فقال ابن عباس: قد كان النبي يُقتَل، فكيف [[في (ج): (كيف).]] لا يُخَوَّنُ؟ [[انظر هذا الأثر عن ابن عباس في: "تفسير الطبري" 4/ 155، وانظر قراءة ابن عباس في "تفسير سفيان الثوري" 81، و"المعجم الكبير" للطبراني 11/ 101 (11174).]].

والقراءة الثانية: ﴿يُغَلّ﴾ بضم الياء، وفتح الغين.

وهذه القراءة تحتملُ وجهين [[انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 124، و"تفسير الثعلبي" 3/ 141 ب.]]: أحدهما: أن يكون من (الغُلُول). والثاني: أن يكون من (الإغلال).

فإن جعلتها من (الغُلُول) احتملت معنيين: أحدهما: أن معنى قوله: ﴿وَمَا كاَنَ لِنبيٍّ أَن يُغَلّ﴾ [[(أ)، (ب): (يَغُلّ) -بفتح الياء، وضم الغين، والمثبت من (ج)، وهو الصواب.]]؛ أي: ليس لأحدٍ أن يَغُلَّهُ، فيأخذ مِنَ الغنيمة التي حازها [[في (أ): (جازها). والمثبت من (ب)، (ج).]] على طريق الخيانة، وإن كان لا يجوز أن يُغَلّ غيرُ النبيِّ، مِن إمام المسلمين وأميرٍ لهم [[في (ب): (وأميرهم).]].

وفائدة تخصيص النبي ﷺ بالذِّكْر: أن الغُلُول يَعْظُمُ بحضرته، ويكبر كِبَرًا لا يكبر عند غيره؛ لأن المعاصي بحضرته أعظم.

المعنى [[(المعنى): ساقط من (ب).]] الثاني: أن تكون (أَنْ) مع الفعل، بمنزلة المصدر؛ كما ذَكَرْنا في القراءة الأولى. ويكون المعنى: ما كان لِنَبيٍّ غُلولٌ من المُتَحقِّقِينَ بِنُبُوَّتِهِ؛ أي: لم يَخُنْهُ أصحابُهُ وأنصارُهُ، ويكون في هذا ذَمٌّ لِمَن خانَه.

يُؤكِّد هذا المعنى ما روى عطاءٌ عن ابن عباس [[لم أقف على مصدر هذه الرواية.]]، في قوله: ﴿وَمَا كاَنَ لِنبيٍّ أَن يَغُلَّ﴾؛ يريد: أن يكون ممن يَصْحَبُهُ، أحدٌ يَغُلُّ ويَسْتَحلُّ الغُلُولَ.

وإن أخذت بهذه القراءةِ مِنَ (الإغْلال)، احتَمَلَتْ -أيضا- معنيين:

أحدهما: أن يكون (الإغلال) بمعنى (الغُلول). يقال: (غَلّ الرجلُ مِنَ الغنيمة، يَغل غَلًّا، وغلولًا)، و (أَغَلّ إغلالًا): إذا سَرَق منها [[يقال: (غَلَّ، يَغُلُّ، غُلولًا): للخيانة في المغنم خاصة. و (أغَلَّ، يُغِلُّ، إغلالًا): للخيانة في المغانم، وغيرها. و (غَلَّ، يَغِلُّ، غِلًّا): للحقد والضِّغْنِ والشحناء. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 124، و"إصلاح المنطق" 265 - 266، و"تهذيب اللغة" 3/ 2688 (غلل)، و"ما جاء على فعلت وأفعلت" للجواليقي 57، و"اللسان" 6/ 3285 (غلل).]]. ذكره الزّجاج في باب الوفاق [[لم أقف على مصدر قول الزجاج هذا.]] ومِن هذا يقال: (أغَلّ الجازِر، والسَّالِخُ): إذا أبْقَى في الجِلْدِ شيئًا مِنَ اللَّحْمِ؛ على طريقِ السَّرِقَةِ والخيانة [[انظر (غلل) في: "إصلاح المنطق" 65، و"التهذيب" 3/ 2690، و"اللسان" 6/ 3286.]].