Аль-Ахзаб 33:34

ثم قال الله عز وجل: ﴿﴿وَقِرْنَ﴾ ﴾ بالكسر، ولهذا قال: (بكسر القاف وفتحها)، وهو من القرار؛ وهو البقاء مع السكون والاستقرار، وهو أبلغ من قوله: وابقين في بيوتكن؛ لأن القرار بقاء وزيادة مع سكون، ولهذا قال: (﴿﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ﴾ من القرار، وأصله: اقرِرْن، بكسر الراء وفتحها -اقرِرن واقرَرْن- من قَرَرْت، بفتح الراء وكسرها -قرَرت وقرِرت- نُقِلَت حركة الراء إلى القاف، وحُذِفَت مع همزة الوصل).

أصل ﴿قَرْنَ﴾ اقرَرن أو اقرِرن، فما الذي حدث؟ نُقِلَت فتحة الراء إلى القاف الساكنة، فماذا؟ لَمَّا نُقِلَت حركتها إلى القاف الساكنة صارت هي ساكنة، وصارت القاف مفتوحة أو مكسورة، ثم حُذِفَت همزة الوصل، فصارت ﴿وَقَرْنَ﴾.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ﴿بُيُوتِكُنَّ﴾ هنا الإضافة يحتمل أنها للتمليك، وأن بيوت زوجات رسول الله ﷺ ملك لهن.

ويحتمل أنها للاختصاص، وأن البيوت ملك لرسول الله ﷺ، وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه للتمليك، بدليل أن النبي ﷺ لما تُوُفِّيَ بقيت هذه البيوت لِمَن؟ لزوجاته، ولو كانت البيوت لرسول الله ﷺ لم تُورَث من بعده؛ لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، عَلِّمُوني إذا أخطأت في اللفظ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٧٢٧)، ومسلم (١٧٥٨ / ١٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.]]، «صَدَقَةٌ»، نعم؛ لأنه يفسد المعنى، الرافضة يقولون: إن لفظ الحديث: (إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً)، ليش؟ لأجل أن يقولوا: إن الذي تركوه غيرَ صدقة يُورَث، وأن أبا بكر وعمر وبقية الصحابة ظلموا ورثة النبي ﷺ حيث لم يورثوهم، لكن أهل السنة والجماعة يقولون: كذبتم أيها الرافضة، بل إن لفظ الحديث: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ»، انتهت في الجملة الأولى، ثم قال مُبَيِّنًا ماذا يكون مآل المال بعده، قال: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، أي: الذي تركناه صدقة.

والمعنى الذي ذهبت إليه الرافضة باطل؛ لأن ما تُرِكَ صدقةً لا يورث حتى في غير الأنبياء، أليس كذلك؟ يعني: ما تركه الإنسان صدقة بعد موته لا يرثه ورثته، حتى لو كان غير نبي، فهم مُحَرِّفُون للحديث لفظًا ومعنى.

* طالب: (...).

* الشيخ: يقولون: إننا لا نورَث الذي تركناه صدقةً، يعني: لا يورث الذي تركناه صدقة، يعني معناه -مثلًا- إذا وَقَّفْنَا شيئًا -مثلًا- وجعلناه في سبيل الله فإننا لا نُورَث هذا الشيء، إنما نورَث الأملاك الأخرى، وهل هذا هو خاصّ بالرسل؟ لا، ليس خاصًّا بهم، إذن نقول: قوله: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ الأقرب أن الإضافة للتمليك.

(﴿﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ ﴾ بترك إحدى التاءين من أصله)، ﴿تَبَرَّجْنَ﴾ هل هي فعل مضارع ولَّا فعل ماضٍ؟

* طالب: (...).

* الشيخ: أيش الدليل؟

* الطالب: (...).

* الشيخ: الدليل (لا) الناهية، نعم (لا) الناهية لا تدخل إلا على المضارع، وإلا فإن كلمة تبرج والنساء تبرجن هذا فعل ماضٍ، لكن في الآية ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ هذا فعل مضارع، يقول المؤلف: (بترك إحدى التاءين)، وأصلها (تتبرجن) هذا أصلها، وَلَا تَتبَرَّجْنَ، حَذْف إحدى التاءين في المضارع كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل ١٤]، أي: تتلظى.

إذن ﴿لَا تَبَرَّجْنَ﴾ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بـ(لا) الناهية.

﴿لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (أي: ما قبل الإسلام).

﴿لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، التبرج في الأصل مأخوذ من التعالي والترفُّع، ومنه: البُرْج؛ الحصن المنيع الرفيع، كما قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء ٧٨]، وكما في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان ٦١]، أي: جعل فيها كُتَلًا عظيمة من النجوم كالبروج المشيدة.

يقول: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ أي: تتعالين وتترفعن باللباس وغيره، وقوله: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، هذا مصدر مُبَيِّن للنوع بالإضافة إلى الجاهلية، قال: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾، ومعلوم أن المصدر يكون لبيان العدد، وبيان النوع، والتوكيد، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم بالنحو.

﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أضافه إلى الجاهلية لأنه مبني على الجهل والسفه؛ لأن المرأة إذا تبرَّجَت فإن ذلك يعتبر جهلًا منها وسفهًا، ولهذا أُضِيفَ إلى ﴿الْجَاهِلِيَّةِ﴾، ثم أضيف إلى ﴿الْأُولَى﴾، وهل المراد الأولى زمنًا، أو الأولى مرتبة، أو كلاهما؟ يعني: هل معنى ﴿الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ يعني: معناها الأعظم جهلًا من نوعها، كما يقال: هذا هو الأول في الجهل، هذا هو الأول في السفه، هذا هو الأول في الإسلام، هذا هو الأول في الإصلاح، وما أشبه ذلك، أو المراد بـ﴿الْأُولَى﴾ الأولى من حيث الزمن، أو كلاهما؟ كلاهما في الواقع؛ فهي جاهلية من الطراز الأول من الجهل، وهي جاهلية أولى لأنها سبقت الإسلام، ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام؛ لأن الجاهلية المباشرة للإسلام امتداد لجاهلية سبقت منذ زمن بعيد، فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن محاها الإسلام بالعلم والتقوى والحمد لله، ولهذا قال: ﴿تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

والمراد بالإضافة هنا -كما قلت قبل قليل- بيان النوع، وما أقبح نوعًا يكون جهلًا، وعلى هذا فالمراد به التقبيح، تقبيح هذا التبرج، وأنه تبرُّج مبني على الجهل والسفه، والبُعْد عن الإيمان والعلم والرشد.

(﴿﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ﴾ أي: ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال).

في الجاهلية تتبرج المرأة، وتخرج بأحسن ما يكون عندها من اللباس والحلي، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور ٣١]، فبالتبرج يكون بنوع اللباس، ويكون بالطِّيب، ويكون بتحسين البدن بالحناء والتحمير، وتسويد العين بالكحل، وما يسمى عندنا في الوقت الحاضر بالمكياج، وما يسمى بِمنكر المناكير، وعلى هذا فَقِس، كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تَبَرج الجاهلية الأولى.

ولهذا يقول: (من إظهار النساء محاسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية ﴿﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ﴾ [النور: ٣١])، رحم الله المؤلف فإن هذا ليس بصواب منه، ما في الإسلام إظهار للزينة أبدًا إلا في نوعين:

النوع الأول: الإظهار العام لكل أحد.

والنوع الثاني: الإظهار الخاص للبعولة والمحارم.

الإظهار العام ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ المراد بـ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما جرت العادة بأنه لا بد من ظهوره، كالجلباب والعباءة، وما أشبه ذلك، كما فَسَّرَه بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فعلى هذا يكون الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ استثناءً منقطعًا ليس متصلًا؛ لأن ما ظهر ليس من الزينة في الواقع، فما ظهر وما جرت العادة بظهوره ولا بد منه هذا أمر ليس من الزينة، حتى لو سُمِّيَ زينة ولباسًا فإنه لا بد من ظهوره، أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين فقال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور ٣١]، وهذه هي الزينة الباطنة كالثياب التي تكون داخل الجلباب والعباءة، وما أشبه ذلك، لا يبدينه إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخره، والحاصل أن التبرج ما أَذِنَ الله فيه أبدًا، التبرج النهي عنه عامّ.

* طالب: (...).

* الشيخ: نعم، التزين للزوج هذا أمر مطلوب، يعني المرأة أن تتجمل لزوجها لما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شُرِعَ الزواج، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم ٢١]، ولا شك أن المرأة إذا تجمَّلت لزوجها بأنواع الجمال فإن ذلك مما يوجب سكونه إليها ومودته لها، فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أجلها شُرِعَ الزواج، ولهذا تُؤمَر المرأة بأن تتجمل لزوجها كما أن الزوج أيضًا، كما قال بعض السلف: «إن من حقها عليّ أن أتجمل لها كما أن من حقي عليها أن تتجمل لي»[[أخرج ابن أبي شيبة (١٩٢٦٣) بسنده عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].]].

أما أن يأتي الزوج لزوجته كلابس الخيشة وما أشبه ذلك، ويريد منها أن تلائمه، ويقول: ليش ما تتجملي لي وهو يلبس أردأ اللباس، هذا من غير العدل، الإنسان يجب عليه أن يراعي العدل في كل معاملاته.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي، الخشونة في مواضع إذا رَكِبَ الخيل فليكن خشنًا وليلبس الْخَيْش (...)، لكن مع المرأة لا، لكل مقام مقال.

* طالب: (...).

* الشيخ: ما راح إلا ثلث (...).

* الطالب: (...).

* الشيخ: إي، معنى الحديث.

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ﴾: إيتينَ بها مستقيمة، وذلك بفِعْل شروطها وأركانها وواجباتها، ويش بعد؟ ومستحباتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأولى على سبيل الوجوب، وبالرابع على سبيل الكمال والاستحباب.

وقوله: ﴿أَقِمْنَ الصَّلاةَ﴾ يشمل الفريضة والنافلة، ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ أي: أَعْطِينَها، والزكاة في اللغة النَّمَاء والزيادة، وفي الشرع: مال مُقَدَّر مخصوص في مال مخصوص، يعني: جزء من أموال مخصوصة يُدْفَع لمستحقيه.

وقوله: ﴿آتِينَ الزَّكَاةَ﴾، ﴿آتِينَ﴾ تنصب مفعولين؛ لأنها من باب (كسا، وأعطى)، فالمفعول الأول ﴿الزَّكَاةَ﴾، والمفعول الثاني محذوف، أي: مستحِقَّهَا، آتين الزكاة مستحقها؛ لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا ينفع، كما لو صلى الإنسان في غير الوقت.

وقوله: ﴿آتِينَ الزَّكَاةَ﴾ بعد الأمر بإقامة الصلاة فيه دليل على تأكد الزكاة، وهل يلزم منه أن أمهات المؤمنين عندهن مال يزكينه؟ ما يلزم؟ إذا قلنا: لا يلزم، صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللفظ؛ لأنهن سيقلن: ما عندنا مال، أو يقال: أُمِرْنَا بايتاء الزكاة إما التزامًا وإما إعطاء بالفعل؛ التزامًا إذا لم يكن عندهن شيء، وإعطاء بالفعل إذا كان عندهن شيء، ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه، أو عند بعضهن من الحلي، كما في حديث «أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكَنْزٌ هو؟ قال: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»[[أخرج أبو داود (١٥٦٤) عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز».]]، فهن عندهن ما يزكين به، قد لا يكون دراهم ودنانير، ولكن من الحلي.