Ан-Ниса 4:101

١٠١ - أسباب نزول الآية: أخرج ابن جرير عن علي، قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله ﷺ، فقالوا: إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟، فنزلت: (وإذا ضربتم في الأرض) ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحوْل غزا النبي ﷺ، فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلاَّ شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، فأنزل الله بين الصلاتين: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) إلى قوله: (إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً). فنزلت صلاة الخوف. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي في «الدلائل» وصححه وكذا عبد الرزاق عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعُسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي ﷺ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال، لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة). وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة وابن جرير نحوه عن جابر ابن عبد الله وابن عباس. وصلى النبي ﷺ صلاة الخوف في أربعة مواضع: عسفان، وبطن نخل، وذي قرد، وفي غزوة ذات الرقاع. ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ أي: سافرتم فيها،وهذا كقوله:(وآخرون يضربون في الأرض)المزمل(٢٠). وسميت ضربا، لأن المسافر يضرب الأرض برجليه، أو بعصاه ، أو بقوائم راحلته.﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ﴾ أي: لا حرج، ولا إثم عليكم في ﴿أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ بأن تجعلوا الرباعية ثنائية.وهذه الآية أصل في رخصة القصر في السفر في حالتي الأمن والخوف.فائدة فقهيةواختلف في نوعية السفر المبيح للقصر على أقوال: الأول: فذهب البعض: إلى أن سفر القصر لا بد أن يكون سفر طاعة، من جهاد،أو حج،أو عمرة،أو طلب علم،أو زيارة رحم ونحو ذلك. الثاني: وذهب الجمهور والشافعي وأحمد: إلى أن سفر القصر لا يشترط أن يكون سفر طاعة، بل لا بد أن يكون سفراً مباحاً. واستدلوا بقوله: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم)المائدة(٣). فكما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصياً في سفره، فكذا لم يُجوِّزوا له الترخيص بالقصر في سفر المعصية، تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة. فإن الرخصة سهولة من الله لعباده، إذا سافروا أن يقصروا من الصلاة ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. الثالث: وذهب أبو حنيفة والثوري وداود: إلى أن ظاهر الآية وعمومها يقتضي الترخيص في أي سفر كان، فقالوا بجواز القصر في مطلق السفر سواء كان مباحاً أو سفر معصية، كقطع الطريق وإخافة السبيل. قلت: وعندي أن ظاهر الآية يقتضي الإطلاق دون التخصيص، إلا بدليل.و الله تعالى أعلم. قوله: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فيه: دليل على أن القصر ليس بواجب على من سافر، فالمسافر إن شاء قصر وإن شاء أتم الصلاة. واختلف فيه على قولين: الوجوب والرخصة.أن نفي الحرج لا ينافي كون القصر أفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في النفوس، بل ونفي الحرج لا ينافي الوجوب أيضاً. ومما يدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما: ملازمة النبي ﷺ للقصر في جميع أسفاره. ثانيهما: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد. وفي الحديث: «والله يحب أن تؤتى رخصه كما يُحب أن تؤتى عزائمه». رواه ابن حبان في «صحيحه». قوله: (أن تقصروا من الصلاة): ولم يقل: أن تقصروا الصلاة، وفيه فائدتان: الأولى: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة، لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن البعض أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة، لأجزأه ذلك، فأتى بلفظ: «من الصلاة» ليدل على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ﷺ وأصحابه. الثانية: أن لفظ: «من» تفيد التبعيض، ومنه يعلم أن القصر لا يكون إلا لبعض الصلوات المفروضة دون غيرها فالرباعية تقصر إلى ركعتين، والفجر والمغرب لا يقصران. أما قصر الصلاة في السفر، فمشروع بإجماع المسلمين، وثبتت مشروعيته بنص الكتاب والسنة:ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت: «أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتان، فأُقرَّت صلاة السفر، وأُتمَّت صلاة الحضر». وللبخاري: «ثم هاجر- أي: رسول الله ﷺ- ففرضت أربعاً- أي: صلاة الحضر- وأُقرَّت صلاة السفر على الأول- أي: ركعتان-». زاد أحمد في روايته: «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تُطوَّل فيها القراءة». قلت: وبه استدل من قال بوجوب القصر في السفر، لا بالرخصة. وفي الصحيحين- و اللفظ للبخاري- عن أنس بن مالك قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً». وعند مسلم والنسائي من حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد ﷺ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». قلت: وهو ظاهر في وجوب القصر في صلاة السفر. وللمسافر أن يجمع الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً إما جمع تقديم- أي: العصر في وقت الظهر، والعشاء في وقت المغرب- أو جمع تأخير- أي: الظهر في وقت العصر، والمغرب في وقت العشاء- لأدلة بيَّنتها السُّنة.﴿إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ أي: إن خفتم أن يتعرض لكم الأعداء في الصلاة بمكروه أو ينالوكم بأذى من قتل أو جرح أو أسر ﴿إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا﴾ أي: بيِّني العداوة، ظاهريها.فائدة فقهيةواختلف في التقييد بشرط الخوف في قوله: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)- والذي يدل ظاهره على أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما: السفر مع الخوف وعدم الأمن من فتنة الكافرين- وحاصل اختلافهم مرده إلى أنه: هل المراد بقوله: (أن تقصروا من الصلاة) قصر العدد (الكمية) فقط؟ أم قصر الصفة (الكيفية) فقط؟ أم قصر العدد والصفة (أي: الكمية والكيفية) معاً؟ وذلك على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن قصر الصلاة مشروع في السفر في حالتي الخوف والأمن، وقد ثبت عنه ﷺ قصرها في الأمن- كما تقدم في الصحيحين وغيرهما- والتقييد بشرط الخوف في الآية إنما يدل على ثبوت القصر في حالة الخوف، ولا ينفي ما سواه- أي: لا يدل على عدمه في حالة عدم الخوف- بل هو مسكوت عنه، ويستفاد حكمه من حكم آخر، وهو ما رواه أحمد عن يعلى بن أمية، أنه سأل عمر بن الخطاب عن القصر في السفر حال الأمن. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ: ما بالنا نقصر الصلاة- أي: في السفر- وقد أمِنَّا، والله يقول: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقال رسول الله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». وعن ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس قال: «صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما: ركعتين، ركعتين». وعليه: يكون هذا القيد قد خرج مخرج الغالب، نظراً لغالب حال النبي ﷺ وأصحابه، فإن غالب أسفاره كانت أسفار جهاد، ولم تخل في الغالب من خوف الأعداء لكثرتهم إذ ذاك. فالتقييد بشرط الخوف، وإن كان منطوقاً في الآية، لا مفهوم له- أي: ليس شرطاً في جواز القصر- عند القائلين بالمفهوم من الأصوليين إذا خرج مخرج الغالب، أو على حادثة، كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم)النساء(٢٣)، فإن قوله: (اللاتي في حجوركم) خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له- أي: ليس كون الربيبة في حجره شرطاً لحرمة الزواج بها بعد الدخول بأمها- وكذا قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أَرَدْنَ تحصناً)النور(٣٣)، فالإكراه حرام مطلقا،ً سواء أَرَدْن التحصن، أم لم يُردن. فقصر الصلاة في السفر يكون قصر عدد حال الأمن، وقصر عدد وصفة حال الخوف. الثاني: وذهب مجاهد والضحاك: إلى أن المراد بالقصر هنا: إنما هو قصر الصفة لا العدد، واحتجوا:بما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر». قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر ركعتين، فكيف يكون المراد بالقصر في الآية هنا قصر العدد؟ قالوا: والأصل لا يقال فيه: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة).و بما رواه أحمد عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان،تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فيكون المراد من القصر في الآية قصر الصفة كما في صلاة الخوف ولذا قال: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقال بعدها: (وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة) فبيَّن المقصود من القصر- وهو قصر الخوف- وذكر صفته وكيفيته. قلت: وهو متجه عندي، إلا أن قصر السفر في حال الأمن مأخوذ من السُّنة كما تقدم. وجملة القول: أنه إذا وجد السفر والخوف، جاز قصر العدد وقصر الصفة معاً. وإذا وجد السفر وحده دون خوف، جاز قصر العدد فقط. وإذا وجد الخوف وحده دون سفر، جاز قصر الصفة فقط. و الله تعالى أعلم.