Ан-Ниса 4:20

٢٠ - ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ﴾ أي: مفارقة زوجة، والتزوج بغيرها بدلاً عنها، أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾ أي: وقد كنتم أصدقتم إحداهن - المفارقة أو المتزوجة - مالاً كثيراً مهراً وصداقاً ﴿فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ﴾ ولو قليلاً بل وفّروه لهن، ولا تمطلوا بهن، فإذا طلّق الرجل زوجته راغباً عنها، دون أن يكون الطلاق لفاحشة منها، فلا يحل له أن يأخذ مما أصدقها شيئاً، ولو كان قنطاراً من المال. ﴿ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا﴾ أي: ظلماً أو باطلاً بغير حق ﴿وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾ أي: بيناً واضحاً ظاهراً.وأصل البهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه. أو: الباطل الذي يُتحير من بطلانه. و الاستفهام للتوبيخ والإنكار.وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد التزوج بأخرى، بهت التي تحته بفاحشة، حتى يلجئها إلى الافتداء منه، بما أعطاها من المهر، ليصرفه في زواج الأخرى، فحرّم الله ذلك عليهم. وفي الآية: دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وعدم تحريم كثرة المهر، لكن الأوْلى والأفضل الاقتداء بالنبي ﷺ في تقليل المهر وعدم المغالاة فيه، لأن الله أخبر عن أمر يقع منهم، و لم ينكره عليهم، فدلّ على عدم تحريمه. روى الإمام أحمد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال:«ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية».وفي رواية :«أن امرأة من قريش اعترضته فقالت: أما سمعت قوله تعالى:(وآتيتم إحداهن قنطارا)، فقال: اللهم غُفراً، كل الناس أفقه منك يا عمر». فرجع عما كان قد نهى عنه من كثرة الإصداق.