Ан-Ниса 4:3

٣ - سبب نزول الآية:أخرج البخاري عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عَذْق( أي: نخلة بحملها) وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه:(وإن خفتم ألا تقسطوا) الآية. زاد في لفظ: وكانت شريكته في ذلك العذْق وفي ماله. ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ﴾ أيها الأولياء، أو الأوصياء ﴿أَلَّا تُقۡسِطُواْ﴾ أي: أن لا تعدلوا ولا تُنصفوا . من أقسط بمعنى:عدل ﴿فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ أي: في يتامى النساء اللاتي في حجوركم وتحت ولايتكم، وخفتم الجور والظلم في نكاحهن، وغلب على ظنكم عدم القيام بحقهن والتقصير فيه، إما لعدم إعطائهن مهر مثلهن، أو: لعدم العدل في صداقهن وأمرهن ، أو: لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن من النساء ﴿فَٱنكِحُواْ﴾ أي: فتزوجوا ﴿مَا طَابَ لَكُم﴾ أي: ما حل لكم ﴿مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ سواهن، أي: ما استحسنتم من النساء ممن هن حلال لكم، من غير يتيماتكم-اللاتي في حجوركم وتحت ولايتكم-فإنهن كثير ولم يضيق الله عليكم، فانكحوا ﴿مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ أي: تزوجوا اثنتين، أوثلاثا،ً أوأربعاً ، ولا تزيدوا على ذلك، إذ تحرم الزيادة على أربع. ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ﴾ أي: فإن علمتـم وغلب على ظنكم أنكم لا تعدلون في تعداد النساء بين الأكثر من الواحدة في القَسْم و النفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم- كما علمتم أنكم لا تعدلون في حق اليتامى منهن - ﴿فَوَٰحِدَةً﴾ أي: فانكحوا أو الزموا زوجة واحدةً. ومفهومه: إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجوْر في القسم والنفقة والحقوق. [وفي قراءة بالرفع: (فواحدةٌ)]. ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ من الإماء والجواري والسراري، وإن كثر عددهن. والمراد: نكاحهن بطريق مِلْك اليمين، لا بطريق الزواج إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، فلا يجب قَسْمٌ بينهن، ولكن يُستحب ، فمن فعل فحسن، ومن لا، فلا حرج. والقَسْم: العدل في المبيت. ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: نكاح الأربع فقط، أو اختيار الزوجة الواحدة والاقتصار عليها، أو التسرّي بملك اليمين. ﴿أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ أي: أقرب إلى أن لا تميلـوا الميل كله مع إحداهن على حساب الأخرى، بدلاً من العدل بينهن- و هذا في نكاح الأربع، وتعداد الحرائر فقط- أو: أقرب إلى أن لا تجوروا ولا تظلموا في النفقة والقَسْم وحقوق بعضهن على حساب غيرهن. والعوْل في الأصل: الميل المحسوس، يقال: عال الميزان عولاً، إذا مال، ثم نُقل إلى الميل المعنوي: وهو الجوْر، ومنه: عال الحاكم في الحكم، إذا قسط وجار وظلم.وقيل: (ألا تعولوا) أي: لئلا تكثر عيالكم، أو: لئلا تفتقروا. يقال: عال يعول، إذا كثر عياله، أو عال الرجل يعيل عيلةً، إذا افتقر، ومنه قوله تعالى: (وإن خفتم عيلة)التوبة(٢٨)، أي: فقراً.والقول الأول أظهر، لأن كثرة العائلة يُخشى من تعداد الحرائر، كما يُخشى من تعداد الإماء والسراري.فائدة فقهيةكانت اليتيمة في الجاهلية تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن يتزوجها دون أن يعدل في صداقها و مهرها، فلا يعطيها من الصداق ما يعطيها غيره من الأزواج- لكونها يتيمة- فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يعدلوا فيهن، بإكمال الصداق، و سائر حقوق الزوجية لهن، رعاية ليُتْمهن، وأُمروا أن ينكحوا من غيرهن ما حلّ لهم إن غلب على ظنهم التقصير في حقوق اليتامى وعدم العدل فيهن. فالآية على معنى: خُذ ما طابت به نفسك ودع هذه اليتيمة، لا تَضُرَّ بها، ولا تعضلها.روى البخاري عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى:(و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قالت:«هذه اليتيمة تكون في حجر وليها،تشركه في ماله،ويعجبه مالها و جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن و يبلغوا بهن أعلى سنّتهن في الصداق، و أُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». نكاح ما طاب من النساء يكون وفقاً لحديث رسول الله ﷺ عند الجماعة:«تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك». وفيه اختيار ذات الدين على غيرها لفضلها وجلالها. علم الله تعالى أن مصلحة المسلمين من رجال ونساء، قد تستدعي تعدد الزوجات، بل قد توجبه في بعض الحالات- كحالة الحرب من قلة الرجال وكثرة النساء في المجتمع- وعلم كذلك أن التعدد المطلق مظنة الجور والظلم والفساد، فأباح التعدد، وحدد غايته بأربع، بحيث لا يجوز الزيادة في الجمع بين الزوجات بأكثر من أربع. وقيّد الإباحة بالعدل بينهن، فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بالقسم والنفقة وحقوق الزوجية، بحسب طاقته البشرية، فإن عجز عن العدل بينهن لم يجز له التعدد. و أما جمْعه ﷺ بين أكثر من أربع إلى تسع - كما ثبت في الصحيح-فإنما هو من خصائصه الثابتة دون غيره من الأمة، لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني والنسائي في «سننه»: أن غيلان بن سلمة الثقفي، كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً، ويفارق سائرهن. وفي رواية: أنه قال له:«اختر منهن أربعاً». ولما رواه الشافعي في «مسنده» عن نوفل بن معاوية الديلي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله ﷺ:«اختر أربعاً، أيتهن شئت، وفارق الأخرى».و وجه الدلالة: أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع، لسوّغ لهما رسول الله ﷺ ذلك، ولكن أمره لهما بإمساك أربع، وفراق سائرهن، دليل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال.وهو قول الجمهور من السلف و الخلف.