Ан-Ниса 4:33

٣٣ - ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ﴾ أي: ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة وعصبة من قراباته، يرثون ﴿مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ﴾ من المال. ويجوز أن يكون المعنى: ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي: ورثة وعصبة يلونه ويحوزونه. والعرب تسمي ابن العم مولى. والموالي: جمع مولى، وهم الذين يتولون الإنسان ويتولاهم بالتعزز، والنصرة، والمعاونة على الأمور، وهم قراباته، كابن العم ونحوه. وقوله (الأقربون): يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي. وهؤلاء الموالي من الورثة و العصبة يرثون دون سائر الناس لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأوْلي رجل ذكر». أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ﴾ [وفي قراءة: بإثبات الألف(عاقدت)] ﴿أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ وهم الحلفاء أو موالي الموالاة الذين عاقدتهم أيمانكم، أو تحالفتم و تعاهدتهم معهم بالأيمان المؤكدة، على النصرة والنجدة والمساعدة والمعونة والإرث. وأيْمانكم: جمع يمين، بمعنى: اليد أو القَسَم. والمراد به: عقد الموالاة، أو المعاهدة، أو الحلف، وكانوا يتماسكون بالأيدي عند المعاقدة والمعاهدة والمحالفة، وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل الأجنبي عنه على التوارث، فيقول له: «ترثني وأرثك». ﴿فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ﴾ أي: حظهم من الميراث، بسبب ما كان بينكم وبينهم من العهود والأحلاف في عقد الموالاة. وكان قد جُعل لعقد الموالاة في بدء الإسلام: السدس من جميع المال، والباقي للورثة. ثم نزل قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)الأنفال(٧٥)، فبقي للحليف النصرة والوصية والمعروف في غير معصية الله، لقوله تعالى: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً)الأحزاب(٦).وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: (والذين عقدت أيمانكم): كان المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجريُّ الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوّة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: (ولكل جعلنا موالي) نُسخت، ثم قال: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث- أي: بين المتحالفيْن- ويوصي له- أي: وبقيت الوصية له-. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا﴾ أي: شاهداً عليكم مطلعاً على جميع أموركم وأحوالكم ومجازيكم عليها.فائدة فقهيةواختُلف في حكم التوارث بالحِلْف على قولين: الأول: فذهب الحنفية: إلى القول بالتوارث بالحِلْف، وهو ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، وقالوا: إذا أسلم رجل على يد رجل آخر، وتعاقدا على أن يرثه صح ذلك، وله إرثه إن لم يكن له وارث أصلاً. الثاني: وذهب الجمهور - مالك والشافعي وأحمد -: إلى القول بعدم التوارث بالحلف بعد نزول قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فذهب التوارث بالحلف وبقي تأثيره من النصرة والرفادة والنصيحة والمعونة .قلت : وهو الراجح عندي، لما تقدم عن ابن عباس.و الله تعالى أعلم.