Ан-Ниса 4:65

٦٥ - سبب نزول الآية:أخرج الأئمة الستة عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه، رجلاً من الأنصار، إلى رسول الله ﷺ، في ماء كانا يسقيان به النخل، فقال الأنصاري للزبير: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه، فقال النبي ﷺ: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟- أي: قضيت له، لأنه ابن عمتك؟- فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ، ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر- وهو ما رُفع حول المزرعة، كالجدار، وقيل: هو أصل الجدار، ورُوي: الجدُر، جمع جدار، وروى: الجذُر- بالذال المعجمة- أي: مبلغ تمام الشرب- ثم أرسل الماء إلى جارك». فاستوعب للزبير حقه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب الآية إلا نزلت في ذلك. والأنصاري: هو حاطب بن أبي بلتعة، كما في رواية ابن أبي حاتم، عن سعيد بن المسيب. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ «لا» الأولى نافية لكلام سبق، تقديره: ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك. ثم استأنف القسم فقال: وربك لا يؤمنون. وقيل: إن «لا» لتأكيد معنى القسم، كما في قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب)الحديد(٢٩) لتأكيد وجوب العلم. ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾ يا محمد، أي: يجعلوك حكماً ولا يحكِّمون أحداً غيرك ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ في جميع أمورهم، أي: فيما اختلفوا فيه من الأمور، واختصموا فيه، والتبس عليهم منها، واختلط وأشكل.يقال: شجر بينهم الأمر، يشجر شجْراً و شُجوراً، إذا تنازعوا فيه.وأصله: التداخل والاختلاط، ومنه شجر الكلام، إذا دخل بعضه في بعض واختلط. ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا﴾ أي: ضيقاً أو شكاً أو كراهية. وأصل الحرج: مجتمع الشيء، و تُصُوِّر منه ضيق ما بينهما، فقيل للضيق: حرج، وللإثم: حرج، ومنه قوله: (ليس على الأعمى حرج)النور(٦١) أي: ضيق بالإثم لترك الجهاد. ﴿مِّمَّا قَضَيۡتَ﴾ به و حكمت ﴿وَيُسَلِّمُواْ﴾ أي: وينقادوا لأمرك وقضائك، ويذعنوا لحكمك ﴿تَسۡلِيمٗا﴾ أي: انقياداً لا شائبة فيه، وإذعاناً من غير معارضة ولا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة لك في الظاهر والباطن. وهذا الحكم، وهو نفي الإيمان عنهم حتى يُحكِّموا رسول الله ﷺ فيما شجر بينهم- بخلاف مسائل الإجماع فإنها مستندة إلى الكتاب والسنة- وحتى ينتفي الحرج والضيق عن قلوبهم، وحتى يُسلِّموا لحكمه تسليماً بانشراح صدر، وطمأنينة قلب، وطيب نفس، وانقياد له بالظاهر والباطن، لا يخالطه رد، ولا تشوبه مخالفة- هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وليس مخصوصاً بمن كان في عهده ﷺ. فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم لحكمه في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب، فقد استكمل الدين كله. ومن ترك التحكيم غير ملتزم به، فهو كفر، ومن تركه- مع التزامه له- فهو فسق وعصيان. وفي الحديث: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». رواه أبو نُعيم.