Аль-Маида 5:32

٣٢ - ﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ﴾ الذي ذُكر في قصة ابني آدم، وقتل أحدهما أخاه ظلماً وعدواناً ﴿كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ أي: شرعنا لهم، وفرضنا أو أوجبنا عليهم، وأعلمناهم. والمعنى: أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكَتْب المذكور على بني إسرائيل، ولعلّه خصّهم بذلك، لكونهم أول أمّة نزل عليها الوعيد في قتل الأنفس عمداً وعدواناً، ولكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء، و إلا فالكتب يصدق على الناس كافة. وأصل معنى الأجل: الجناية التي يُخاف منها آجلاً. يقال: أَجل الرجل على أهله شراً، يأجله- بضم الجيم وكسرها- أجْلاً: إذا جناه، أو: أثاره وهيّجه، ثم استعمل في تعليل الجنايات، كما في قولهم: من أجلك فعلت كذا، أي: من جَرّاك وجنايتك، ثم اتُّسع فيه، فاستعمل في كل تعليل.و الآجل على القوم:الجاني عليهم. وعليه، فيكون المعنى: من أجل هذه المفاسد الحاصلة بسبب هذه الجريمة، شرعنا القصاص، وكتبنا في التوراة تعظيم القتل العمد العدوان وشددّنا على بني إسرائيل فيه لشيوعه فيهم، فهم أول أمّة نزل الوعيد عليهم في القتل العمد العدوان مكتوباً. ﴿أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا﴾ محرمة عمداً وعدواناً ﴿بِغَيۡرِ﴾ قتل ﴿نَفۡسٍ﴾ يوجب قصاصاً، واستحلّ قتلها بغير حق، وبلا سبب موجب من جنايةٍ أو قصاص أو نحو ذلك، ﴿أَوۡ﴾ قتلها بغير ﴿فَسَادٖ﴾ أتاه ﴿فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ يوجب إهدار دمها من كفر، أو شرك، أو ردة، أو زناً. وقيل: الفساد في الأرض: هو قطع الطريق، وسفك الدماء ظلماً، وهتك الحرُم، ونهب الأموال، والبغي على عباد الله، وهدم البنيان، وقطع الأشجار، وتغوير الأنهار وإهلاك الحرث والنّسل، ونحو ذلك ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾ لأن من قتل نفساً واحدة حرَّمها الله بغير حق، واستحل دم امرئ بغير سبب من قصاص ونحوه، فهو كمن قتل الناس جميعاً، لما فيه من هتك حرمة الدماء وتجرئة الناس على ذلك ﴿وَمَنۡ أَحۡيَاهَا﴾ بامتناعه عن قتل تلك النفس التي حرم الله إلا بالحق أو بالعفو عن القتل ﴿فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ﴾ لأن من حرّم قتل نفس إلا بحقّ، وحرَّم دم امرئ إلا بسبب موجب من قصاص ونحوه، فهو كمن أحيا الناس جميعاً . وفي الآية: تعظيمٌ لتعاطي القتل وتعاطي أسبابه ودواعيه إلا بالحق وتعظيم لإحياء النفس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ :«لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». ﴿وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا﴾ [و في قراءة:باسكان السين : (رُسْلُنا)] أي: بني إسرائيل ﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحات، ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿بَعۡدَ ذَٰلِكَ﴾ البيان القاطع للحجة، الموجب للاستقامة ﴿فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ ومجيء الرسل بالآيات ﴿لَمُسۡرِفُونَ﴾ أي: لمجاوزون الحدّ بارتكاب المعاصي والآثام- ومنها القتل بغير حقّ- ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والمعجزات. والإسراف: مجاوزة حدّ الحقّ، أو هو التباعد عن حدّ الاعتدال، مع عدم المبالاة به. فائدةوقد دلّت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: الأول: أن يقتل نفساً حرمها الله بغير حق، عمداً وعدواناً، فإنه يحلُّ قتله، إن كان مكلفاً مكافئاً، وليس بوالد للمقتول. الثاني: أن يكون مفسداً في الأرض إما بإفساد دين الناس، أو أبدانهم، أو أموالهم، كالمرتدين ودعاة الأهواء وأصحاب البدع، أو كالمحاربين وقُطَّاع الطرق ونحوهم، فهؤلاء ومن على شاكلتهم يجوز قتلهم. وأمر القتل: مردّه ومرجعه إلى الحاكم المسلم، لا إلى آحاد الناس وأفرادهم. ودلّ حديث ابن مسعود في الصحيحين على أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: الأول: الثيب الزاني، أي: الزاني المحْصَن، وهو الذي حصل منه وطء، ولو مرة بعد التكليف، في نكاح صحيح، رجلاً كان أو امرأة، فإنه يُرجم حتى يموت. وقد دلَّت عليه الآية ضمنياً في باب الفساد في الأرض. الثاني: النفس بالنفس: فالقاتل عمداً و عدواناً، بغير حق، يُقتل قصاصاً، وهذا دلّت عليه الآية أيضاً. الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة، أي: المرتد عن الإسلام، فإنه يُقتل بعد استتابته، وعدم توبته، وهذا دلت عليه الآية ضمنياً في باب الفساد في الأرض . أما تنفيذ أمر القتل: فمرجعه إلى الحاكم المسلم، وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يدّعي هذا الحق لنفسه أبداً.