Аль-Мумтахана 60:10

١٠ - سبب نزول الآية:أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله ﷺ لمّا عاهد كفّار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) – إلى قوله: (ولا تمسكوا بعضهم الكوافر).وأخرج الطبراني – بسند ضعيف -: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت في زمن هدنة الحديبية، فخرج أخواها إلى رسول الله ﷺ، فكلّماه فيها أن يردّها إليهما، فنقض الله العهد بينه –ﷺ– وبين المشركين في النساء خاصّة، ومنعهم أن يردّوهنّ إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان.﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ﴾ من الكفّار أو من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد الصّلح الذي وقع في الحديبية بين رسول الله ﷺ وكفّار قريش، وكان فيه: «على أن لا يأتيك منّا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» فأنزل الله الآية بياناً لخروج النساء المسلمات من عموم هذا الصّلح، للفرق الظاهر بينهنّ وبين الرجال، فإن الرجل لا يُخشى عليه من الفتنة في الردّ ما يُخشى على المرأة من إصابة المشرك إيّاها، وتخويفها وإكراهها على الردّة، فأمر الله عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مُهاجرات أن يمتحنوهنّ، ولذا قال: ﴿فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ﴾ أي: اختبروهن بالتحليف وبما يغلب على ظنكم صدقهنّ، لتعلموا مدى رغبتهنّ في الإسلام.وعن ابن عباس في كيفيّة امتحانهنّ: «كانت المرأة إذا جاءت النبي ﷺ حلّفها بالله ما خرجت من بُغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دُنيا، وبالله ما خرجت إلا حبّا لله ولرسوله» رواه ابن جرير، والبزّار من طريقه.وأن الذي كان يحلّفهن عن أمر رسول الله ﷺ – عمر بن الخطاب.و رواه أيضا: الطبراني وابن المنذر.وعن ابن عباس أيضاً: كان امتحانهنّ: أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله.﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ﴾ أي: هذا الامتحان لكم، أمّا سرائرهنّ فموكولة إلى الله.وفيه بيان أن حقيقة حالهنّ لا يعلمها إلاّ الله، فلم يتعبّدكم بذلك،وإنما تعبّدكم بامتحانهنّ، حتى يظهر لكم ما يدلّ على صدق دعواهنّ في الرغبة في الإسلام.﴿فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ﴾ أي: ظننتموهنّ – ظناً قوياً يشبه العلم – بعد الامتحان ﴿مُؤۡمِنَٰتٖ﴾ وذلك حسب الظاهر لكم منهنّ ﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ ﴾ أي: لا تردّوهنّ إلى أزواجهنّ من الكفار، ثم علّل ذلك بقوله:﴿لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ لانقطاع النكاح بينهنّ، فالمؤمنة لا تحلّ للكافر، ولا هو يحلّ لها ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ﴾ أي: أعطوا الأزواج من المشركين الذين هاجرت نساؤهم مؤمنات، إذا عُلم إيمانهنّ بالامتحان – ما أنفقوا عليهنّ من المهور، أي: ما دفعوا في نكاحهنّ من الصداق، وذلك إذا كان الأزواج مُعاهدين.أما إذا كانوا حربيّين، فلا يُعطون ما أنفقوا اتفاقاً.وقال الشافعي: وإذا طلبها غير الزّوج من قراباتها، مُنع منها، بلا عوض يُدفع إليه، أي: أن العوض – وهو أجر صداقها – يُدفع للزوج فقط.﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: لا حرج عليكم ﴿أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ أي: هؤلاء المؤمنات المهاجرات، لأنهنّ صرن من أهل دينكم وملّتكم، وإن كان لهنّ أزواج في دار الكفر ﴿إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾ أي: مهورهنّ، أي: إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ، فانكحوهنّ بشرطه، من انقضاء عدّتهن، والوليّ، والإشهاد.﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ﴾ [وفي قراءة:بالتشديد (ولا تُمَسِّكوا)] ﴿بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ أي:بعقود نكاح زوجاتكم المشركات الباقيات بدار الحرب، أو اللاّحقات بدار الحرب مرتدات، لاختلاف الدين. جمع كافرة.والعِصَم: جمع عصمة، وهي ما يُعتَصَم به من عقد وسبب، والمراد هنا: عقد النكاح.أي: لا يكن بينكم وبين هؤلاء الزوجات المشركات – سواء كنّ كذلك في دار الحرب، أو مرتدّات لاحقات بها – علقة زوجيّة، لانقطاع العصمة باختلاف الدّين والدارين، ولهنّ أن يتزوّجن في دار الشرك من شئن، بعد ذلك بشرطه، من انقضاء عدّتهن.وفي صحيح البخاري: أن رسول الله ﷺ لمّا عاهد كفار قريش، يوم الحديبية، جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) إلى قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)فطلّق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين له - كانتا على الشرك في مكة – تزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان و تزوج الأخرى صفوان بن أمية.والآية: تحريم من الله عزّ وجلّ على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهنّ، بعد قوله: (لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ) وهذا الحكم خاص بالكوافر المشركات، دون الكوافر من أهل الكتاب.﴿وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ﴾ أي: اطلبوا – أيها المؤمنون - ما أنفقتم على زوجاتكم من المهور، إذا ارتددن إلى الكفّار، ممّن تزوجهنّ منهم.﴿وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ﴾ أي: وليطلب الكفّار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاّئي هاجرن إلى المسلمين، ممّن تزوجهنّ منهم، وقد تقدّم أنهم يُؤْتونه في قوله: (وآتوهم ما أنفقوا).﴿ذَٰلِكُمۡ﴾ أي: الحكم المتقدم في الصّلح والعهد، واستثناء النساء منه، هو ﴿حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ﴾ به، فقد كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفّار من أهل العهد، يُقال للكفار: هاتوا مهرها، وكذا يُقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت: ردّوا مهرها على زوجها الكافر.﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ﴾ يعلم ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه ﴿حَكِيمٞ﴾ في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره.وهذا الحكم – من إرجاع المهور من الجهتين - إنما هو خاصّ بالمشركين المعاهدين، كمشركي مكّة بعد صلح الحديبية، بخلاف المشركين الذين لا عهْد لهم.قال القرطبي: وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصّة – أي: ما يتعلّق برد المهور، لا التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما -.روى ابن جرير عن الزهريّ قال: أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو بأسفل الحديبية، حين صالحهم على أنه من أتاه منهم، ردّه إليهم – ولو كان مسلماً - فلما جاء النساء - أي: مؤمنات – نزلت هذه الآية، وأمره أن يردّ الصّداق إلى أزواجهنّ، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين – أي: مرتدّة – أن يردّوا الصداق إلى أزواجهنّ، وقال: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).وإنما حكم الله بينهم بذلك، لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد – أي: بخلاف من لا عهد لهم -. فائدة فقهيةفي هذه الآية حرّم الله نكاح الكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب، فقد كان المسلمون قبل هذه الآية يتزوّجون المشركات، وكان الكفّار يزوّجون المسلمين، ثم نُسخ ذلك بهذه الآية.وقد ترتب على ذلك حكم شرعيّ في المرأة المسلمة إذا كان زوجها كافراً، ثم أسلم، كما في قصّة زينب بنت رسول الله ﷺ مع زوجها أبي العاص بن الربيع: هل تعود إليه بالنكاح الأوّل دون مهر أو صداق جديديْن، أو تعود إليه بنكاح ومهر جديديْن؟ على أقوال:أنها تعود إليه بالنكاح الأوّل دون صداق أو مهر جديديْن، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص، وكانت هجرتها قبل إسلامه بستّ سنين – على النكاح الأول – ولم يُحدث شهادة ولا صداقاً».أنها تعود إليه بنكاح ومهر جديديْن، لما رواه عبد بن حميد: «أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد». والعمل عليه عند بعض أهل العلم.وذهب الأكثرون: إلى أنها متى انقضت العدّة، ولم يسلم، انفسخ نكاحها.وقال آخرون: بل إذا انقضت العدّة، ولم يسلم، فهي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرّت عليه، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوّجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس.قلت: و هو الراجح عندي عملا بمفهوم حديث ابن عباس المتقدم، للتيسير ورفع المشقة و الحرج.قوله: (فامتحنوهنّ): يحتمل بعد الامتحان صدق إيمانهنّ أو عدمه، فإن كان إيمانهن صادقاً، فلا يرددن إلى الكفّار. وإن كان غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك، تعيّن ردّهن وفاء بالشرط، من غير حصول مفسدة. أفاده السعديّ.