Аль-Араф 7:84

٨٤ - ﴿وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ﴾ أي: وأرسلنا عليهم نوعاً عجيباً من المطر، هو حجارة السّجيل، فأهلكتهم، وقد بيّنه الله تعالى بقوله: (وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل)الحجر(٧٤)، أي: طين متحجر أو حجارة محمّاة بالنّار ﴿فَٱنظُرۡ﴾ يا محمّد ﴿كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ﴾ المجترئين على معاصي الله وعمل الفواحش، المكذّبين رسله.فائدةواختلف أهل العلم في حدّ عمل قوم لوط على أقوال: الأول: فذهب بعضهم: إلى أنّ الفاعل يحدّ حدّ الزّنا بجميع أحكامه وأحواله، فإن كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن جُلد مائة جلدة، وهو قول سعيد بن المسيّب، وعطاء بن رباح، والحسن البصري، وقتادة والثّوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وهو أيضاً أحد قولي الشّافعي وزاد فيه: تغريب عام في غير المحصن، وعلى المفعول به عند الشّافعي على هذا القول: جلد مائة، وتغريب عام، رجلاً كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن. الثّاني: وذهب غيرهم: إلى أنّ الفاعل يُرجم، محصناً كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عبّاس وبه قال الزّهري، وهو قول مالك وأحمد، والقول الآخر للشّافعي: أن يُقتل الفاعل والمفعول به، لما رواه أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به». الثّالث: وذهب أبو حنيفة: إلى أن الفاعل يُلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة كما فُعل بقوم لوط، وفي رواية عنه- وهو الرّاجح في مذهبه-: أنّه يُعزّر ولا يُقام عليه الحدّ.قلت: و القول الثاني هو الراجح عندي ، لما تقدم من حديث ابن عباس ، و الله تعالى أعلم .وأمّا إتيان النّساء في الأدبار كعمل قوم لوط ، فهو حرام بإجماع العلماء.