Аль-Араф 7:89

٨٩ - ﴿قَدِ ٱفۡتَرَيۡنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: اختلقنا عليه باطلاً بأن جعلنا له شريكاً ﴿إِنۡ عُدۡنَا فِي مِلَّتِكُم﴾ الشركية الكفرية ﴿بَعۡدَ إِذۡ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنۡهَاۚ﴾ وأنقذنا وخلصنا من غوائلها. والكلام مبني على التغليب، وإلا فإن شعيبا عليه السلام لم يكن في ملتهم من قبل قط ونجاه الله منها. والعوْد أعظم للذنب ممن كان في الأصل كافراً لم يتبين له الحق، لأن الردة بعد الإيمان أعظم كفراً وأشد إلحاداً. فالشرك كله كذب، ومحض اختلاق على الله، لأن الكون ليس له خالق و مدبر و معبود إلا الله وحده، فمن ادعى أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله الكذب، لأنه ادعى نقص ألوهيته و ربوبيته - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَآ﴾ أي: و ما ينبغي لنا، و لا يصح و لا يستقيم ﴿أَن نَّعُودَ فِيهَآ﴾ أي: في ملتكم بحال من الأحوال ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ﴾ ذلك، فلا يمكن لنا ولا لغيرنا الخروج عن مشيئته وإرادته، التابعة لعلمه وحكمته. وفيه رد مستقيم إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه، التي لا خروج لأحد عنها، ولو تواترت الأسباب، وتوافقت القوى. ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ﴾ أي: أحاط علمه بكل الموجودات والأشياء، ومنه حالي وحالكم، ومآلي ومآلكم ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ﴾ واعتمدنا ، و به وثقنا ، وإليه أنبنا و فوضنا في كل أمورنا، ما نأتي منها وما نذر، فإن من توكل على الله كفاه، ويسّر له أمر دينه ودنياه. والتوكل على الله يكون بعد الأخذ بالأسباب، وأما التوكل دون أخذ بالأسباب، فتواكل وخمول، وهذا لا يصح من مسلم. ﴿رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ﴾ أي: اقضِ واحكم وافصل ﴿بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ﴾ والعدل، بنصر المحقين على المبطلين، وبتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضلال. ﴿وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ﴾ و أعدل الحاكمين، الفاصلين بيننا وبينهم. من الفتح: وأصله: إزالة الأغلاق، واستُعمل في الحكم، لما فيه من إزالة الإشكال في الأمر، ومنه قيل للحاكم: فاتح وفتَّاح - في لغة - لفتحه أغلاق الحق. وقيل للحكومة: الفُِتاحة - بضم الفاء وكسرها لغتان - وفتحه تعالى لعباده نوعان: الأول: الفتح بالعلم: بتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضلال، ومن هو على صراط مستقيم، ممن هو منحرف حائدٌ عنه، و الثاني: الفتح بالجزاء: بنصر المحق على المبطل، وإيقاع العقوبة والعذاب على الكافرين، والنجاة والإكرام للصالحين.