Ат-Тавба 9:36

٣٦ - ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ﴾ أي: عدد شُهور السّنة، المعتد بها ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾ أي: في حكم الله، وقضائه، وقدره، وحكمته ﴿ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا﴾ وهي الشهور القمريّة المعروفة، المثبتةُ ﴿فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ أي: في اللّوح المحفوظ، أو في حكمه القدريّ، ثابت في علمه عددها ﴿يَوۡمَ خَـلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ وأجـرى ليلها ونهارها، وقدّر أوقاتها، فقسّمها بحسب مشيئته وعلمه، على هذه الشّهور الاثني عشر: أوّلها: المحرّم، وآخرها: ذو الحجّة. ﴿مِنۡهَآ﴾ أي: الشهور الاثني عشر ﴿أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾ أي: محرّمة، هي: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم، ثلاثة سردٌ، ورجب، واحد فرد. وسمّيت«حُرما»: لزيادة حرمتها، أو لتحريم القتال فيها على قول من قال بذلك. ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: كون عدّة الشهور كذلك، وتحريم الأربعة منها، هو: ﴿ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ﴾ أي: الشّرع المستقيم، والنّهج القويم، والحساب الصّحيح، والعدد المستوفى. ﴿فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ﴾ أي: في الأشهر الحرم الأربعة ﴿أَنفُسَكُمۡۚ﴾ بارتكاب المعاصي والآثام، واستحلال ما حرّم الله، فإنّها فيهن أعظم وزراً، وأبلغ ذنباً، وآكد إثماً، أو: بإيقاع القتال فيها، وهتك حرمتها، فإنّ القتال فيها حرام، على قول من قال: إن حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم، ثابت محكم، غير منسوخ، عملاً بعموم هذه الآية. أو: بجعل حرامها حلالاً، وحلالها حراماً، كما كان يفعل أهل الشّرك. فالنّهي عن الظلم في الأشهر الحرم، خصوصاً، مع النّهي عن الظلم في كلّ وقت عموماً، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشدّ من غيرها، سواء أكان بارتكاب المعاصي والآثام، أو بهتك حرمتها وإيقاع القتال فيها، أو بتحريم حلالها، وتحليل حرامها، فهي آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. وقيل: (فلا تظلموا فيهن) أي: في الأشهر الاثني عشر كلّها (أنفسكم) بالمعاصي والآثام، فإنّ الله جعلها مقادير للعباد، تُعمّر بطاعته، ويُشكر الله فيها على فضله ومنّته. ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ﴾ أي: جميعاً. وقيل: في كلّ الشّهور، فلم يستثن القتال في الأشهر الحرم، فدلّ ذلك على جواز القتال في الأشهر الحرم، كغيرها من الأشهر، عملاً بعموم هذه الآية. وإليه ذهب الجمهور. ﴿كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ﴾ أي: جميعاً ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ بالعون والنّصر والتّأييد، ومن كان الله معه، فهو الغالب، وله العاقبة. وفي الحديث عند أحمد والبخاري، عن أبي بكرة، أنّ النّبي ﷺ خطب في حجّة الوداع فقال:«ألا إنّ الزّمان قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السموات والأرض، السّنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».وعن ابن عمر، عند ابن جرير وابن مردويه، قال: خطب رسول الله ﷺ في حجّة الوداع، بمنى أوسط أيّام التشريق، فقال:«أيها النّاس، إنّ الزّمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته، يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم: أوّلهنّ: رجب مضر، بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم». وقوله ﷺ في الحديث:«إن الزمان قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السموات والأرض»: تقرير منه ﷺ وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الخلق، من كون عدد الشّهور اثنا عشر شهراً، من غير تقديم ولا تأخير، ولا زيادة ولا نقص، ولا نسيء ولا تبديل، كما كانت العرب تفعل في جاهليّتها، فهو كقوله ﷺ في تحريم مكّة:«إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة». وأمّا قوله:«ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»: فإضافة «مضر» إلى رجب، ليبيّن صحة قول «مضر» في رجب أنّه الشّهر الذين بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنّه «ربيعة» من أنّ رجب المحرّم- على قولهم- هو الشّهر الذي بين شعبان وشوّال، أي: شهر رمضان، فبيّن ﷺ أن الشهر المحرّم: هو رجب «مضر» الذي بين جمادى وشعبان، لا رجب «ربيعة» الذي بين شعبان وشوّال.فائدة كانت الأشهر الحرم الأربعة: رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة والمحرّم، معظّمة في الجاهلية، ومحرّماً فيها القتال، فإذا جاء شهر حرام، وهم محاربون، أحلّوه، وحرّموا مكانه شهراً آخر، فيستحلّون المحرّم- مثلاً- ويحرّمون مكانه صَفَراً، فإذا احتاجوا إليه، أحلّوه، وحرّموا ما بعده، وهكذا حتى استدار التّحريم على شهور السّنة كلّها، وقد يجعلون السّنة ثلاثة عشر شهراً، أو أربعة عشر شهراً، ليتّسع لهم الوقت، ويحرّموا أربعة أشهر منها. وكان وقت حجّهم يختلف تبعاً لذلك، وقد أبطل الله هذا النّسيء الذي ابتدعوه، وحرّمه في هذه الآية والتي بعدها. قال ابن كثير: وإنّما كانت الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد، وواحد فرد، لأجل مناسك الحجّ والعمرة، فحرّم قبل أشهر الحجّ شهراً، هو ذو القعدة، لأنّهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، وحرّم شهر ذي الحجّة، لأنّهم يوقعون فيه الحجّ، ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرّم بعده شهراً آخر، وهو المحرّم، ليرجعوا فيه إلى بلادهم، بعد مناسك الحجّ آمنين، وحرّم رجب في وسط الحول، لأجل زيارة البيت والاعتمار به، ثمّ العودة إلى وطنه فيه آمناً. وقد اختلف العلماء في حكم القتال- أي: قتال الكفّار عموماً- في الأشهر الحُرم، على قولين: الأوّل: فذهب الجمهور: إلى أنّ القتال في الأشهر الحُرم، إعلاءً لكلمة الله، غير محرّم في الإسلام، كما كان محرّماً في الجاهلية، لأنّ الشّرك ظلم وفتنة وفساد، وخطره أشدّ من خطر القتال في الأشهر الحرم، كما قال تعالى: (والفتنة أشدّ من القتل)البقرة(١٩١) ولذا قال تعالى: (وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة)، ولم يستثن القتال في الأشهر الحُرم، فدلّ على جوازه فيها، كغيرها من الأشهر. الثاني: وذهب عطاء بن أبي رباح: إلى أنّه لا يحل القتال فيها ولا في الحرم، إلا أن يكون دفاعاً، أخذاً بعموم قوله تعالى: (فلا تظلموا فيهن) أي: في الأشهر الحُرم (أنفسكم) أي: بالقتال فيها. وانتهاك حرمتها.قلت: و قول الجمهور يتأيد: بأنّه ﷺ حاصر الطّائف وغزا هوازن بحنين في شوّال وذي القعدة، سنة ثمان من الهجرة. واختُلف في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: الأوّل: جواز ابتداء القتال في الشّهر الحرام، وأن تحريمه منسوخ غير محكم: لأن الله قال: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ثمّ أمر بقتال المشركين أمراً عامّاً في قوله: (وقاتلوا المشركين كافّة) غير مقيّد بالأشهر الحُرم. فظاهر السّياق: مشعرٌ بأن الأمر بقتال المشركين عامّ، غير مقيّد بالشهر الحرام، إذ لو كان محرّماً فيه لأوشك أن يقيّده بانسلاخها. ولأنّ رسول الله ﷺ حاصر أهل الطّائف في شهر حرام، وهو: ذو القعدة، كما ثبت في الصّحيحين:«أنّه خرج إلى هوازن في شوّال من السّنة الثّامنة، فلمّا كسرهم واستفاء أموالهم، ورجع فلّهم، لجأوا إلى الطّائف، فعمد إليها، فحاصرهم فيها أربعين يوماً وانصرف، ولم يفتحها» فثبت أنّه حاصر في الشّهر الحرام. الثاني: أن ابتداء القتال في الشّهر الحرام- حرام، وأن حكم تحريمه فيها محكم غير منسوخ، واستدلّوا:بقوله تعالى: (لا تحلّوا شعائر الله ولا الشّهر الحرام)المائدة(٢). وقوله: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحُرمات قصاص)البقرة(١٩٤). وقوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)التوبة(٥) . ولكن أُجيب عنه: بأنّ المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية: أشهر العهد والأمان والتسيير الأربعة الممنوحة للمشركين، والتي حرّم الله فيها دماءهم على المسلمين، لئلاّ يُتّهم المسلمون بالغدر والخديعة ونقض العهود. وأجاب القائلون بتحريم ابتداء القتال في الأشهر الحُرم عن قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافّة): بأنّه يحتمل أن يكون منقطعاً عمّا قبله، وأنّه حكم مستأنف، فيكون من باب التهييج والتحضيض، أي: كما يجتمعون لحربكم، إذا حاربوكم، فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم، إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. و يحتمل أنّه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام، إذا كان البداءة من المشركين، كقوله: (الشّهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص)البقرة(١٩٤) وقوله: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم)البقرة(١٩١). وهكذا يكون الجواب- أيضاً- عن حصار رسول الله ﷺ أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنّه من تتمّة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال، وابتداء الحصار كان في شهر حلال، ثمّ دخل الشهر الحرام، فاستمرّ فيه أيّاماً ثمّ قفل عنهم، قالوا: فإنّه يُغتقر في الدّوام، ما لا يُغتقر في الابتداء، وهذا أمر مقرّر، وله نظائر. قلت: و القول بعدم النسخ أولى عندي، لقوّة دليله، و لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع، وليس الأمر كذلك ها هنا. والله تعالى أعلم.