Ат-Тавба 9:60

﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عَلَيْها والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: لَمّا ذَكَرَ تَعالى مَن يَعِيبُ الرَّسُولَ في قَسْمِ الصَّدَقاتِ بِأنَّهُ يُعْطِي مَن يَشاءُ ويَحْرِمُ مَن يَشاءُ، أوْ يَخُصُّ أقارِبَهُ، أوْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ ما بَقِيَ، وكانُوا يَسْألُونَ فَوْقَ ما يَسْتَحِقُّونَ، بَيَّنَ تَعالى مَصْرِفَ الصَّدَقاتِ، وأنَّهُ إنَّما قَسَمَ عَلى ما فَرَضَهُ اللَّهُ تَعالى. ولَفْظَةُ (إنَّما) إنْ كانَتْ وُضِعَتْ لِلْحَصْرِ فالحَصْرُ مُسْتَفادٌ مِن لَفْظِها، وإنْ كانَتْ لَمْ تُوضَعْ لِلْحَصْرِ فالحَصْرُ مُسْتَفادٌ مِنَ الأوْصافِ؛ إذْ مَناطُ الحُكْمِ بِالوَصْفِ يَقْتَضِي التَّعْلِيلَ بِهِ، والتَّعْلِيلُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي الِاقْتِصارَ عَلَيْهِ. والظّاهِرُ أنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقاتِ هَؤُلاءِ الأصْنافُ. والظّاهِرُ أنَّ العَطْفَ مُشْعِرٌ بِالتَّغايُرِ، فَتَكُونُ الفُقَراءُ غَيْرَ المَساكِينِ. والظّاهِرُ بَقاءُ هَذا الحُكْمِ لِلْأصْنافِ الثَّمانِيَةِ دائِمًا؛ إذْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ في نَسْخِ شَيْءٍ مِنها. والظّاهِرُ أنَّهُ يُعْتَبَرُ في كُلِّ صِنْفٍ مِنها ما دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ إنْ كانَ مَوْجُودًا، والخِلافُ في كُلِّ شَيْءٍ مِن هَذِهِ الظَّواهِرِ. فَأمّا أنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقاتِ هَؤُلاءِ الأصْنافُ، فَذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ إلى أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَقْتَصِرَ عَلى بَعْضِ هَؤُلاءِ الأصْنافِ، ويَجُوزَ أنْ يُصْرَفَ إلى جَمِيعِها. فَمِنَ الصَّحابَةِ: عُمَرُ، وعَلِيٌّ، ومُعاذٌ، وحُذَيْفَةُ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومِنَ التّابِعِينَ النَّخَعِيُّ، وعُمَرُ بْنُ (p-٥٨)عَبْدِ العَزِيزِ، وأبُو العالِيَةِ، وابْنُ جُبَيْرٍ، قالُوا: في أيِّ صِنْفٍ مِنها وضَعْتَها أجْزَأتْكَ. قالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: لَوْ نَظَرْتَ إلى أهْلِ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فُقَراءَ مُتَعَفِّفِينَ فَخَيَّرْتَهم بِها كانَ أحَبَّ إلَيَّ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وعَلَيْهِ مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ. قالَ غَيْرُهُ: وأبِي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ، وزُفَرَ، ومالِكٍ. وقالَ جَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ: لا يَجُوزُ الِاقْتِصارُ عَلى أحَدِ هَذِهِ الأصْنافِ، مِنهم: زَيْنُ العابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، وعِكْرِمَةُ، والزُّهْرِيُّ، بَلْ يُصْرَفُ إلى الأصْنافِ الثَّمانِيَةِ. وقَدْ كَتَبَ الزُّهْرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: يُفَرِّقُها عَلى الأصْنافِ الثَّمانِيَةِ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، قالَ: إلّا المُؤَلِّفَةَ، فَإنَّهُمُ انْقَطَعُوا. وأمّا أنَّ الفُقَراءَ غَيْرُ المَساكِينِ، فَذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إلى أنَّ الفَقِيرَ والمِسْكِينَ سَواءٌ، لا فَرْقَ بَيْنَهُما في المَعْنى، وإنِ افْتَرَقا في الِاسْمِ، وهُما صِنْفٌ واحِدٌ سُمِّيَ بِاسْمَيْنِ لِيُعْطى سَهْمَيْنِ نَظَرًا لَهم ورَحْمَةً. قالَ في التَّحْرِيرِ: وهَذا هو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ. وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُما صِنْفانِ يَجْمَعُهُما الإقْلالُ والفاقَةُ، واخْتَلَفُوا فِيما بِهِ الفَرْقُ. فَقالَ الأصْمَعِيُّ وغَيْرُهُ، مِنهم أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وأحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ: الفَقِيرُ أبْلَغُ فاقَةً. وقالَ غَيْرُهُ، مِنهم أبُو حَنِيفَةَ، ويُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وابْنُ السِّكِّيتِ، وابْنُ قُتَيْبَةَ: المِسْكِينُ أبْلَغَ فاقَةً؛ لِأنَّهُ لا شَيْءَ لَهُ. والفَقِيرُ مَن لَهُ بُلْغَةٌ مِنَ الشَّيْءِ. وقالَ الضَّحّاكُ: الفُقَراءُ هم مِنَ المُهاجِرِينَ، والمَساكِينُ مَن لَمْ يُهاجِرْ. وقالَ النَّخَعِيُّ نَحْوَهُ. وقالَ عِكْرِمَةُ: الفُقَراءُ مِنَ المُسْلِمِينَ، والمَساكِينُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ. لا نَقُولُ لِفُقَراءِ المُسْلِمِينَ مَساكِينُ. ورُوِيَ عَنْهُ بِالعَكْسِ حَكاهُ مَكِّيٌّ. وقالَ الشّافِعِيُّ في كِتابِ ابْنِ المُنْذِرِ: الفَقِيرُ مَن لا مالَ لَهُ ولا حِرْفَةَ، سائِلًا كانَ أوْ مُتَعَفِّفًا، والمِسْكِينُ الَّذِي لَهُ حِرْفَةٌ أوْ مالٌ ولَكِنْ لا يُغْنِيهِ ذَلِكَ سائِلًا كانَ أوْ غَيْرَ سائِلٍ. وقالَ قَتادَةُ: الفَقِيرُ الزَّمِنُ المُحْتاجُ، والمِسْكِينُ الصَّحِيحُ المُحْتاجُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والزُّهْرِيُّ، وابْنُ زَيْدٍ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، والحَكَمُ، ومُقاتِلٌ، ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: المَساكِينُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ ويَسْألُونَ، والفُقَراءُ هُمُ الَّذِينَ يَتَعاوَنُونَ.

وأمّا بَقاءُ الحُكْمِ لِلْأصْنافِ الثَّمانِيَةِ فَذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، والحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ، وجَماعَةٌ: إلى أنَّهُ انْقَطَعَ صِنْفُ المُؤَلَّفَةِ بِعِزَّةِ الإسْلامِ وظُهُورِهِ، وهَذا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، قالَ بَعْضُ الحَنَفِيِّينَ: أجْمَعَتِ الصَّحابَةُ عَلى سُقُوطِ سَهْمِهِمْ في خِلافَةِ أبِي بَكْرٍ لَمّا أعَزَّ اللَّهُ الإسْلامَ وقَطَعَ دابِرَ الكافِرِينَ. وقالَ القاضِي عَبْدُ الوَهّابِ: إنِ احْتِيجَ إلَيْهِمْ في بَعْضِ الأوْقاتِ أُعْطُوا مِنَ الصَّدَقاتِ. وقالَ كَثِيرٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم مَوْجُودُونَ إلى يَوْمِ القِيامَةِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وإذا تَأمَّلْتَ الثُّغُورَ وجَدْتَ فِيها الحاجَةَ إلى الِائْتِلافِ. انْتَهى. وقالَ يُونُسُ: سَألْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهم فَقالَ: لا أعْلَمُ نَسْخًا في ذَلِكَ. قالَ أبُو جَعْفَرٍ النَّحّاسُ: فَعَلى هَذا الحُكْمُ فِيهِمْ ثابِتٌ، فَإنْ كانَ أحَدٌ يُحْتاجُ إلى تَألُّفِهِ ويُخافُ أنْ تَلْحَقَ المُسْلِمِينَ مِنهُ آفَةٌ أوْ يُرْجى حُسْنُ إسْلامِهِ بَعْدَ دَفْعٍ إلَيْهِ. وقالَ القاضِي أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ: الَّذِي عِنْدِي أنَّهُ إنْ قَوِيَ الإسْلامُ زالُوا، وإنِ احْتِيجَ إلَيْهِمْ أُعْطُوا سَهْمَهم، كَما كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِيهِمْ. فَإنَّ في الصَّحِيحِ: «بَدَأ الإسْلامُ غَرِيبًا وسَيَعُودُ كَما بَدَأ» . وفي كِتابِ التَّحْرِيرِ قالَ الشّافِعِيُّ: العامِلُ والمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم مَفْقُودانِ في هَذا الزَّمانِ. بَقِيَتِ الأصْنافُ السِّتَّةُ، فالأوْلى صَرْفُها إلى السِّتَّةِ. وأمّا أنَّهُ يُعْتَبَرُ في كُلِّ صِنْفٍ مِنها ما دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ إنْ كانَ مَوْجُودًا فَهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، ذَهَبَ إلى أنَّهُ لا بُدَّ في كُلِّ صِنْفٍ مِن ثَلاثَةٍ؛ لِأنَّ أقَلَّ الجَمْعِ ثَلاثَةٌ، فَإنْ دَفَعَ سَهْمَ الفُقَراءِ إلى فَقِيرَيْنِ ضَمِنَ نَصِيبَ الثّالِثِ وهو ثُلْثُ سَهْمٍ. وقالَ أصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أنْ يُعْطِيَ جَمِيعَ زَكاتِهِ مِسْكِينًا واحِدًا. وقالَ مالِكٌ: لا بَأْسَ أنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ زَكاةَ الفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وعِيالِهِ واحِدًا، واللّامُ في لِلْفُقَراءِ، قِيلَ: لِلْمِلْكِ، وقِيلَ: لِلِاخْتِصاصِ.

والظّاهِرُ عُمُومُ الفُقَراءِ والمَساكِينِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الأقارِبُ والأجانِبُ وكُلُّ مَنِ اتَّصَفَ بِالفَقْرِ والمَسْكَنَةِ. فَأمّا ذَوُو قُرْبى الرَّسُولِ ﷺ فَقالَ أصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ (p-٥٩)الصَّدَقَةُ؛ مِنهم آلُ العَبّاسِ، وآلُ عَلِيٍّ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ الحَرْثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ. ورُوِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ ولَيْسَ بِالمَشْهُورِ أنَّ فُقَراءَ بَنِي هاشِمٍ يَدْخُلُونَ في آيَةِ الصَّدَقَةِ. وقالَ أبُو يُوسُفَ: لا يَدْخُلُونَ. قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: المَشْهُورُ عَنْ أصْحابِنا أنَّهم مَن تَقَدَّمَ مِن آلِ العَبّاسِ ومَن ذُكِرَ مَعَهم، ويَخُصُّ التَّحْرِيمُ الفَرْضَ لا صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. وقالَ مالِكٌ: لا تَحِلُّ الزَّكاةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، ويَحِلُّ التَّطَوُّعُ. وقالَ الثَّوْرِيُّ: لا تَحِلُّ لِبَنِي هاشِمٍ، ولَمْ يَذْكُرْ فَرْقًا بَيْنَ النَّفْلِ والفَرْضِ. وقالَ الشّافِعِيُّ: تَحْرُمُ صَدَقَةُ الفَرْضِ عَلى بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ، وتَجُوزُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عَلى كُلِّ أحَدٍ إلّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإنَّهُ كانَ لا يَأْخُذُها. وقالَ ابْنُ الماجِشُونِ، ومُطَرِّفٌ، وأصْبَغُ، وابْنُ حَبِيبٍ: لا يُعْطى بَنُو هاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ، ولا مِنَ التَّطَوُّعِ. وقالَ مالِكٌ في الواضِحَةِ: لا يُعْطى آلُ مُحَمَّدٍ مِنَ التَّطَوُّعِ.