Al-Ahzab 33:50

٥٠ - ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ﴾أي: أبحنا لك ﴿أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: أعطيت مهورهنّ، وهنّ نساؤه اللاتي في عصمته، كعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وإعطاء المهور إمّا معجّلة أو تسميتها في العقد. وقد كان مهره ﷺ لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصف، أي: خمسمائة درهم، إلاّ أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وصفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر، ثم أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وكذلك جورية بنت الحارث، أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس، وتزوّجها، رضي الله عنهن أجمعين.والآية بيان لأنواع الأنكحة التي أحلّها الله لرسوله، فمنها ما يشترك فيه هو والمؤمنون، ومنها ما ينفرد به ويختصّ دون سائرهم.وأطلق على المهر أجر، لمقابلته الاستمتاع الدائم بالبُضْع وغيره مما يحلّ الانتفاع به من الزوجة، كما يقال: الأجر المنفعة، وهذا من الأمور المشتركة بينه ﷺ وبين المؤمنين.﴿وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ﴾ أي: وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء ﴿مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ﴾ أي: ممّا ردّه الله عليك و أرجعه إليك من الكفّار بالغنيمة والسّبي، من نسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة، كصفيّة بنت حييّ بن أخطب، من سبي خيبر، وجويرية بنت الحارث، من سبي بني المطلق. وقد ملكهما رسول الله ﷺ، فأعتقهما وتزوّجهما.وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية، أم إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري، رضي الله عنهما، وتحلّ له ﷺ السريّة المشتراه والموهوبة، ونحوهما.وإباحة التسرّي من غنيمة الكفّار، يستوي فيها أحرارهم وعبيدهم، ومن كان لهنّ زوج، ومن لا زوج لهنّ. وهذا أيضاً من المشترك بينه ﷺ وبين المؤمنين.﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ﴾ أي: وأحللنا لك قراباتك من جهة الأب، وهن نساء قريش.﴿وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ﴾ أي: وقراباتك من جهة الأم، وهنّ نساء بني زهرة ﴿ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ﴾ أي: حصلت منهنّ الهجرة من مكة إلى المدينة، وإن لم تقترن بهجرته ﷺ، بخلاف من لم يهاجرن. أي: فهؤلاء المذكورات حلال لك أن تخطب من شئت منهن فتتزوجها، ولا يحلّ لك من لم تهاجر منهنّ.وفي الآية اشتمال بنات العم والعمّة، والخال والخالة، القريبين والبعيدين، وهذا حصر للمحلّلات، ويؤخذ من مفهومه: أن ما عداهنّ من الأقارب غير محلّل، كما تقدّم في سورة النساء، فإنه لا يُباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهنّ من الفروع مطلقاً، والأصول مطلقاً – إلاَّ فروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه – فإنه لا يباح.وتقييد إحلال الأزواج بإيتاء المهور، والمملوكات بكونهنّ مما أفاء الله عليه، والقرابات بكونهن مهاجرات، للإرشاد إلى ما هو الأفضل له ﷺ، لا لتوقّف الحِلّ عليه.وقيل: إن قيد القرابات بكونهنّ مهاجرات، قيد حلّ لا إرشاد، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ، قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: (يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك..) الآية. قالت: فلم أكن أحلّ له، ولم أكن ممّن هاجر معه، كنت من الطلقاء. وأخرجه الترمذي و حسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس عن أم هانئ . و قيْد الهجرة لا يشمل أمّته ﷺ.وعند قتادة في رواية: (اللاتي هاجرن معك) أي: أسلمن. والأوّل أظهر.﴿وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً﴾ أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة ﴿إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ بغير مهر أو صداق، أي: إن ملّكتك المتعة بها بأي عبارة كانت، بلا مهر، وأنت تريد ذلك، فتكون إرادتك لها قبولاً. وأما من لم تكن مؤمنة، فلا تحلّ لك بمجرّد هبتها نفسها لك.﴿إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا﴾ أي: رغب في أن يطلب نكاحها – بتلك الهبة – من غير مهر ﴿خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ﴾ أي: خَلصَ لَكَ إحلال الواهبة نفسها خالصةً – أي: خُلوصاً – بلا مهر، دون غيرك من المؤمنين، فلا بدّ في الإحلال لهم من مهر المثل. و«خالصة»: مصدر كالعافية.فليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير وليّ ولا مهر إلاّ للنبي ﷺ، فلا تحلّ الموهوبة لغيره، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل، لم تحلّ له، حتى يعطيها شيئاً، مهر مثلها.وهذا من خصائصه ﷺ دون سائر أمّته، توسعة عليه، وتكريما له.روى البخاري عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) قلت: ما أرى ربّك إلاّ يسارع في هواك.وأخرج ابن سعد في«الطبقات»: أن أم شريك غزيّة بنت جابر الدوسية عرضت نفسها على رسول الله ﷺ، وكانت جميلة، فقبلها، فقالت عائشة: ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير، قالت أم شريك: فأنا تلك، فسمّاها الله: مؤمنة، فقال: (وامرأة مؤمنة..) الآية، فلما نزلت، قالت عائشة: إن الله يُسرع لك في هواك.وقد قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له، أي: أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحاً في حقّه ومخصوصاً به دون سائر أمّته، لأنه مردود إلى مشيئته، فلم تكن عنده ﷺ امرأة، إلاّ بعقد نكاح، أو ملك يمين.﴿قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ﴾ أي: على المؤمنين من الأحكام ﴿فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾ أي: في حقّ أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه، فلا يجوز لهم الإخلال به، ولا الاقتداء بالرسول ﷺ فيما خصّه الله به، توسعة عليه وتكريماً له، فلا يجوز لهم التزوّج إلاّ بعقد ومهر وشهود و وليّ، ولا تجوز لهم الزيادة على أربع نسوة، ويجب عليهم القسْم بين الزوجات.﴿وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ أي: وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم، من الإماء بشراء، أو سبي حربٍ، دون اشتراط عدد، وأن تستبرئ قبل الوطء بحيضة.﴿لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ﴾ أي: وسّعنا عليك في التحليل، و رخّصنا لك فيه، وأبحناه لك، لئلا يكون عليك ضيق ومشقة في النكاح، أو إثم في بعض المنكوحات، ممّن أباح الله لك نكاحهنّ من المسمّيات في هذه الآية ممّن خصّك الله به.﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا﴾ فيما يعسر التحرّز عنه ﴿رَّحِيمٗا﴾ بالتوسعة في رفع مظانّ الحرج.