Аль-Бакара 2:194

١٩٤ - أسباب نزول الآية: قال ابن عباس: لما سار رسول الله ﷺ معتمراً ومعه الهدي في سنة ست من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة- وهو شهر حرام- فصالحهم صلح الحديبية على أن يرجع من عامه ذلك، وقاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية- أي: سنة سبع من الهجرة- في ذي القعدة، هو ومن كان معه من المسلمين، فأقصه الله منهم، وأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه فأنزل الله: (الشهر الحرام بالشهر الحرام). أي: فكان الصدّ والقضاء في شهر حرام. ﴿ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ﴾ أي: هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه عمرة القضاء، مقابل ذلك الشهر الذي صدوكم فيه عن المسجد الحرام ودخول مكة- عام الحديبية- فإن قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته، فقاتلوهم فيه، مكافأة لهم، ومجازاة على فعلهم، لابتدائهم بهتك حرمته. أو: فلما لم تمنع حرمة الشهر الحرام المشركين من الشرك والصد عن سبيل الله، فكيف تمنع المؤمنين من قتالهم، دفعاً لشرورهم، وإصلاحاً لفسادهم.و الأشهر الحرم: أربعة :ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، و رجب.و في الآية: بيان أن من ينتهك حرمة هذه الأشهر باعتدائه على المسلمين يقتصّ منه بذلك جزاءً وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل.﴿وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ﴾ أي: وكل حرمة- أمر الشرع باحترامها وأوجب المحافظة عليها ومنع من انتهاكها- يجري فيها القصاص والمساواة والعدل، فمن هتك أية حرمة، اقتص منه بأن تهتك له حرمة.وقد اقتص الله لنبيه من المشركين بأن أدخله عليهم مكة سنة سبع عند صدهم له عنها سنة ست من الهجرة.و الحرمات: جمع حرمة، وهي ما أمر الشرع باحترامه وحفظه ومنع من انتهاكه، فمن تُعدي عليه في مال أو بدن فله أن يتعدى بمثل ما تُعدي عليه، دون أن يظلم أو يرتكب محرماً، وبه قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القصاص والأموال متروكة للحكام. قلت: وهو الأرجح عندي، حفظاً لمصالح الناس، وضبطاً لأمورهم. وعلى هذا: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك حرمة البلد الحرام، أخذ منه الحد وهتكت حرمته، ومن قتل مكافئاً له، قُتل به، ومن جرحه أو قطع عضواً منه، اقتص منه بمثله، ومن أخذ مال غيره المحترم، أخذ منه بدله. ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾ بالقتال في الحرم، أو الإحرام، أو الشهر الحرام، ﴿فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ أي: فقاتلوهم على سبيل القصاص والعدل، فهذا بيان لصفة المقاصة، وأنها المماثلة في مقابلة المعتدي.وسميت المقابلة اعتداءً، لشبهها بالمقابَل به في الصورة. ومثله قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)النحل(١٢٦)، وقوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)الشورى(٤٠). ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ في الانتصار والقصاص وترك الاعتداء، ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ بالعون والنصر، والتأييد والتوفيق في الدنيا والآخرة.فائدة فقهيةهل لصاحب الحق أن يأخذ من مال الذي عليه الحق بقدر حقه، أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء: والراجح منه ما يلي: إذا كان سبب الحق ظاهراً، كالزوجة والقريب- وهم أصحاب حق- إذا امتنع من تجب عليه النفقة- وهو الذي عليه الحق- من الإنفاق عليهم، فإنه يجوز أخذ الحق من ماله. وكالضيف إذا لم يكرمه صاحب البيت. وإذا كان سبب الحق خفياً، كالذي يجحد دَيْن غيره، أو يخونه في وديعة، أو يسرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لصاحب الحق- وهو المعتدى عليه بجحد دينه، وخيانته في وديعته، والسرقة منه- أن يأخذ من الذي عليه الحق- وهو المعتدي- مقابلة له، جمعا بين الأدلة.