Аль-Бакара 2:229

٢٢٩ - أسباب نزول الآية :أخرج الترمذي والحاكم وابن مردويه عن عائشة، قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وإن رجلاً قال لأهله: والله لأتركنك، لا أيماً ولا ذات زوج- أي: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً- فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي، راجعها، ففعل ذلك مراراً، فنزل قوله تعالى: (الطلاق مرتان). وأخرج النسائي عن هشام بن عروة نحوه، وفيه: أنه قال لامرأته: والله لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فأنزل الله: (الطلاق مرتان). الآية.﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ أي: الطلاق الشرعي الرجعي- الذي تثبت به الرجعة للأزواج من غير قصد مضارة ولا مشاقة- هو مرتان، أي: تطليقة بعد تطليقة على التفريق، ولا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً آخر. فقوله: (مرتان) أي: مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة. ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ أي: إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فهو مخير فيها بين أمرين:إما إمساك بمعروف، أي: أن يردها إليه ويراجعها- ما دامت عدتها باقية- ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها بحسن الصحبة والعشرة، وأداء الحقوق من غير ضرار ولا شقاق.أو تسريح بإحسان، أي: أن يترك مراجعتها حتى تنقضي عدتها، فتبين منه بينونة صغرى- فيفارقها ويُطْلق سراحها ويرسلها إلى أهلها محسناً إليها، لا يظلمها من حقها شيئاً، ولا يضار بها، ويعطيها المتعة، وهي هدية أو مال، لجبر خاطرها.﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ﴾ أيها الأزواج ﴿أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ ودفعتم إليهن من المهور والأصدقة، أو ببعضـه على وجـه المضـارة لهـن والتضييـق عليهـن ﴿شَيۡـًٔا﴾ من ذلك إذا طلقتموهن، فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها- فجائز، وهذا كقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)النساء(١٩) و قوله سبحانه: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)النساء(٤).﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ﴾ أي: الزوجان ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ ﴾ أي: أن لا يأتيا بما حده الله لهما من الحقوق والواجبات، وحسن العشرة والطاعة، وذلك إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل ولم تقدر على عشرته بالمعروف، كأن كرهته لخَلْقه أو خُلُقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه. [وفي قراءة: (يُخافا) بالبناء للمفعول ، أي: من قبل ولاة الأمور أوالحكام]. ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ﴾ والخطاب فيه للأئمة والحكام، أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ بحسـن الصحبة والعشرة والطاعة في المعروف ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا﴾ أي: لا إثـم ولا حـرج عـلى الزوجين ﴿فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. وافتداء الزوجة نفسها من زوجها بما أعطاها من المال ببذلها له لأجل طلاقها، هو الخُلع، وهو جائز إن لم يكن من الزوج عَضْل ولا إضرار بها، وكان لها عذر في افتدائها منه، كأن كرهته ولم تطق عشرته وخافت أن لا تطيع الله فيه. أما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه: ففي الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».وعند أحمد والترمذي - وفيه غرابة-: «المختلعات هن المنافقات». وجاء في سبب نزول آية المخالعة: ما رواه البخاري عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام- أي: كفر نعمة العشير وخيانته في فراشه- فقال رسول الله ﷺ: «أتَرُدّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فقال: «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة».وفي رواية عند البخاري، أنها قالت: «لا أطيقه- يعني: بغضاً». وفي رواية ابن جرير قالت: «والله ما كرهت منه ديناً ولا خلقاً، إلا أني كرهت دمامته». فائدة فقهيةوالخلع جائز في حال الشقاق بين الزوجين، وذلك على قولين: ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بالآية، وقالوا: لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وقال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو مضار لها، وجب رده إليها، وكان طلاقه رجعياً بخلاف الخلع فإنه بائن. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي: إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق، وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. قلت: وهو كذلك، لحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس. ﴿تِلۡكَ﴾ أي: الأحكام الشرعية المتقدمة من النكاح والفراق ﴿حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ أي: أحكامه التي شرعها لكم، وفرضها عليكم، وأمر بامتثالها والوقوف عندها ﴿فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ بالمخالفـة لها، ومجاوزة الحـلال إلى الحرام. وفي الحديث الصحيح: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان، فلا تسألوا عنها». رواه الدارقطني .﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ أنفسهم بمخالفة حدود الله ومجاوزتها.والظلم ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر: وهو الشرك بالله، ولا يغفره الله إلا بالتوبة النصوح.وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا يكون تحت المشيئة، إن لم يتب منه.وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الخلق، وهذا لا يترك الله منه شيئاً، إلا إذا استحله العبد من أصحاب الحقوق في الدنيا. وقد استَدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة بعد واحدة على التفريق، لقوله: (الطلاق مرتان)، ولقوله: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) . و قد روى النسائي- بسند منقطع- أن رسول الله ﷺ أُخْبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: «أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». فائدة فقهيةاختلف العلماء: هل يجوز للمرأة في المخالعة أن تفتدي نفسها من زوجها بأكثر مما أعطاها من المهور والأصدقة؟ على ثلاثة أقوال: الأول: فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، ولحديث الربيع بنت معوذ، أنه كان لها زوج يُقلّ عليها الخير، فاختلعت منه بكل شيء تملكه، فأجاز عثمان الخلع وأمره أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن عباس ومجاهد، وهو مذهب مالك والشافعي. الثاني: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى التفصيل فقالوا: إن كان الإضرار من قِبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز ذلك في القضاء. إن كان الإضرار من قِبله لم يجز أن يأخذ منها شيئاً، فإن أخذ جاز في القضاء. الثالث: وذهب الإمام أحمد: إلى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول علي وسعيد بن المسيب وعطاء، واستدلوا بما في رواية ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، أن رسول الله ﷺ أمره: «أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد». وبما روي عن عطاء، عن النبي ﷺ: «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني: المختلعة». وحملوا معنى الآية: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي: من المال الذي أعطاها ونحلها إياها، لتقدم قوله: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً). قلت: والمتعين عندي: قول أحمد، لحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، والله تعالى أعلم. واختلف العلماء: هل يعتبر الخلع طلاقاً، أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر وأحمد والشافعي في القديم: إلى أن الخلع ليس بطلاق.فعن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطلقتين، ثم اختلعت منه، أن يتزوجها؟ قال: نعم، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. وهو ظاهر الآية. الثاني: وذهب أبو حنيفة، ومالك والشافعي في الجديد: إلى أن الخلع يعتبر طلاقاً بائناً، إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فعند الحنفية أنه إذا نوى المخالع بخلعه تطليقة، أو اثنتين، أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً، فثلاث. وعند الشافعي أنه متى نوى الخلع، ولم يكن بلفظ الطلاق، وعري عن البينة، فليس بشيء بالكلية. قلت: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق، فهو فرقة، ولا سبيل له عليها. وإن كان بلفظ الطلاق- كحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بلفظ: «وطلقها تطليقة»، فهو طلاق بائن . لكن أمره ﷺ للرُّبيِّع بنت معوِّذ-كما عند الترمذي-: أن تعتدّ بحيضة في الخلع ، مما يقوّي كون الخلع فسخا لا طلاقا. والله تعالى أعلم. واختلفوا: هل يجوز للمخالع أن يراجع المختلعة في عدتها، على قولين: الأول : فذهب الجمهور والأئمة الأربعة: إلى أنه لا يجوز للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. الثاني : وذهب سفيان الثوري وأهل الظاهر: إلى أنه: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق، فهو فرقة، ولا سبيل له عليها. وإن كان الخلع بلفظ الطلاق، فهو أملك لرجعتها ما دامت في عدتها. قلت: و المتعين عندي عدم الجواز، لأن الخلع فسخ- كما تقدم - و الله تعالى أعلم .واختلفوا: هل له أن يوقع على المختلعة طلاقاً آخر في العدة؟ على أقوال ثلاثة:الأول: فذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه ليس له ذلك، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه.الثاني: وقال مالك: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع الطلاق، وإن سكت بينهما لم يقع، وكان الخلع طلاقاً بائناً.الثالث: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: إلى أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة. قلت: والأول أظهر، لأنها قد ملكت نفسها بافتدائها منه . واختلفوا: هل الطلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع طلقة واحدة، أم ثلاثاً؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الطلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاثاً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم». الثاني: وذهب طائفة من العلماء منهم ابن تيمية: إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، واستدلوا بظاهر الآية من قوله: (مرّتان) أي: مرة في إثر مرة، وبأن طلاق الثلاث يقع واحداً كان على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر، قبل أن يشتد عمر بن الخطاب فيه لما استباح الناس الطلاق. قلت: وهو المتعين عندي، لأن المرفوع منه: هو أن الطلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهد رسول الله ﷺ. و الله تعالى أعلم .