Аль-Бакара 2:230

٢٣٠ - سبب نزول الآية :أخرج ابن المنذر، عن مقاتل بن حيان، قال: نزلت هذه الآية في امرأة رفاعة القرظي، طلقها زوجها- وهو ابن عمها- طلاقاً بائناً، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها، فأتت النبي ﷺ، فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى الأول؟ قال ﷺ: لا حتى يمسّ، ونزل فيها: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) فيجامعها، فإن طلقها بعدما جامعها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ زوجها- بعد الطلقتين السابقتين- الطلقة الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ﴾ أي: فإنها تحرم عليه من بعد الطلقة الثالثة ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ أي: تنكـح زوجاً آخر- غير الأول- نكاحا صحيحا يطؤها فيه. ويدخل في النكاح الشرعي الصحيح: العقد والوطء بالاتفاق، فلا تحل له بواحد منهما . ويشهد لذلك: ما ثبت في الصحيح، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً، فتزوجت بعده رجلاً، فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عُسيْلتها وذاقت من عُسيْلته» كناية عن الجماع. فائدة فقهيةوالمقصود من النكاح الثاني أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فمقصود الزوج الثاني منه أن يكون راغباً في المرأة، قاصداً لدوام عشرتها، كما هو المشروع من النكاح، فإن قصد الزوج الثاني بنكاحه أن يحلها للأول، فهو المحلِّل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، كحديث جابر عند الترمذي والنسائي أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له». وعند ابن ماجه: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، قال: «هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له». وعند الجوزجاني السعدي عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله ﷺ عن نكاح المحلِّل، قال: «لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دُلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عُسيْلتها». فإن صرح بمقصود التحليل في العقد، بطل النكاح عند الأئمة الأربعة. اشترط الإمام مالك أن يطأها الثاني وطأً مباحاً، فلو وطئها وهي محرمة، أو صائمة، أو معتكفة، أو حائض أو نفساء، أو الزوج صائم، أو محرم، أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطء غير المباح. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً، لم تحل للمسلم الأول، لأن أنكحة الكفار باطلة.قلت: و لا دليل على هذا الشرط في الآية و لا في المرفوع عنه ﷺ. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: الزوج الثاني وفارقها وانقضت عدتها- بعد أن وطئها في نكاح صحيح، راغباً فيها، لا محللاً لها- أو فارقها بموت أو فسخ. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ﴾ أي: الزوج الأول والمرأة ﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ أي: يرجع كل واحد منهما لصاحبه- بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني- ويعقدا عقداً جديداً بينهما، وتكون عنده على ثلاث تطليقات أخر. وفيه : دليل على اعتبار التراضي في الرجعة.﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ﴾ وحقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر بحسن العِشرة والطاعة في المعروف. ومفهومه: أنه إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما سابقة الحال من عشرة سيئة، ونحو ذلك، فإن عليهما في الرجعة جناحاً و إثما. ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّه﴾ أي: شرائعه وأحكامه المفروضة المذكورة في الآية ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ أي: يوضحها ﴿لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ أي: يتدبرون ما فيها فينتفعون وينفعون. وفيها : دلالة على فضيلة أهل العلم وأن الله يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والتفقه بها. فائدة فقهيةواختلف العلماء فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة، أو طلقتين، وتركها حتى انقضت عدتها فبانت منه بينونة صغرى ثم تزوجت بآخر، فدخل بها ثم طلقها، فانقضت عدتها، ثم تزوجها الأول: هل تعود إليه بما بقي من الثلاث، أم أن الزواج الثاني يهدم ما قبله من الطلاق؟ على قولين: الأول: فذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول طائفة من الصحابة: إلى أنها تعود إلى الأول بما بقي من التطليقات الثلاث. الثاني: وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن الزواج الثاني يهدم ما قبله من الطلاق، فإن عادت إلى الأول تعود إليه بمجموع الثلاث. وحجتهم:أن الزواج الثاني إذا هدم الثلاث- في حال طلاق البينونة الكبرى- فلأن يهدم ما دونها من المرة والمرتين- في حال طلاق البينونة الصغرى- أولى و أحرى . قلت: والمترجح عندي: الأول، لأنها لم تبن منه بينونة كبرى. طلاق البينونة الصغرى والكبرى: البينونة الصغرى: إذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فإن أراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها، فله ذلك، ولكن بعقد ومهر جديدين، وتعود على ما بقي لها من التطليقات الثلاث. البينونة الكبرى: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فإن أراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها، فليس له ذلك حتى تتزوج رجلاً آخر بعقد ووطء صحيحين، فإن طلقها الثاني بعد ذلك، فللأول الحق في مراجعتها بعقد ومهر جديدين مستقبلاً بها ثلاث تطليقات أخر.