Аль-Бакара 2:283

٢٨٣ - ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ﴾ أي: مسافرين ، وتداينتم إلى أجل مسمى. ونصّ في الآية على حالة السفر، ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر.﴿وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا﴾ يكتب لكم في سفركم بالعـدل ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ ﴾ [وفي قراءة: (فرُهُنٌ مقبوضة )] تستوثقون بها، أي: فعليكم رهان مقبوضة للدائن يستوثق بها حتى يصل إلى حقه من المدين، فالرهن يقوم مقام الكتابة.وفي الآية: دليل على مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات، التي تكفل للمرء حصوله على حقه.ورهان : جمع رهن، بمعنى: مرهون. وأصل الرهن: الدوام، يقال: رهن الشيء، إذا دام وثبت، ورهنه الشيء، وأرهنه، جعله رهناً. فائدة فقهيةواختلف في قبض الرهن على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى اعتبار القبض- كما صرح به القرآن- فلا يتم الرهن إلا بقبضه.الثاني: وذهب مالك: إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بين الراهن والمرتهَن من دون قبض. فالتقييد بالقبض في الآية من تمام الوثيقة في الرهن، وليس دليلاً على أنه لا يصح الرهن إلا به. قلت: والأول أولى، للتصريح به في الآية. واختلف في مشروعية الرهن: هل يكون مشروعاً في السفر، أو في الحضر؟ على قولين: الأول: فذهب طائفة من السلف: إلى أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفر وعدم وجود الكاتب، قاله مجاهد وغيره، واستدلوا بهذه الآية. الثاني: وذهب الجمهور: إلى جواز الرهن في الحضر مع وجود الكاتب و في السفر، وتقييده بالسفر في الآية ، للحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، واستدلوا على جوازه في الحضر: بما ثبت في الصحيحين عن أنس: «أن رسول الله ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير، رهنها قوتاً لأهله». وعند البخاري عن عائشة: « أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد ». قلت: وهو الأظهر و الأرجح، لما تقدم من الأدلة. ويستدل بقوله: (فرهان مقبوضة): على أنه إذا اختلف الراهن والمرتهَن في مقدار الدين الذي به الرهن، فالقول قول المرتهَن، لأنه صاحب الحق الذي جعل الله الرهن وثيقة به، فلولا قبول قوله في ذلك، لم تحصل به وثيقة الرهن لعدم الكتابة والشهود. ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا﴾ أي: إذا أمن الدائن المدين على حقه، فلم يرتهن واستغـنى بأمانته عن الارتهـان ﴿فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ﴾ وهو المدين الذي عليه الديْن ﴿أَمَٰنَتَهُۥ﴾ أي: دينه الذي عليه إلى الدائن ﴿وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ في أداء ما عليه من الديْن، كاملاً غير منقوص، لا يجحد منه شيئاً. وفي الآية: دليل على جواز التعامل بغير كتابة وثيقة أو شهادة شهود، وذلك في حال ائتمان المتعاملان بعضهما بعضاً. وفي الحديث عند أحمد وأهل السنن، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». ﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ﴾ إذا دعيتم لإقامتها أو أدائهـا ﴿وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ﴾ أي: فاجر، لا يبالي أن يقع في معصية الله، لأنه بكتمه الشهادة يُفقد صاحب الحق حقه، فكتم الشهادة إذن، كالشهادة بالباطل والزور، فيها ضياع الحقوق، وفساد المعاملات. وعن ابن عباس: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمان الشهادة كذلك. وفي الآية: دليل على تحريم كتم الشهادة. وخص القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، فإذا أثم تبعه غيره. وكتم الشهادة: إضمارها، وعدم التكلم بها.﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ﴾ فلا يخفى عليه شيء من ذلك، إيجاباً، كتأدية الأمانة والوفاء بالعهد، أو سلباً، ككتم الشهادة.