Аль-Ахзаб 33:49

٤٩ - ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ أي: عقدتّم عليهن عقد النكاح أو الزّواج.وفي الآية: إطلاق لفظ«النكاح» على العقد وحده، بدلالة ما بعده.﴿ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [وفي قراءة: (تُماسّوهنّ)] أي: من قبل أن تجامعوهنّ – فكنّى عن الجماع بلفظ المسّ.﴿فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ أي: تُحصونها وتستوفون عددها، بالأقراء أو الأشْهُر. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طُلّقت قبل الدخول بها، فإنه لا عدّة عليها، فتذهب وتتزوّج من فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلاّ المتوفىّ عنها زوجها، فإنها تعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن دخل بها، بالإجماع أيضاً.ودلّ مفهوم الآية على أنه لو طلّقها بعد المسيس، كان له عليها عدّة.وإسناد إحصاء العدّة إلى الرجال للدلالة على أن العدّة حق لهم، يحاسبونهنّ عليه، ويلزمونهنّ به.﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي: فأعطوهنّ المتعة المعروفة، أي: ما يستمتعن به من عَرَض أو مال، وذلك: وجوبا إن لم يكن لهنّ مهر مُسمّى، واستحباباً إن كان قد سُمّي لهنّ مهر مع نصفه.ويجوز أن يراد بالمتعة: العطاء: فيعمّ نصف المهر المسمّى الواجب للمطلقة قبل المسيس، والمتعة الواجبة للمطلّقة قبل المسيس التي لم يُسمَّ لها مهر، ويكون الأمر للوجوب، لا غير.﴿وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ أي: خلّوا سبيلهنّ، وأخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدّة عليهنّ، إذ ليس لكم عليهنّ من عدّة ﴿سَرَاحٗا جَمِيلٗا﴾ أي: إخـراجاً من غير إضرار، عارياً عن أذىً، ومنِعِ واجب أو حقّ. فائدة فقهيةقوله تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات): هذا خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق.قوله جل جلاله: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ) استدلّ ابن عباس وجماعة من السلف بهذه الآية: على أن الطلاق لا يقع إلاّ إذا تقدّمه نكاح - قلت: وكذا لا يقع الإيلاء والظهار قبل النكاح من باب أولى وأحرى - لأنه عقّب النكاح بالطلاق في الآية.واختلف فيه على قولين:الأول: فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل: إلى عدم صحة وقوع الطلاق قبل النكاح، للآية.الثاني: وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى صحّة الطلاق قبل النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، أو: علّق طلاقها على نكاحها، كأن يقول: إن تزوجت فلانة، فهي طالق، فعندهما أنه متى تزوّجها، فقد طُلقت منه.و احتج الجمهور على عدم الطلاق:بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا قال:«كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فليس بشيء، من أجل قول الله في الآية:(إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ألا ترى أن الطلاق – إنما يكون – بعد النكاح؟و بما ورَد من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ:«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب. وفي رواية:«لا طلاق قبل النكاح» رواه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة.قلت: و هو المتعيِّن لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب.و الله أعلم.قوله تعالى: (فمتّعوهن): وقد تقدّم قوله تعالى في سورة البقرة، الآية (٢٣٧): (وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)، والآية (٢٣٦): (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين).واختلف في المتعة ههنا في آية الأحزاب على أقوال ثلاثة:الأول: أن المطلقة قبل الدخول بها: إن سُمّي لها مهر أو صداق، فلها نصفه فقط، وإن لم يُسمّ لها مهر، فلها المتعة، عملاً بهذه الآية.قاله ابن عباس، وعليه الشافعي.الثاني: أن المتعة ههنا أعمّ من أن تكون نصف الصّداق المسمّى، أو المتعة الخاصّة إن لم يكن قد سُمّي لها صداق، فيكون الأمر بالمتعة للوجوب في الحالين.ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد: أن رسول الله ﷺ تزوّج أميمة بنت شراحيل، فلمّا أدخلت عليه، بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أُسيد أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين (أي: طوال من كتان و نحوه).الثالث: وقيل: لها المتعة وجوباً إن لم يكن لها مهر مسمّى، واستحباباً إن كان سُمّي لها مهر، فلها نصفه والمتعة استحباباً.قلت: و هو كذلك، عملا بآية الأحزاب و آيتي البقرة. و الله أعلم.واختلف: هل المراد بالدخول والمسيس: الوطء، أو الخلوة على قولين:الأول: فذهب الجمهور إلى أن المراد بالدخول والمسيس: الوطء، فإذا وطئها، وجب له عليها عدّة.الثاني: وذهب غيرهم إلى أن المراد به: الخلوة، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، فمتى دخل عليها، وطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب له عليها عدّة.قلت: وهو الصحيح لعمل الخلفاء الراشدين. والله تعالى أعلم.