Ан-Ниса 4:129

١٢٩ - ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ﴾ أيها الأزواج ﴿أَن تَعۡدِلُواْ﴾أي: تُسوُّوا ﴿بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ في المحبة والميل القلبي والمؤانسة والشهوة والمتعة والجماع، فالعدل المطلق الكامل بينهن في ذلك غير مستطاع ﴿وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ﴾ عليه أتم الحرص، وتعاهدتموه أشد المعاهدة. وفي الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:«اللهم هذا قسمي فما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: محبة القلب. ولكن لا عذر للزوج في عدم العدل في القسم و المبيت والنفقة بجميع أنواعها: فعدم المساواة بينهن في ذلك ظلم، ففي الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:«من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما- أي: الميل غير القلبي- جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط». ولذا لم يكلف الله الأزواج بالعدل القلبي، إذ التكليف الشرعي لا يكون إلا في الوسع والطاقة لقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)البقرة(٢٨٦). ﴿فَلَا تَمِيلُواْ﴾ على واحدة منهن في حقوق الزوجية وواجباتها. أو: لا تميلوا إلى التي تحبونها في القسم والنفقة والمبيت ﴿كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا﴾ أي: فتتركـوا الممـال عنهـا ﴿كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ﴾ فلا هي مطلقة أو أيِّم لا زوج لها، ولا هي ذات زوج، فإن في ذلك ضرر كبير. فالواجب إذن العدل في حدود الاستطاعة: فالنفقة والكسوة والقسم والمبيت ونحوها يجب العدل فيها بين النساء لأن ذلك مستطاع، بخلاف الحب والميل القلبي والجماع ونحوه، فلا يجب فيه عدل، لكونه غير مستطاع، وقد عفا الله عن ذلك. والحد المستطاع من العدل هو الذي يُباح معه تعدد الزوجات. ﴿وَإِن تُصۡلِحُوا﴾ بالعدل والمساواة فيما تملكون و تُطيقون، احتسابا وقياماً بحق الزوجية ﴿وَتَتَّقُواْ﴾ الله فيما تأتون وتذرون، وتتقوا الظلم والجور والميل كله وعـدم المساواة بينهن ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا﴾ لمـا في قلوبكـم مـن الميل إلـى بعـض النسـاء دون بعــض ﴿رَّحِيمٗا﴾ بكم، فلا يؤاخذكم بما فرطتم وقصرتم- عن غير عمد- في الحقوق والواجبات.