Ан-Ниса 4:35

٣٥ - ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا﴾ أي: وإن علمتم، أو ظننتم خلافاً ومباعدة ومجانبة بين الزوجين ومشاقَّة كل واحد منهما صاحبه- و هو إتيانه ما يشق عليه- حتى لكأن كل واحد منهما في شق وجانب. والإضافة في قوله: (شقاق بينهما) على التوسع في اللغة، لأن الأصل: «شقاقاً بينهما»، فأضيف المصدر إلى ظرفه، مثل: «مكر الليل» أي: «مكر في الليل». ﴿فَٱبۡعَثُواْ﴾ إلى الزوجين ﴿حَكَمٗا﴾ يحكم بينهما، وينظر في أمرهما، ممن يصلح لذلك عقلاً، وديناً، وإنصافاً، وعدلاً وصلاحاً ﴿مِّنۡ أَهۡلِهِۦ﴾ أي: من أقاربه ﴿وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ أي: من أقاربها. وقد نصَّ الله على كون الحكمين من أهل الزوجين، لأنهما أعرف بأحوالهما، وأحفظ لخاصة أسرارهما، وأحرص على الصلح بينهما واستقامة حالهما. فيحكمان بينهما بما يريانه مصلحة لهما من الجمع أو التفريق:فإذا تبين المسيء منهما، فإن الحكمين يأخذان لصاحبه الحق منه،وإن لم يتبين المسيء منهما، وأشكل أمرهما، فإن الحكمين يسعيان لإصلاح ذات البَيْن جهدهما، فإن قدرا على ذلك، عَمِلا عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة، أو تلافي قصور ما، أو حجب النفقة أو نحو ذلك. فإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما، جاز لهما ذلك. وقيل: يرفعان الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه.﴿إِن يُرِيدَآ﴾ أي: الحكمان. وقيل: الزوجان ﴿إِصۡلَٰحٗا﴾ بين الزوجين بصدق نيتهما في ذلك وإخلاص نصحهما لهما جميعاً. ﴿يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ أي: بين الزوجين، ويؤلف بينهما على الألفة والمودة وحسن العشرة، ويقدِّر لهما الخير من إصلاح وتوفيق، أو فراق وتطليق.و قيل:هما الحكمان يوفقهما الله للتوفيق بين الزوجين وإصلاح ذات البَيْن. وإذا اختلف الحكمان في الجمع أو التفريق لم ينفذ حكمهما. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بكل شيء ﴿خَبِيرٗا﴾ بجميع الظواهر والبواطن، مطلعاً على النوايا والسرائر. فائدة فقهيةواختُلف في الحكمين: هل لهما الجمع والتفرقة، أم الجمع دون التفرقة؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الحكَمَين لهما الجمع والتفرقة، وحكمهما نافذ فيهما. قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، فَعَلا، وهو رواية عن مالك. وقد نقل ابن كثير عن ابن عبد البر: أن الإجماع منعقد على نفاذ قولهما في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلف في نفاذه في التفرقة والجمهور : على نفاذه فيها -أيضاً-من غير توكيل. الثاني: وذهب الحسن البصري وقتادة، وزيد بن أسلم، ومرويّ عن أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود الظاهري: إلى أن الحكمين يحكمان في الجمع لا في التفرقة. واستدلوا بقوله تعالى: ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) قالوا: ذكر الإصلاح- أي: الجمع- ولم يذكر التفريق. قلت : والقول الأول أظهر حجة عندي.و الله تعالى أعلم. إذا كان الحكمان موكّلين من جهة الزوجين، فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة، بلا خلاف. وأما اشتراط التوكيل: فعند الأحناف والشافعية: يشترط التوكيل، لأن مهمة الحكمين عندهم مُنحصرة في الإصلاح، وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين إلا بتفويض منهما. وأما عند المالكية: فيمنح الحكمان حق الحكم بالتفريق، دون اشتراط توكيل الزوجين لهما. واختلف في الحكمين: هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين- أيضاً-: الأول: فذهب الجمهور: إلى أنهما منصوبان من جهة الحاكم- أي: القاضي- فيحكمان وإن لم يرض الزوجان لقوله تعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)، فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهو ظاهر الآية، وعليه أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في «الجديد». الثاني: وذهب البعض: إلى أن الحكمين وكيلان من جهة الزوجين، واستدلوا بما رواه ابن أبي حاتم: أن علياً رضي الله عنه جاءته امرأة وزوجها، فقال عليٌّ للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعَليَّ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه : كذبت حتى تقرَّ بما أقرَّت- أي: حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك- قالوا: فلو كانا حكمين لما احتاج إلى إقرار الزوج. قلت : والقول الأول أظهر. والله تعالى أعلم.