Аль-Анам 6:108

١٠٨ -سبب نزول الآية:أخرج عبد الرزّاق في «مصنّفه»، عن قتادة السدوسيّ، قال: كان المسلمون يسبّون أصنام الكفار. فيسب الكفار الله، عَدْواً بغير علم، فأنزل الله الآية. ﴿وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي: لا تسبّوا الأصنام والأنداد والأوثان، وآلهة المشركين التي يدعونها دعاء عبادة وسؤال من دون الله، وإن كان فيه مصلحة وتقرّب إلى الله، إلا أنّه يترتب عليه مفسدة أعظم منه، وهي: ﴿فَيَسُبُّواْ﴾ أي: المشركون المتخذون مع الله آلهة أخرى ﴿ٱللَّهَ عَدۡوَۢا﴾ أي: اعتداءً وظلماً، وتجاوزاً عن الحق إلى الباطل ﴿بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ﴾ أي: جهلاً منهم بالله، وبما يجب له تعالى من التقديس والتنزيه عن كل آفة وعيب، وسبّ وقدح، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والسبّ: الشتم الوجيع، وذكر المساوئ لمجرد التحقير والإهانة، والعَدو: الاعتداء والتّجاوز عن الحق إلى الباطل. [وفي قراءة: بضم العين والدّال وتشديد الواو: (عُدُوّاً)]. ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي: كما زيّنّا لهؤلاء القوم ما عليه من حبّ أصنامهم، والمحامـاة عنـها، والانتصـار لهـا في الباطـل ﴿زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الماضية على الضلال، المقيمة على الباطل ﴿عَمَلَهُمۡ﴾ الذي كانوا فيه، فرأوه حسناً، فذبّوا عنه، وانتصروا له بكل وسيلة وسبيل. أو: (زينّا لكل أمة عملهم) من الخير والشّر، فأتوه. فللّه الحجّة البالغة، والحكمة التّامة فيما يشاؤه ويختاره. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ﴾ أي: معادهم، ومصيرهم، ومآلهم في الآخرة، بالبعث بعد الموت ﴿فَيُنَبِّئُهُم﴾ أي: يخبرهم ﴿بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ في الدنيا من خير وشر، فيجازيهم به. وفي الصّحيح: أنّ رسول الله ﷺ قال:«ملعون من سبّ والديه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسبّ الرّجل والديه؟ قال: يسبّ أبا الرّجل، فيسبّ أباه، ويسبّ أمّه، فيسبّ أمّه». فكيف بمن تسببّ إلى سبّ الله تعالى تقدّس وتنزّه؟ وكيف يكون حال من زُيّن له أن يسبّ ربه تبارك وتعالى، وتقدّس وتنزّه، انتصاراً لصنم أو طاغوت؟ نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إليه من كل خذلان. وفي الآية الكريمة: دليل على القاعدة الشرعية: «ترك المصلحة لمفسدة أعظم أو أرجح منها». فالوسائل تُعتبر بالأمور الموصلة إليها، فكل ما أفضى إلى الحرام-وإن كان جائزاً- فهو حرام، وكل ما أدى إلى المكروه، فهو مكروه، وما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب.فائدة أصوليةهذه الآية نصّ في القاعدة الأصولية الشرعية:«سدّ الذرائع»، وهو كل عقد أو فعل جائز في الظاهر، يؤول أو يفضي أو يُتوصل به إلى محظور. فالوسائل بمقاصدها، وما أدّى إلى شيء أخذ حكمه، وإن لم يكن هو كذلك، فما أدّى إلى الحرام- وإن كان فيه مصلحة أو جواز- فهو حرام، وما أدى إلى المكروه، فهو مكروه، وما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب. فالأكل في الأصل- مثلاً- مباح، ولحفظ الحياة واجب، وفوق الحاجة مكروه، وإن بلغ حدود الضرر، فهو حرام.