Ат-Таквир 81:8

﴿وإذا المَوْءُودَةُ﴾ وهي البِنْتُ الَّتِي تُدْفَنُ حَيَّةً مِنَ الوَأْدِ وهو الثِّقَلُ كَأنَّها سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأنَّها تُثْقَلُ بِالتُّرابِ حَتّى تَمُوتَ. وقِيلَ: هو مَقْلُوبُ الأوْتُدِ وحَكاهُ المُرْتَضى في دُرَرِهِ عَنْ بَعْضِ أهْلِ اللُّغَةِ، وهو غَيْرُ مُرْتَضًى عِنْدَ أبِي حَيّانَ، وكانَتِ العَرَبُ تَئِدُ البَناتِ مَخافَةَ لُحُوقِ العارِ بِهِمْ مِن أجْلِهِنَّ، وقِيلَ: مَخافَةَ الإمْلاقِ، ولَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلى بَعْضِهِمْ ومِنهم مَن يَقُولُ: المَلائِكَةُ بَناتُ اللَّهِ سُبْحانَهُ عَمّا يَقُولُونَ فَألْحَقُوا البَناتِ بِهِ تَعالى فَهو عَزَّ وجَلَّ أحَقُّ بِهِنَّ. وذَكَرَ غَيْرُ واحِدٍ أنَّهُ كانَ الرَّجُلُ مِنهم إذا وُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ فَأرادَ أنْ يَسْتَحْيِيَها ألْبَسَها جُبَّةً مِن صُوفٍ أوْ شَعْرٍ تَرْعى لَهُ الإبِلَ والغَنَمَ في البادِيَةِ، وإنْ أرادَ قَتْلَها تَرَكَها حَتّى إذا كانَتْ سُداسِيَّةً فَيَقُولُ لِأُمِّها: طَيِّبِيها وزَيِّنِيها حَتّى أذْهَبَ بِها إلى أحْمائِها وقَدْ حَفَرَ لَها بِئْرًا في الصَّحْراءِ فَيَبْلُغُ بِها البِئْرَ فَيَقُولُ لَها: انْظُرِي فِيها، ثُمَّ يَدْفَعُها مِن خَلْفِها ويُهِيلُ عَلَيْها التُّرابَ حَتّى تَسْتَوِيَ البِئْرُ بِالأرْضِ، وقِيلَ: كانَتِ الحامِلُ إذا قَرُبَتْ حَفَرَتْ حُفْرَةً فَتَمَخَّضَتْ عَلى رَأْسِ الحُفْرَةِ، فَإذا ولَدَتْ بِنْتًا رَمَتْ بِها فِيها، وإنْ ولَدَتِ ابْنًا حَبَسَتْهُ، ورَأيْتُ إذْ أنا يافِعٌ في بَعْضِ الكُتُبِ أنَّ أوَّلَ قَبِيلَةٍ وأدَتْ مِنَ العَرَبِ رَبِيعَةُ؛ وذَلِكَ أنَّهم أغْيَرُ عَلَيْهِمْ، فَنُهِبَتْ بِنْتٌ لِأمِيرٍ لَهم فاسْتَرَدَّها بَعْدَ الصُّلْحِ فَخُيِّرَتْ بِرِضًا مِنهُ بَيْنَ أبِيها ومَن هي عِنْدَهُ فاخْتارَتْ مَن هي عِنْدَهُ وآثَرَتْهُ عَلى أبِيها، فَغَضِبَ وسَنَّ لِقَوْلِهِ الوَأْدَ فَفَعَلُوهُ غَيْرَةً مِنهم ومَخافَةَ أنْ يَقَعَ لَهم بَعْدُ مِثْلَ ما وقَعَ، وشاعَ في العَرَبِ غَيْرِهِمْ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ.

وقَرَأ البَزِّيُّ في رِوايَةٍ: «المَؤُدَةُ» كَمَعُونَةٍ فاحْتُمِلَ أنْ يَكُونَ

صفحة 53

الأصْلُ «المَوْءُودَةُ» كَقِراءَةِ الجُمْهُورِ فَنَقَلَ حَرَكَةَ الهَمْزَةِ إلى الواوِ قَبْلَهُ، وحُذِفَتْ ثُمَّ هُمِزَتْ تِلْكَ الواوُ، واحْتُمِلَ أنْ يَكُونَ اسْمَ مَفْعُولٍ مِن «آدَ» والأصْلُ المَأْوُودَةُ فَحُذِفَتْ أحَدُ الواوَيْنِ فَصارَتِ المَوْءُودَةَ كَما حُذِفَتْ مِن مَقْوُولٍ فَصارَ مَقُولًا. وقُرِئَ: «المَوُودَةُ» بِضَمِّ الواوِ الأُولى وتَسْهِيلِ الهَمْزَةِ أعْنِي التَّسْهِيلَ بِحَذْفِها ونَقْلِ حَرَكَتِها إلى ما قَبْلَها. وفي مَجْمَعِ البَيانِ والعُهْدَةُ عَلَيْهِ رُوِيَ عَنْ أبِي جَعْفَرٍ وأبِي عَبْدِ اللَّهِ وابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم أنَّهم قَرَءُوا: «المَوَدَّةُ» بِفَتْحِ المِيمِ والواوِ والمُرادُ بِها الرَّحِمُ والقُرابَةُ، وعَنْ أبِي جَعْفَرٍ قَرابَةُ الرَّسُولِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ويُرادُ بِقَتْلِها قَطْعُها أوْ هو عَلى حَقِيقَتِهِ، والإسْنادُ مَجازِيٌّ، والمُرادُ قَتْلُ المُتَّصِفِ بِها. وتَوْجِيهُ السُّؤالِ إلى المَوْءُودَةِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿سُئِلَتْ﴾ ﴿بِأيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ دُونَ الوائِدِ مَعَ أنَّ الذَّنْبَ لَهُ دُونَها لِتَسْلِيَتِها وإظْهارِ كَمالِ الغَيْظِ والسُّخْطِ لِوائِدِها وإسْقاطِهِ عَنْ دَرَجَةِ الخِطابِ والمُبالَغَةِ في تَبْكِيتِهِ؛ فَإنَّ المَجْنِيَّ عَلَيْهِ إذا سُئِلَ بِمَحْضَرِ الجانِي ونُسِبَتْ إلَيْهِ الجِنايَةُ دُونَ الجانِي كانَ ذَلِكَ بَعْثًا لِلْجانِي عَلى التَّفَكُّرِ في حالِ نَفْسِهِ وحالِ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَيَرى بَراءَةَ ساحَتِهِ وأنَّهُ هو المُسْتَحِقُّ لِلْعِتابِ والعِقابِ، وهَذا نَوْعٌ مِنَ الِاسْتِدْراجِ واقِعٌ عَلى طَرِيقِ التَّعْرِيضِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّيَ إلَهَيْنِ﴾ .

وقَرَأ أُبَيٌّ وابْنُ مَسْعُودٍ والرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ وابْنُ يَعْمُرَ «سَألَتْ»؛ أيْ: خاصَمَتْ أوْ سَألَتِ اللَّهَ تَعالى أوْ قاتَلَها وإنَّما قِيلَ: ﴿قُتِلَتْ﴾ لِما أنَّ الكَلامَ إخْبارٌ عَنْها لا حِكايَةٌ لِما خُوطِبَتْ بِهِ حِينَ سُئِلَتْ لِيُقالَ: قُتِلَتْ عَلى الخِطابِ ولا حِكايَةً لِكَلامِها حِينَ سَألَتْ لِيُقالَ قُتِلَتْ عَلى الحِكايَةِ عَنْ نَفْسِها، وقَدْ قَرَأ كَذَلِكَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ وابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ مَسْعُودٍ أيْضًا وجابِرُ بْنُ يَزِيدَ وأبُو الضُّحى ومُجاهِدٌ، وقَرَأ الحَسَنُ والأعْرَجُ «سِيلَتْ» بِكَسْرِ السِّينِ؛ وذَلِكَ عَلى لُغَةِ مَن قالَ: سالَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ بِشَدِّ الياءِ لِأنَّ المَوْءُودَةَ اسْمُ جِنْسٍ فَناسَبَ التَّكْثِيرَ بِاعْتِبارِ الأشْخاصِ وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى عِظَمِ جِنايَةِ الوَأْدِ.

وقَدْ أخْرَجَ البَزّارُ والحاكِمُ في الكُنى والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّهُ قالَ: «جاءَ قَيْسُ بْنُ عاصِمٍ التَّمِيمِيُّ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقالَ: إنِّي وأدْتُ ثَمانِيَ بَناتٍ لِي في الجاهِلِيَّةِ، فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «أعْتِقْ عَنْ كُلِّ واحِدَةٍ رَقَبَةً» قالَ: إنِّي صاحِبُ إبِلٍ قالَ: «فاهْدِ عَنْ كُلِّ واحِدَةٍ بَدَنَةً»».

وكانَ الأمْرُ لِلنَّدْبِ لا لِلْوُجُوبِ؛ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإنَّ الإسْلامَ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ مِن مِثْلِ ذَلِكَ، وفِيهِ تَعْظِيمُ أمْرِ الوَأْدِ، وكانَ مِنَ العَرَبِ مَن يَسْتَقْبِحُهُ كَصَعْصَعَةَ بْنِ ناجِيَةَ المُجاشِعِيِّ جَدِّ الفَرَزْدَقِ كانَ يَفْتَدِي المَوْءُوداتِ مِن قَوْمِهِ بَنِي تَمِيمٍ، وبِهِ افْتَخَرَ الفَرَزْدَقُ في قَوْلِهِ:

وجَدِّي الَّذِي مَنَعَ الوائِداتِ فَأحْيا الوَئِيدَ فَلَمْ تُوأدِ

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَنْهُ قالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي عَمِلْتُ أعْمالًا في الجاهِلِيَّةِ فَهَلْ فِيها مِن أجْرٍ؟ أحْيَيْتُ ثَلاثَمِائَةٍ وسِتِّينَ مِنَ المَوْءُودَةِ، أشْتَرِي كُلَّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ بِناقَتَيْنِ عُشَراوَيْنِ وجَمَلٍ. فَهَلْ لِي في ذَلِكَ مِن أجْرٍ؟ فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «لَكَ أجْرُهُ إذْ مَنَّ اللَّهُ تَعالى عَلَيْكَ بِالإسْلامِ»».

وعُدَّ مِنَ الوَأْدِ العَزْلُ لِما أخْرَجَ الإمامُ أحْمَدُ ومُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ والطَّبَرانِيُّ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ خُذامَةَ بِنْتِ وهْبٍ قالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ العَزْلِ فَقالَ: «ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ»».

ومِن هُنا قِيلَ بِحُرْمَتِهِ، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ المَسْألَةَ خِلافِيَّةٌ؛ فَقَدْ قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: العَزْلُ وهو أنْ يُجامِعَ فَإذا قارَبَ الإنْزالَ نَزَعَ، وأنْزَلَ خارِجَ الفَرْجِ مَكْرُوهٌ عِنْدَنا في كُلِّ حالِ امْرَأةٍ، سَواءٌ رَضِيَتْ أمْ لا؛ لِأنَّهُ طَرِيقٌ إلى قَطْعِ النَّسْلِ، وأمّا التَّحْرِيمُ فَقَدْ قالَ أصْحابُنا - يَعْنِي الشّافِعِيَّةَ - لا يَحْرُمُ في مَمْلُوكَتِهِ ولا في زَوْجَتِهِ الأمَةِ، سَواءٌ رَضِيَتْ أمْ لا؛ لِأنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا في مَمْلُوكَتِهِ بِمَصِيرِها أُمَّ ولَدٍ، وامْتِناعِ بَيْعِها، وعَلَيْهِ ضَرَرٌ في زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ بِمَصِيرِ ولَدِهِ رَقِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ، وأمّا زَوْجَتُهُ الحُرَّةُ فَإنْ أذِنَتْ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ، وإلّا فَوَجْهانِ أصَحُّهُما لا يَحْرُمُ، ثُمَّ الأحادِيثُ الَّتِي ظاهِرُها التَّعارُضُ في هَذا المَطْلَبِ يُجْمَعُ بَيْنَها بِأنَّ ما ورَدَ مِنها في النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلى كَراهَةِ التَّنْزِيهِ، وما ورَدَ في الإذْنِ في ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِحَرامٍ ولَيْسَ

صفحة 54

مَعْناهُ نَفْيَ الكَراهَةِ انْتَهى.