Аль-Бакара 2:217–242

﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ﴾، نزلت في سرية قاتلوا المشركين أول رجب وهم يظنون أنه من الجمادى فعيرهم المشركون وقالوا: إن محمدًا استحل الشهر الحرام، ﴿قِتالٍ فِيهِ﴾، بدل اشتمال، ﴿قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾، أي: ذنب كبير، واختلف في أنه منسوخ أو لا، ﴿وصَدٌّ﴾: منع، ﴿عَن سَبيلِ اللهِ﴾، كمنعهم المسلمين عن العمرة، ﴿وكُفْرٌ بِهِ﴾: بالله، ﴿والمَسْجدِ الحَرامِ﴾، أي: صد عنه، ﴿وإخْراجُ أهْلِهِ﴾: أهل المسجد، وهم المؤمنون، ﴿منهُ﴾: من المسجد، ﴿أكْبَرُ عِندَ اللهِ﴾، وزرًا مما فعلته السرية خطأً، ﴿والفِتْنَةُ﴾، أي: الشرك، أو ما يرتكبونه من الإخراج والكفر، ﴿أكبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾: أفظع مما ارتكبوه، ﴿ولاَ يَزالُونَ﴾، أي: المشركون، ﴿يُقاتِلُونَكم حَتّى يَرُدوكم عَن دِينِكُمْ﴾، أي: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين، وحتى معناه التعليل، أي: يقاتلونكم كي يردوكم، ﴿إنِ اسْتَطاعُوا﴾، هو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بنفسه: إن استطعت فاضربني، ﴿ومَن يَّرتَدِدْ مِنكم عَن دِينِهِ﴾: من يرجع عن دينه إلى دينهم، ﴿فيَمُتْ وهو كافرٌ﴾، أي: يرجع ثم يموت على الكفر، ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أعْمالُهُمْ﴾: النافعة وبطلت، ﴿فِى الدنيا﴾، لما يفوتهم بالردة ما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام، ﴿والآخِرَةِ﴾، بسقوط الثواب، ﴿وأُولَئِكَ أصْحابُ النّارِ هم فِيها خالِدُونَ﴾، قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال وهو مذهب الشافعي، ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هاجَروا وجاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ﴾، نزلت فى تلك السرية لما ظن بهم أنهم لو سلموا من الإثم ليس لهم أجر، ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ﴾: ثوابه، ﴿واللهُ غفور﴾، لما فعلوا من قلة الاحتياط، ﴿رحِيمٌ﴾: بإجزال الأجر، ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ﴾، أي: عن تعاطيهما، قال عمر ومعاذ وسعد: يا رسول الله أفتنا في الخمر واليسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال؟ فنزلت، واليسر: القمار، ﴿قُلْ فيهِما﴾، أي: في تعاطيهما، ﴿إثْمٌ كَبيرٌ﴾، حيث يؤدي إلى مخاصمة وفحش وزور وهذا لا يدل صريحًا على حرمتهما لأنه مؤدي إلى الإثم لا أن الإثم يحصل منه، والمحرِّمة ما في المائدة، ﴿ومَنافِعُ لِلنّاسِ﴾: من كسب المال والطرب وغيرهما، ﴿وإثْمُهُما أكبرُ مِن نَّفْعِهِما﴾، فإن مفاسدهما التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما، ﴿ويَسْألونَكَ ماذا يُنفقون﴾، لما نزل قوله: ”فللوالدين والأقربين“ سأل عمرو بن الجموح عن مقدار ما ينفق فنزل، ﴿قُلِ العَفْوَ﴾، أي: ما فضل من المال عن العيال، أو أفضل مالك وأطيبه، قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة، وقيل: مبينة بها قاله مجاهد وغيره، ﴿كَذَلِكَ﴾، أي: مثل ما فصل وبين لكم هذه الأحكام، ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ﴾، أي: سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده، أى يبين تبيينًا مثل لهذا، ﴿لَعَلَّكم تَتَفَكَّرُونَ فِي﴾، أمر، ﴿الدُّنْيا والآخِرَةِ﴾، لتعلموا زوالها وفناءها وإقبال الآخرة وبقاءها، وقيل: متعلق بـ يبين أي: يبين لكم الأيات في أمر الدارين لعلكم تتفكرون، ﴿ويسْألونكَ عَنِ اليَتامى﴾، لما نزل ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا“ [النساء: ١٠] إلخ، اعتزلوا مخالطة اليتامى ولا يأكل أحد معهم، فشق ذلك عليهم فذكر ذلك للنبي ﷺ، فنزلت، ﴿قُلْ إصْلاحٌ لهم خَيْرٌ﴾، أي: على حدة، أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم، قيل: أو إصلاح أموالهم من غير أجرة خير، ﴿وإن تُخالِطُوهُمْ﴾، أي: إن خلطتم طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم، وقيل: إن تصيبوا من أموالهم أجرة من قيامكم بأمورهم، ﴿فَإخْوانُكُمْ﴾، أي: فهم إخوانكم، ولا بأس من الخلطة أو من إصابة بعضكم من مال بعض، ﴿واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ﴾، أي: يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح فيجازيه، ﴿ولَوْ شاءَ اللهُ لَأعْنَتَكُمْ﴾، العنت: المشقة، أي: لو شاء الله إعناتكم لأعنتكم: كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة مطلقًا دون المخالطة، ﴿إنَّ الله عَزِيزٌ﴾: غالب يقدر على الإعنات، ﴿حَكِيمٌ﴾: يحكم بحكمته فيتسع لكم، ﴿ولاَ تَنكِحُوا الُمشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾، كانت لأبي مرثد الغنوي خليلة مشركة فبعدما أسلم أراد أن يتزوج بها، فنزلت ﴿والمشركات﴾ هاهنا عامة في كل من كفرت بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن خصت منها حرائر الكتابيات بقوله: ”والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب“ [المائدة: ٥]، وقيل: المراد بها عبدة الأوثان؛ فلا يدخل فيها أهل الكتاب، ﴿ولَأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ﴾، أي: من حرة مشركة كانت لعبد الله بن رواحة فأعتقها كفارة أن لطمها وتزوجها فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسيبة مشركة، فنزلت، ﴿ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ﴾، الواو للحال، وبمعنى أن، أي: وإن أعجبتكم بمالها وجمالها، ﴿ولاَ تُنكِحُوا الُمشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا﴾، أي: لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا وهو على عمومه، ﴿ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ ولَوْ أعْجَبَكُمْ﴾، أي: رجل مؤمن وإن كان عبدًا خير من مشرك وإن كان سريًا، ﴿أُولَئِكَ﴾، أي: المشركون والمشركات، ﴿يدْعُونَ إلى النّارِ﴾، أي: الأعمال الموجبة لها، ﴿واللهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ﴾، أي: العمل الموجب لهما، قيل: تقديره وأولياء الله يدعون، بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيمًا لهم، ﴿بِإذْنِهِ﴾، أي: بأمره وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائه، ﴿ويُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهم يَتَذَكَّرُونَ﴾: لكي يتذكروا، أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر.

﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾، إذا حاضت نساء اليهود لا يؤاكلونهن ولا يخالطونهن فسأل أصحاب النبى ﷺ، فنزلت، والمحيض مصدر، ﴿قُلْ هو أذى﴾، أي: الحيض مستقذر، ﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ﴾، اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، ﴿ولاَ تَقربوهُن﴾، بالجماع، ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾: من الدم، أو يغتسلن وقراءة حمزة والكسائى وهو ”يطَّهَّرن“ دالة عليه سيما مع قوله، ﴿فَإذا تَطَهَّرْنَ﴾، أى: بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾: بالوقاع، ﴿مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ﴾، أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، أو من المأتي الذي حلله لكم وهو القبل، ﴿إنْ الله يُحِبّ التَّوابِينَ﴾: من الذنوب، ﴿ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾: المتنزهين عن الأقذار، كإتيان الحائض وفي الدبر، ﴿نساؤُكم حَرْثٌ لكمْ﴾، أي: مزرع للولد، ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾: مزرع الولد لا غير، ﴿أنّى شِئْتُمْ﴾، من أي جهة شئتم مقبلة أو مدبرة لا كما قالت اليهود: إن مجامعة المرأة من دبرها في قبلها يجعل الولد أحول ودنس عند الله، ﴿وقَدِّمُوا لأنفُسكُم﴾: ما يدخر لكم الثواب، وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسمية عند الجماع، ﴿واتَّقُوا الله﴾، في معاصيه، ﴿واعْلَموا أنَّكُم مُّلاقُوهُ﴾، فاحذروا عن الفضيحة، ﴿وبَشِّر المُؤْمِنِينَ﴾: الكاملين في الإيمان الذين اجتنبوا المعاصي، ﴿ولاَ تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً﴾، اسم لما يعرض دون الشيء، ﴿لأيْمانِكُم﴾: أراد منها الأمور المحلوف عليها من البر والتقوى، وهي صلة عرضة أو الفعل، ﴿أنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ﴾، عطف بيان للإيمان، أي: لا تجعلوا الله مانعًا لما حلفتم عليه من الخير، بل افعلوا الخير ودعوا اليمين كما قال السلف في معنى الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير ويجوز أن يكون اللام للتعليل، أى: لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به مانعًا لأن تبروا، وقيل: والعرضة بمعنى المعرض للأمور وأن تبروا علة النهي، أي: لا تجعلوه معرضًا للإيمان فتبتذلوه بكثرة الحلف به إرادة بركم فإن الحلاف مجترئ على الله وهو غير متق، ﴿واللهُ سَمِيعٌ﴾: لأيمانكم، ﴿عَليمٌ﴾: بمقاصدكم، ﴿لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللغوِ فِى أيْمانِكُمْ﴾، هو المجرى على اللسان عادة كـ: لا والله وبلى والله، أو هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلك، أو أنت تحلف وأنت غضبان، أو أن تحرم ما أحل الله لك، أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه، ﴿ولَكِن يُؤاخِدكُم بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾: وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب، ﴿واللهُ غفُورٌ﴾: لم يؤاخذ باللغو، ﴿حَلِيمٌ﴾: لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبًا، ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾، أي: يحلفون على أن لا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله، ﴿تَرُّبصُ﴾، أي: توقف، ﴿أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾، أي: للحالف حق التلبث في تلك المدة لا يطالب فيها بوطء ولا طلاق، ﴿فَإنْ فاءُوا﴾: رجعوا بالحنث، ﴿فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، للمولي إثم الحنث وإضرار المرأة، والأصح أنه يجب عليه الكفارة، ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾: وطلقوا، ﴿فَإنَّ اللهَ سَمِيعٌ﴾: بما يقولونه، ﴿عَلِيمٌ﴾: بما يفعلونه، وعند كثير من السلف: أنه تقع تطليقة بمجرد مضى أربعة أشهر، إما بائنة أو رجعية، وفي الآية دلالة على أنه يوقف، فيطالب إما بهذا أو بهذا، وعليه كثير من السلف أيضًا، ﴿والمُطَلَّقاتُ﴾: المدخول بهن من ذوات الأقراء، ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾، يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتأكيد، ﴿ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾، أي: أطهار أو حيض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية، أي: مدتها، أو المفعولية أي: مضيها، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت، فإنها تعتد بقرأين، ﴿ولاَ يَحِل لَهُنَّ أن يَّكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ في أرْحامِهِنَّ﴾، من حبل أو حيض، ﴿إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾، هذا تغليظ وتأكيد لا تقييد، ﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾: أزواجهن جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع، ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾: إلى النكاح والرجعة، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: في زمان التربص وهو العدة، وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها مائة إلى أن نزلت ”الطَّلاقُ مَرَّتانِ“ [البقرة: ٢٢٩] فصار قسمين بائنة ورجعية، فليس الضمير أخص من المرجوع إليه، ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾: بالرجعة لا إضرارًا وهو تقييد للأحقية، ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ﴾، أي: لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل، ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ﴾: زيادة في الحق وفضل فيه، أو شرف وفضل في الدنيا والآخرة، ﴿واللهُ عَزِيز حَكِيمٌ﴾، يأمر كما أراد بمقتضى حكمته.

﴿الطلاقُ مَرتانِ﴾، كان الطلاق غير محصور في الجاهلية في عدد، ثم إن رجلًا من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدًا، أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك وهكذا، فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت، وحاصله أن الطلاق الرجعي مرتان، ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة، ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾: بالطلقة الثالثة، أو بألا تراجعها ضرارًا، ﴿ولاَ يَحِل لَكُمْ﴾ أيها الولاة ﴿أًن تَأخُذُوا مِمّا آتيتمُوهُنَّ﴾: من الصداق، ﴿شَيْئًا إلّا أن يَخافا﴾ أي: الزوجان، ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون، ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ أيها الحكام في المزاوجة، ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: لا جناح على المرأة فيما أعطت ولا على الرجل فيما أخذ، وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطتموهن من الصداق، نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا، ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة، لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند الاتفاق، لكن في غير هاتين الصورتين فحرام، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوها﴾ بالمخالفة، ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾: عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد، ﴿فَإن طَلقَها﴾، أي: بعد اثنتين، فهو مرتبط بقوله: ”الطلاق مرتان“، نوع تفسير لقوله: ”أو تسريح بإحسان“، وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون مجانًا تارة وبعوض أخرى، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أي: بعد ذلك الطلاق ﴿حَتى تَنكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ﴾ أي: حتى يطأها زوج آخر، يعني في نكاح صحيح، أو المراد من النكاح: العقد، والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح، ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾: الزوج الثاني ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾، بنكاح جديد ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾: من حقوف الزوجية، ﴿وتِلْكَ﴾ أي: الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: يفهمون، ثم اعلم أن شرط التحليل في النكاح فاسد إلا عند أبي حنيفة، وقد صح ”لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له“، والخلاف في أن الناكح بنية التحليل هو المحلل أم لا، وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون.

﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾، الأجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ: الوصول، وقد يقال للدنو على الاتساع، وهو المراد هاهنا، ﴿فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف﴾: راجعوهن من غير ضرار، ﴿أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف﴾: أو خلوهن لتنقضي عدتهن من غير تطويل، وهذا إعادة لبعض ما سبق للاهتمام به، ﴿ولاَ تُمْسِكُوهنَّ ضِرارًا﴾: لا تراجعوهن إرادة إضرارهن كما سبق ﴿لتَعتدُوا﴾ لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء وهو عين الضرر، ﴿ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ بتعريضها للعقاب، ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُوًا﴾ كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينكح فيقول: كنت لاعبًا فنزلت، ﴿واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾: التي منها الهداية، ﴿وما أنْزَلَ عَلَيْكم مِنَ الكِتابِ﴾: القرآن، ﴿والحِكْمَةِ﴾: السنة، وقيل: مواعظ القرآن، أفردهما بالذكر لشرفهما ﴿يَعِظُكم بِهِ﴾: بما أنزل، ﴿واتَّقُوا اللهَ واعْلَمُوا أنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تأكيد وتهديد.

﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾ أي: انقضت عدتهن ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾: لا تمنعوهن أيها الأولياء، وقيل: الضمير للناس كلهم، أي: لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر، ﴿أنْ يَنكِحْنَ أزْواجَهُنَّ﴾ أي: الذين كانوا أزواجًا لهن، نزلت في أخت معقل بن يسار، طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها، ومعقل منع أن يتزوجها، ﴿إذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ﴾ أي: الخطاب والنساء، وهو ظرف لا تعضلوهن أو لأن ينكحن، ﴿بِالمَعُروف﴾: بما يعرفه الشرع، وهو حال عن الفاعل، ﴿ذلِكَ﴾ أى: النهي والخطاب لكل أحد، أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطب، أو خطاب للنبي ﷺ، يعني: ما أنزل إليك وقلنا لك ﴿يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ مِنكم يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ﴾ أي: ترك العضل، ﴿أزْكى﴾: أنفع ﴿لَكم وأطْهَرُ﴾. من دنس الإثم، ﴿واللهُ يَعْلَمُ﴾، النافع الصالح، ﴿وأنتمْ لاَ تَعْلَمونَ﴾: لقصور علمكم.

﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ﴾، لفظه خبر ومعناه أمر، على سبيل الاستحسان، ﴿أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾: سنتين، ﴿كامِلَيْنِ﴾: تحديدًا لا تقريبًا ﴿لِمَن أرادَ﴾، أي: ذلك لمن أراد ﴿أن يُتمَّ الرَّضاعَةَ﴾ فعلم أن أقصى مدتها سنتان، ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهما، ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ﴾ أي: الأب، وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه ﴿رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ﴾، أي: على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ حسبما يراه الحاكم وهو يقدر، ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها﴾ تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المؤن، ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بتربيته، بل عليها إرضاعه، ﴿ولا مَوْلُودٌ لَهُ﴾، أي: الأب ﴿بِوَلَدِهِ﴾ بأن ينزع عنها إضرارًا لها، ولا ”تضار“ إلخ تفصيل لما قبله، أي: لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، ﴿وعَلى الوارِث﴾ عطف على ”وعلى المولود له“، وما بينهما تعليل معترض، أي: وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه، فإنه إذا مات أبوه فمؤن مرضتعه من ماله إن كان له مال وإلا تجبر الأم، أو المراد وارث الطفل، يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته -عصبة كانوا أو غيرهم- على نفقة مرضعته، أو يجبر وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع، أو عصبات الطفل فقط ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾: مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار أو المراد عدم الإضرار فقط لا الإنفاق، ﴿فَإنْ أرادا﴾ أي: الأبوان ﴿فِصالًا﴾: فطامًا صادرًا ﴿عَن تَراضٍ منْهُما وتَشاوُرٍ﴾: بينهما قبل الحولين ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾: في ذلك ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في الفطام ﴿وإنْ أرَدتمْ أن تَسْتَرْضِعُوا﴾: المراضع ﴿أوْلادَكم فَلا جُناحَ عَلَيْكم إذا سَلَّمْتُمْ﴾: إلى المراضع، ﴿مّا آتيتم﴾، أي: أردتم إيتاءه، يعني: أجرتها، أو إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾: بالوجه المتعارف

شرعًا ومروءة، ونفى الجناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع، بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاسترضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع، فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة، فاستعيرت له العبارة مبالغة، ﴿واتَّقُوا اللهَ﴾: في محافظة حدوده، ﴿واعْلَموا أنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، حث وتهديد، ﴿والَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ﴾: ويتركون، ﴿أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ﴾: يحملنها على التوقف، خبر في معنى الأمر، ﴿أرْبَعَةَ أشهُرٍ وعَشْرًا﴾، أى: عشر ليال، وتقديره وأزواج الذين، أو تقديره يتربصن بعدهم، لأنه لابد من الضمير في الخبر إذا كان جملة، وخص عنه الحامل لقوله: ”وأولات الأحمال أجلهن“ [الطلاق: ٤] إلخ، والجمهور على أن عدة الأمة نصفها، ﴿فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾: انقضت عدتهن، ﴿فَلاَ جُناحَ عَلَيْكمْ﴾: أيها الأولياء أو المسلمون، ﴿فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنَّ﴾: من التعرض للخطاب والتزين، ﴿بِالمَعْروفِ﴾: بوجه لا ينكره الشرع، ﴿واللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِير﴾، فيجازيكم عليه، ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾، التعريض: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازًا، كقول المحتاج: جئتك لأسلم عليك، ﴿مِن خِطْبَةِ﴾، الخطبة بالكسر: طلب المرأة، ﴿النِّساءِ﴾: المعتدات للوفاة، كقولك: إنك جميلة وإن النساء من حاجتي ونحوه، وحرم التصريح بخطبتهن، وأما الرجعية فحرام على غير زوجها التصريح والتعريض، ﴿أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ﴾: أضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريض، ﴿عَلِمَ اللهُ أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾، أي: في أنفسكم فرفع عنكم الحرج في ذلك، ﴿ولَكِن﴾، أي: فاذكروهن ولكن، ﴿لاَّ تُواعِدُوهُنَّ سِرًا﴾: بأن تأخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره، وقال كثير من السلف يعني: الزنا، وقيل: أن يتزوجها في العدة سرًّا، ﴿إلا أن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾، أي: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولوا، أي: بالتعريض، أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهي التعريض، ﴿ولاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكاحِ﴾، أي: لا تعزموا عقد عقدة النكاح، ﴿حَتّى يَبْلغَ الكتابُ أجَلَهُ﴾: حتى ينتهى ما كتب من العدة، والإجماع على أنه لا يصح العقد في العدة، وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها، حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد، ﴿واعْلَمُوا أن اللهَ يَعْلَمُ ما في أنفُسكُمْ﴾: من عزم ما لا يجوز، ﴿فاحْذَرُوهُ﴾: فخافوا الله ولا تعزموا، ﴿واعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ وبخهم أولًا ثم لم يؤيسهم من رحمته.

﴿لاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾، أي: لا تبعة من مهر، أو لا وزر لأنه ليس ببدعي، ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، تجامعوهن، ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾: توجبوا لهن صداقًا، ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به، وأو بمعنى إلا أن، أو بمعنى إلى أن، أو بمعنى الواو، يعني: لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة، ولم يُسَمَّ لها مهرٌ، فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل، وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لها مهرًا فلها نصف المسمى، ﴿ومَتعُوهُنَّ﴾، تقديره: فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهى قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعًا، ﴿عَلى المُوسِعِ﴾: الغني، ﴿قَدَرُهُ﴾: ما يقدره ويليق به، ﴿وعَلى الُمقتِرِ﴾: الفقير، ﴿قَدَرُهُ﴾: كذلك، ﴿متاعًا﴾: تمتيعًا، ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾: بالوجه المستحسن شرعًا ومروءة، ﴿حَقًا﴾، واجبًا صفة متاعًا أو مصدر، ﴿عَلى الُمحْسنِينَ﴾، على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات فسماهم بالمحسنين ترغيبًا، ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، أي: فلهن أو الواجب لهن، ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ وأن الجناح المنفى هو تبعة الهر، ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، على وزن يفعلن، أي: يتركن حقهن، ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا فقيل: تسميتها عفوًا على المشاكلة، أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإن لم يسترد فقد عفا عنه، أو المراد الولي، يعني: إذا كانت بكرًا، وإليه ذهب مالك، وقيل: وإن كانت كبيرة، ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، خطاب للرجال والنساء، ﴿ولاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، أي: لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل بعضكم على بعض، ﴿إنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: فلا يضيع تفضلكم وإحسانكم، ﴿حافِظُوا﴾: داوموا، ﴿عَلى الصَّلَواتِ﴾، ذكرها بين الآيات إشعارًا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، ﴿والصَّلاةِ الوُسْطى﴾، صلاة العصر وعليه الأكثرون، وأنّها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل أو الصبح لأنها مثل العصر، أو الظهر لأنها في وسط النهار، أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة القدر، وقيل: المغرب لأنها الوسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وقيل: العشاء لأنها بين جهريتين وقيل: صلاة الجماعة، وقيل: الجمعة، وقيل: العيد، وقيل: الضحى، وقيل: الوتر، ﴿وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾، أي: خاشعين ذليلين بين يديه والمراد القنوت في الصبح، ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾، من عدو أو غيره، ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾: فصلوا راجلين وراكبين مستقبلي القبلة وغيرها وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان وجهه، وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشى والمضاربة وإن لم يكن الوقوف، ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾: زال خوفكم، ﴿فاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، أي: فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل: إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع، ﴿والَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً﴾، بالنصب أي: يوصون وصية، أو كتب الله عليهم وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية، أو كتب عليهم وصية، أو حكم الذين يُتوفون وصية، ﴿لأزْواجِهِم﴾: لنسائهم، ﴿مَّتاعًا﴾، ناصبه يوصون، أو وصية في قراءة الرفع على حذف الجار أي: بتمتيع، ﴿إلى الحَوْلِ عيْرَ إخراج﴾، مصدر مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن فأكد، أو حال من الأزواج يعني وحق المتوفي أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولًا كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن، وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: ﴿أربعة أشهر وعشرًا﴾ والنفقة بالإرث، هذا ما عليه أكثر السلف فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول، ﴿فَإنْ خَرَجْنَ﴾: عن منزل الأزواج، ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾، يا أولياء الميت، ﴿فِى ما فَعَلْنَ في أنفُسِهِنَّ﴾: من التطيب وترك الحداد، ﴿مِن مَّعْرُوفٍ﴾: مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأخذ النفقة وبين الخروج وتركها، ﴿والله عَزِيزٌ﴾: لا يدفعه أحد عن الانتقام، ﴿حَكِيمٌ﴾: يرعى المصالح، ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾: الذين يتقون الشرك، لما نزل في المتة: ”حَقًّا عَلى المحسنين“، قال رجل: إن شئت أحسنت وإن شئت لم أفعل، فنزلت، وكثير من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة، ﴿كَذَلِكَ﴾، مثل أحكام الطلاق والعدة، ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكم آياتِهِ﴾: في إحلاله وتحريمه، ﴿لَعَلَّكم تَعْقِلُونَ﴾: تفهمون وتدبرون.