Ан-Ниса 4:6

٦ - ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ أيها الأولياء، أي: اختبروهم - و المراد: عقولهم وأفهامهم- قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال، وحُسن التصرف فيها، وجرّبوهم بما يليق بأحوالهم، بدفع شيء من أموالهم إليهم، وسؤالهم حسن التّصرف فيه، ليعلم حقيقة حاله، ويتبين بذلك رشده من سفهه، وامتحنوهم بتعرّف صلاحهم في دينهم وحسن أخلاقهم. فإن استمر السفيه على حاله، غير محسن للتصرف في ماله وحاله، لم يدفع إليه ماله، ويبقى محجوراً عليه. ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ﴾ أي: الحُلُم وصاروا أهلاً له. وعلامات بلوغ النكاح:عند الذكور: الاحتلام- وهو نزول المني- والإنبات- و هو إنبات الشعر- أو السنّ، وهو استكمال خمس عشرة سنة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال:«عُرضت على رسول الله ﷺ يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». وعند الإناث: الحيض والحمل. ﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم﴾ أي: علمتم وتبينتم وأبصرتم وأحسستم ﴿مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا﴾ أي: صلاحاً في دينهم وعقولهم، وإصلاحاً وحفظاً لأموالهم، واهتداءً لحسن التصرف فيها، بعدم تبذيرها، ووضعها في مواضعها ﴿فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ كاملة موفرة دون تأجيل. و على هذا : فإذا بلغ السفيه النكاح وتبين رشده وصلاحه في دينه وماله، انْفَكّ عنه الحَجْر، فيُسلّم إليه ماله الذي تحت يد وليه ووصيه. ﴿وَلَا تَأۡكُلُوهَآ﴾ أيها الأولياء ﴿إِسۡرَافٗا﴾ أي: مسرفين مبذّرين لها بغير حق، متجاوزين حد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه عليكم من أموالهم. والإسراف: الإفراط و التبذير والتقصير . وضده: القصد.﴿وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ﴾ أي: ولا تأكلوا أموالهم مسارعين في إنفاقها مبادرين كبرهم و رشدهم، بأن تفرطوا في إنفاقها حال صغرهم.أو:لا تأكلوها مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا رشداء فيحوزوا أموالهم فينتزعوها من أيديكم ويمنعوكم منها. والبدار: المبادرة و المسارعة إلى الشيء. ويكبَرُ: مضارع كَبِرَ، كتعب، يستعمل في السنّ. ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّٗا﴾ من الأولياء ﴿فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ﴾ أي: فليكف عن أكل مال اليتيم، وليعف نفسه عنه وليستغن بماله. ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرٗا﴾ من الأولياء يمنعه الاشتغال بمال اليتيم عن الكسب ﴿فَلۡيَأۡكُلۡ﴾ من مال اليتيم ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ شرعاً وعرفاً غير مسرف، أي: بقدر أجرة عمله، و قيامه عليه وإصلاحه له، ومثله قوله: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)الإسراء(٣٤). وقيل: (فليأكل بالمعروف) قدر حاجته غير مترفّه بأموال اليتامى، ولا مبالغ في التنعُّم بالمأكول والمشروب والملبوس. و المعروف هنا: ما سدّ جوْعته و وارى عوْرته.و قيل: إن الولي ليس له أن يأكل من مال اليتيم إلا قرضا أو بأجر المثل.وفي الحديث عند ابن أبي حاتم، وأبي داود، والنسائي: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن عندي يتيماً، عنده مال، وليس لي مال، آكل من ماله؟ قال:«كل بالمعروف غير مسرف».﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ﴾ أي: إلى اليتامى ﴿أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ بعد بلوغهم الحلم، وإيناسكم الرشد منهم، والصلاح في دينهم، وحالهم، وحفظ أموالهم ﴿فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ الشهود بأنهم تسلموها منكم، وبرئت ذمتكم منها، لتندفع عنكم التهم، ولئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلّمه، فترجعوا إلى البيّنة.وهذا الأمر للأولياء بالإشهاد على تسليم أموال اليتامى لهم بعد بلوغهم رشدهم: إنما هو أمر إرشاد وبيان، لا أمر وجوب. ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا﴾ أي: محاسباً لكم، شاهداً عليكم في الدفع والقبض، رقيباً على أعمالكم، حافظاً لها، فلا تخالفوا ما أمرتم به حال قيامكم على مال اليتيم قبل بلوغه، وحال تسليمكم له بعد بلوغه ورشده. وفي الحديث عند مسلم، أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذر:«يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تُأمّرنّ على اثنين، ولا تَلِينّ مال يتيم». يقال: حسبه يحسبه حسباً: إذا عده، وهو حال أو تمييز، وفاعل «كفى»: اسم الجلالة.فائدة فقهيةقال العلماء: الولي الذي يلي مال اليتيم له أن يأكل من أقل الأمرين: أُجرة مثله، أو مقدار حاجته. واختلفوا هل يردّ الولي المال الذي أكله إذا أيسر؟ على قولين: الأول: لا يرد المال الذي أكله- لقاء أجرة عمله وقدر حاجته- لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً، والآية أباحت الأكل من غير بدل، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي. الثاني: نعم، يرد المال الذي أكله، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح الأكل للحاجة وعلى قدرها، فيرد بدله، كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وعليه، فإن كان الأكل بمقدار أجرة عمله فليس فيه رد إذا أيسر، وإن كان الأكل والاستقراض للحاجة، ففيه الرد إذا أيسر. قلت: وهو الأولى عندي لوضوحه. والله تعالى أعلم.