Аль-Маида 5:106

١٠٦ - أسباب نزول الآية : روى البخاري:«أن رجلاً من بني سهم، خرج مع تميم الداري، وعدي بن بدّاء - وهما نصرانيان - فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاماً - أي: إناءً - من فضة، مخوصاً أي: منقوشاً - بالذهب، فرُفعا إلى النبي ﷺ، فنزلت الآية، فأحلفهما، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فنزلت الآية الثانية، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا». وفي رواية الترمذي:«فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم هو المطلب بن أبي وداعة فحلفا، وكانا أقرب إليه». وروى أبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب، عن ابن عباس قال:«خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله ﷺ، ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، فنزلت فيهم الآية». وفي رواية عند الترمذي:فمرض السهمي، فأوصى إليهما - أي: إلى تميم وعدي - وأمرهما أن يبلّغا ما ترك أهله، فلما مات، أخذا الجام، ودفعا إلى أهله ما بقي، وسألوهما عن الجام، فقالا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، فلما أسلم تميم تأثم من ذلك، فأتى أهله وأخبرهم الخبر، ودفع لهم خمسمائة درهم، وأخبرهم أن عند عدي مثلها، فأتوا به رسول الله ﷺ، فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه، فحلف، فأنزل الله الآية إلى قوله: (أن ترد أيمان بعد أيمانهم) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنُزعت الخمسمائة درهم من عدي. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ﴾ أي: فُرض عليكم شهادة ما بينكم. والشهادة هنا بمعنى: الحضور أو الإحضار، تقول: شهدت وصية فلان، بمعنى: حضرت. ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ أي: أسبابه، ومقدماته، وعلاماته وأماراته. ﴿حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ﴾ تنبيها على أنها من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. ﴿ٱثۡنَانِ﴾ أي: شهادة اثنين من رجالكم. وقيل: هو خبر بمعنى الأمر، أي: ليشهد الوصية بينكم اثنان ﴿ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ أي: من المسلمين. وقيل: من أهل الموصي ﴿أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ﴾ من غير أهل ملتكم، أي: من غير المسلمين، من أهل الكتاب أو الذمة أو الكفار. وقيل: من غير أهل الموصي. وقيل: (اثنان ذوا عدل منكم) هذا في الوصية عند الموت، يُوصي ويُشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، ويكون هذا في الحضر (أو آخران من غيركم) أي: في السفر وليس بحضرته أحد من المسلمين.والمعنى: فُرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، أن يشهد الوصية بينكم اثنان من المسلمين، أو آخران من غير المسلمين ، وذلك عند الضرورة والحاجة وعدم غيرهما من المسلمين .﴿إِنۡ أَنتُـمۡ ضَرَبۡتُـمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ أي: سافرتـم فيهـا ﴿فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ﴾ أي: فنزل بكم الموت، وأردتم الوصية، ولم تجدوا شهوداً عليها من المسلمين، فأشهدوا غيرهما من أهل الكتاب أو الذمة. وفي الآية: دليل على جواز شهادة أهل الكتاب أو الذمة على المسلمين في السفر، وفي خصوص الوصايا في السفر عند عدم المسلمين.﴿تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ أي: توقفانهما للحلف واليمين بعد صلاتهما في دينهما- أي: صلاة أهل ملتهم- أو بعد صلاة المسلمين، أو بعد صلاة العصر- أو غيرها من الصلوات- والمراد: أن يُقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع النّاس فيها بحضرتهم. ومن قال: بعد صلاة العصر، فلأنه الوقت الذي يجتمع فيه النّاس عادة، ومن قال: بعد صلاة أهل الأديان، فلأنهم يتحاشون الكذب في الحلف بعد صلاتهم.و قد قال ابن عباس لأبي موسى الأشعري-وكان قد أراد أن يستحلف الشاهديْن الكافريْن بعد العصر، عندما ارتاب فيهما أهل الميت-: «إنهما لا يباليان صلاة العصر، و لكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما». فيقوم الشاهدان على الوصية بحضرة النّاس بعد الصلاة ﴿فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ أي: فيحلفان به أنّهما صَدَقا، وما غيّرا ولا بدّلا، وهذا الحلف كائن ﴿إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ﴾ في شهادتهما، وشككتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من تركة الميت، وظهرت لكم منهما ريبة أنّهما خانا أو بدَّلا، أو غيّرا، فإن صدَّقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان في حلفهما: ﴿لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ﴾ أي: بالله أو بأيْماننا ﴿ثَمَنٗا﴾ أي: عوضاً نأخذه بدله من الدنيا، بأن نحلف بالله كذباً، أو نشهد كذباً لأجله، أو لأجل المال الذي ادّعيتموه علينا. والمعنى: لا نحلف بالله كذباً لأجل عرض من الدنيا، أو لا نبيع حظّنا من الله بعوض حقير من الدنيا. ﴿وَلَوۡ كَانَ﴾ المُقسَم له، أو المشهود له ﴿ذَا قُرۡبَىٰ﴾ أي: ذا قرابة منّا، فإنّا نؤثر الحق والصدق، ولا نحابيه أو نراعيه لأجل قُربه منّا. ويقولان- أيضاً في حلفهما-: ﴿وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ﴾ التي أُمرنا بحملها وأدائها وإقامتها، بل نؤديها على وجهها الأكمل، حسب ما سمعناها من الموصي. وإضافة الشهادة إلى الله إضافة تشريف لها وتعظيم لأمرها.﴿إِنَّآ إِذٗا﴾ إن فعلنا ذلك من تحريف الشهادة، أو تبديلها، أو تغييرها، أو كتمانها. ﴿لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ﴾أي: المستقرين في الإثم المستحقين لعقاب الله.فائدةواختلف في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين على قولين: الأول: فذهب أحمد بن حنبل وشريح - فيما رواه عنه ابن جرير - إلى جواز شهادة اليهود والنصارى على المسلمين بشرط أن تكون في سفر وفي وصية السفر، واستدلوا بعموم هذه الآية. الثاني: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي: إلى القول بعدم جواز شهادة أهل الذمة من اليهود والنصارى على المسلمين، لا في سفر، ولا حضر، ولا وصية. وأجاز أبو حنيفة شهادة الذِّمِّيين فيما بين بعضهم بعضاً. وروى ابن جرير عن الزهري قال: مضت السُّنة على أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. واستدلوا بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)الطلاق(٢). قلت: والأول أوْلى لعموم الآية. واختلف في قوله: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم): هل المراد به: أن يوصي إليهما، أو يشهدهما على وصيته؟ على قولين: الأول: أن يوصي إليهما، فقد سُئل ابن مسعود عن هذه الآية، فقال: هذا رجل سافر ومعه مال، فأدركه قدرُه، فإن وجد رجلين من المسلمين، دفع إليهما تركته، وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. الثاني: أن يكونا شاهدين فقط على الوصية، وهو ظاهر سياق الآية، فإن لم يكن معهما وصيّ ثالث، فقد اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة، كما جاء في قصة تميم الداري وعدي بن بدّاء.