Аль-Араф 7:57–79

أخْبَرَ سُبْحانَهُ: أنَّهُما إحْياءانِ، وأنَّ أحَدَهُما مُعْتَبَرٌ بِالآخَرِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ قِياسًا آخَرَ أنَّ مِن الأرْضِ ما يَكُونُ أرْضًا طَيِّبَةً فَإذا أنْزَلْنا عَلَيْها الماءَ أخْرَجَتْ نَباتَها بِإذْنِ رَبِّها، ومِنها ما تَكُونُ أرْضًا خَبِيثَةً لا تُخْرِجُ نَباتَها إلّا نَكِدًا، أيْ قَلِيلًا غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ، فَهَذِهِ إذا أنْزَلَ عَلَيْها الماءَ لَمْ تُخْرِجْ ما أخْرَجَتْ الأرْضُ الطَّيِّبَةُ، فَشَبَّهَ سُبْحانَهُ الوَحْيَ الَّذِي أنْزَلَهُ مِن السَّماءِ عَلى القُلُوبِ بِالماءِ الَّذِي أنْزَلَهُ عَلى الأرْضِ بِحُصُولِ الحَياةِ بِهَذا وهَذا، وشَبَّهَ القُلُوبَ بِالأرْضِ إذْ هي مَحَلُّ الأعْمالِ كَما أنَّ الأرْضَ مَحَلُّ النَّباتِ، وأنَّ القَلْبَ الَّذِي لا يَنْتَفِعُ بِالوَحْيِ ولا يَزْكُو عَلَيْهِ ولا يُؤْمِنُ بِهِ كالأرْضِ الَّتِي لا تَنْتَفِعُ بِالمَطَرِ ولا تُخْرِجُ نَباتَها بِهِ إلّا قَلِيلًا لا يَنْفَعُ، وأنَّ القَلْبَ الَّذِي آمَنَ بِالوَحْيِ وزَكا عَلَيْهِ وعَمِلَ بِما فِيهِ كالأرْضِ الَّتِي أخْرَجَتْ نَباتَها بِالمَطَرِ؛ فالمُؤْمِنُ إذا سَمِعَ القُرْآنَ وعَقَلَهُ وتَدَبَّرَهُ بانَ أثَرُهُ عَلَيْهِ، فَشُبِّهَ بِالبَلَدِ الطَّيِّبِ الَّذِي يُمْرِعُ ويُخْصِبُ ويَحْسُنُ أثَرُ المَطَرِ عَلَيْهِ فَيُنْبِتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، والمُعْرِضُ عَنْ الوَحْيِ عَكْسُهُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

(فائدة بديعة)

(كل) لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل والكلالة والكلة مما هو في معنى الإحاطة بالشيء وهو اسم واحد في لفظه جمع في معناه ولو لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن يؤكد به الجمع لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا مثله إن كان جمعا فجمع وإن كان واحدا فواحد وحقه أن يكون مضافا إلى اسم منكر شائع في الجنس من حيث اقتضى الإحاطة فإن أضفته إلى معرفة كقولك كل إخوتك ذاهب قبح إلا في الابتداء لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد تنبيها على أن أصله أن يضاف إلى نكرة لأن النكرة شائعة في الجنس وهو أيضا يطلب جنسا يحيط به فإما أن تقول كل واحد من إخوتك ذاهب فيدل إفراد الخبر على المعنى الذي هو الأصل وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة كقولك رأيت كل إخوتك وضربت كل القوم لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله لأنك لم تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم كلهم ذاهب وكل القوم عاقل فإن أضفته إلى جنس معرف باللام نحو قوله تعالى: ﴿فَأخْرَجْنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَراتِ﴾ حسن ذلك لأن اللام للجنس لا للعهد ولو كانت للعهد لقبح كما إذا قلت خذ من كل الثمرات التي عندك لأنها إذا كانت جملة معرفة معهودة وأردت معنى الإحاطة فيها فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله فتؤكد المعرفة بـ كل فتقول خذ من الثمرات التي عندك كلها لأنك لم تضطر عن إخراجها عن التوكيد كما اضطررت في النكرة حين قلت لقيت كل رجل لأن النكرة لا تؤكد وهي أيضا شائعة في الجنس كما تقدم.

فإن قيل: فإذا استوى الأمران كقولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها فلم اختص أحد النظمين بالقرآن في موضع دون موضع؟

قيل: هذا لا يلزم لأن كل واحد منه فصيح ولكن لا بد من فائدة في الاختصاص.

أما قوله تعالى: ﴿فَأخْرَجْنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَراتِ﴾ فـ (مِن) هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف وإنما تريد الثمرات نفسها إلا أنه أخرج منها شيئا وأدخل من لبيان الجنس كله ولو قال أخرجنا به من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف وأن مفعول أخرجنا فيما بعد ولم يتوهم ذلك مع تقديم كل لعلم المخاطبين أن (كلا) إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس وإذا تأخرت وكانت توكيدا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة جنسا شائعا كان أو معهودا معروفا.

وأما قوله تعالى: ﴿كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَراتِ﴾ ولم يقل من الثمرات كلها ففيها الحكمة التي في الآية قبلها ومزيد فائدة وهو أنه تقدمها في النظم قوله تعالى: ﴿وَمِن ثَمَراتِ النَّخِيلِ والأعْنابِ﴾ فلو قال بعدها كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذا أعني (ثمرات النخيل والأعناب) لأن اللام إنما تنصرف إلى المعهود فكان الابتداء بكل أحصن للمعنى وأجمع للجنس وأرفع للبس وأبدع في النظم فتأمله.

وإذا قطعت عن الإضافة وأخذ عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكون خبرها جمعا ولا بد من مذكورين قبلها لأنها إن لم تذكر قبلها جملة ولا أضيف إلى جملة بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى وإنما وجب أن يكون خبرها جمعا لأنها اسم في معنى الجمع فتقول كل ذاهبون إذا تقدم ذكر قوم لأنك معتمد في المعنى عليهم وإن كنت مخبرا عن كل فصارت بمنزلة قولك الرهط ذاهبون والنفر منطلقون لأن الرهط والنفر اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع والشاهد لما بيناه قوله سبحانه: ﴿وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ﴿كُلٌّ إلَيْنا راجِعُونَ﴾ ﴿وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ﴾ وإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها إلا مفردا للحكمة التي قدمتها قبل وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة فتقول كل إخوتك ذاهب أي كل واحد منهم ذاهب ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت كل ذاهبون لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها وعلى ما في معناها من معنى الجمع واعتمادها إذا أضيفتها على الاسم المفرد إما لفظا وإما تقديرا كقوله ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم ولم يقل راعون ومسئولون ومنه كلكم سيروى ومنه قول عمر: "أو كلكم يجد ثوبين" ولم يقل تجدون ومثله قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَن عَلَيْها فانٍ﴾ وقال تعالى: ﴿كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ﴾ فجمع وقال تعالى: ﴿إنْ كُلُّ مَن في السَّماواتِ والأرْضِ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾.

فإن قيل: فقد ورد في القرآن ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ﴾ ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ وهذا يناقض ما أصلتم؟ قيل: إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره أما قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ﴾

فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين ذكر مؤمنين وظالمين فلو قال: (يعملون) وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف فكان لفظ الإفراد أدل على المعنى المراد كأنه يقول: كل فهو يعمل على شاكلته وأما قوله: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ فلأنه ذكر قرونا وأمما وختم ذكرهم بذكر (قوم تبع) فلو قال كل كذبوا وكل إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم تبع خاصة بأنهم كذبوا الرسل فلما قال: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ﴾ علم أنه يريد كل فريق منهم لأن إفراد الخبر عن كل حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم ومثله: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ وأما قولنا: في كل إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة فإنما يريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة بفعل بعدها لا قبلها أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدها نحو: ﴿وَكُلًا وعَدَ اللَّهُ الحُسْنى﴾

وقول الشاعر:

بكل تداوينا

ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك ضربت كلا ومررت بكل وإن لم يقبح كلا ضربت وبكل مررت من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ لأن العامل اللفظي له صدر الكلام وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدها فقبح ذلك وأما إذا كان العامل معنويا نحو كل ذاهبون فليس بقاطع لها عما قبلها من المذكورين لأنه لا وجود له في اللفظ فإذا قلت ضربت زيدا وعمرا وخالدا وشتمت كلا وضربت كلا لم يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه إذا عرفت هذا فقولك كل إخوتك ضربت سواء رفعت أو نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت كل إخوتك ضربني يقتضي أيضا أن كل واحد منهم ضربك فلو قلت كل إخوتي ضربوني وكل القوم جاءوني احتمل ذلك واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء لأنك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة بخلاف قولك: كل إخوانك جاءني فإنما هو إخبار عن كل واحد منهم وأن الإخبار بالمجيء عنهم جميعهم فتأمل على هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ﴾ كيف أفرد الخبر لأنه لم يرد اجتماعهم فيه وقال تعالى: ﴿كُلٌّ إلَيْنا راجِعُونَ﴾ فجمع لما أريد الاجتماع في المجيء وهذا أحسن مما تقدم من الفرق فتأمله.

ولا يرد على هذا قوله تعالى: ﴿لَهُ ما في السَّماواتِ والأرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ﴾ بل هو تحقيق له وشاهد لأن القنوت هنا هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السماوات والأرض لا يختص بها بعضهم عن بعض ولا يختص بزمان دون زمان وهي عبودية القهر فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة وهذا بخلاف قوله تعالى ﴿كل من عليها فان﴾ فإنه أفرد لما لم يجتمعوا في الفناء.

ونظيره قوله ﷺ: "وكلكم مسئول عن رعيته " فإن الله يسأل كل راع بمفرده.

ومما جاء مجموعا لاجتماع الخبر قوله تعالى: ﴿كُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

ومما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهم قَوْمُ نُوحٍ وعادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو الأوْتادِ وثَمُودُ وقَوْمُ لُوطٍ وأصْحابُ لأيْكَةِ أُولَئِكَ الأحْزابُ إنْ كُلٌّ إلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ﴾ فأفرد لما لم يجتمعوا في التكذيب.

ونظيره في سورة ق: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وعِيدِ﴾

وتأمل كيف كشف قناع هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهم آتِيهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَرْدًا﴾ كيف أفرد (آتيه) لما كان المقصود الإشارة إلى أنهم وإن أتوه جميعا فكل واحد منهم منفرد عن كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق بل هو وحده منفرد فكأنه إنما أتاه وحده وإن أتاه مع غيره لانقطاع تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة وقطعها والفرق بذلك فرقه السهيلي رحمه الله تعالى فتأمل الفرقين وستقرأ الأمثلة والشواهد.