Аль-Бакара 2:224

٢٢٤ - ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ﴾ أي: الحلـف به عـلى قطيعة الرحم أو ترك الصدقة ﴿عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ أي: علة مانعة أو حائلة أو حاجزة، لأجل حلفكم به. واللام للتعليل ﴿أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ﴾ أي: لا تجعلوا ذلك سبباً مانعاً وغرضاً دافعاً لكم عن فعل الخير، وعرضة لأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والمعنى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى علّة مانعة لكم من البر وفعل الخير والتقوى والإصلاح بين الناس وصلة الأرحام والصدقات إذا حلفتم على تركها، بل كفِّر عن يمينك واصنع الخير. وكان أحدهم يُدعى إلى بِرّ ، فيقول: حلفت ألاّ أفعله، فيعتل بيمينه في تركه. والعرضة: كل ما يعترض الشيء فيمنع منه، يقال: عرض العود على الإناء، إذا كان معترضاً دونه وحاجزاً ومانعاً منه، وفلان عرضة عن الخير، أي: حاجز عنه .﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٞ﴾ بأحوالكم وأعمالكم، مطلع على مقاصدكم ونياتكم. فائدة فقهيةالمقصود من اليمين والقسم، تعظيم المقسَم به- وهو الله تعالى- وإنفاذ المقسَم عليه- وهو الأمر الذي أقسم عليه من فعل برٍّ وغيره- وقد أمر الله بحفظ الأيْمان، واستثنى منها اليمين المانع من البر وفعل الخير والتقوى والإصلاح بين الناس ونحو ذلك. وعلى هذا فيجب ملاحظة ما يلي: من حلف على ترك واجب، أو فعل محرّم- وجب عليه الحنْث به، لأن الاستمرار على اليمين المانعة للخير آثَمُ لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، لقوله ﷺ عند مسلم: «والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعطيَ كفارته التي افترض الله عليه». فمن جعل يمينه عرضة لأن لا يصنع الخير، أو يفعل الحرام، فليحنث في يمينه، وليكفّر عنها، وليفعل الخير ويترك الحرام. ويؤيده:ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: « إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». وفي الصحيح عن عبد الرحمن ابن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال له: «... وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك». وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير». من حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه، استُحب له الحنث في يمينه. من حلف على ترك مباح، أو فعله، ينبغي له حفظ يمينه عن الحنث. وفي الآية الكريمة دليل على القاعدة الأصولية: « إذا تزاحمت المصالح، قُدّم أهمها» فتتميم اليمين وعدم الحنث به مصلحة، ولكن امتثال أوامر الله تعالى في عدم جعل اليمين مانعاً لفعل الخير، مصلحة أكبر من حفظ اليمين، فقُدّمت على سابقتها، أي: قُدّم حنث اليمين، والتكفير عنه، وفعل الخير، على حفظ اليمين، لكونه مانعا من الخير.