Ан-Ниса 4:59–78, продолжение

فَإنْ كُنّا قَدْ حَذَّرْنا زَلَّةَ العالِمِ وقِيلَ لَنا: إنّها مِن أخْوَفِ ما يُخافُ عَلَيْنا، وأُمِرْنا مَعَ ذَلِكَ أنْ لا نَرْجِعَ عَنْهُ، فالواجِبُ عَلى مَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإسْلامِ إذا بَلَغَتْهُ مَقالَةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ بَعْضِ الأئِمَّةِ أنْ لا يَحْكِيَها لِمَن يَتَقَلَّدُها، بَلْ يَسْكُتُ عَنْ ذِكْرِها إنْ تَيَقَّنَ صِحَّتَها، وإلّا تَوَقَّفَ في قَبُولِها؛ فَكَثِيرًا ما يُحْكى عَنْ الأئِمَّةِ ما لا حَقِيقَةَ لَهُ، وكَثِيرٌ مِن المَسائِلِ يُخَرِّجُها بَعْضُ الأتْباعِ عَلى قاعِدَةٍ مَتْبُوعِهِ مَعَ أنَّ ذَلِكَ الإمامَ لَوْ رَأى أنَّها تُفْضِي إلى ذَلِكَ لَما التَزَمَها، وأيْضًا فَلازِمُ المَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ، وإنْ كانَ لازِمُ النَّصِّ حَقًّا؛ لِأنَّ الشّارِعَ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّناقُضُ، فَلازِمُ قَوْلِهِ حَقٌّ، وأمّا مَن عَداهُ فَلا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أنْ يَقُولَ الشَّيْءَ ويَخْفى عَلَيْهِ لازِمُهُ، ولَوْ عَلِمَ أنَّ هَذا لازِمُهُ لَما قالَهُ؛ فَلا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: هَذا مَذْهَبُهُ، ويَقُولُ ما لَمْ يَقُلْهُ، وكُلُّ مَن لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ وقَدْرِها وبِفَضْلِ الأئِمَّةِ ومَقادِيرِهِمْ وعِلْمِهِمْ ووَرَعِهِمْ ونَصِيحَتِهِمْ لِلدِّينِ تَيَقَّنَ أنَّهم لَوْ شاهَدُوا أمْرَ هَذِهِ الحِيَلِ وما - أفَضْتَ إلَيْهِ مِن التَّلاعُبِ بِالدِّينِ لَقَطَعُوا بِتَحْرِيمِها.

وَمِمّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أنَّ الَّذِينَ أفْتَوْا مِن العُلَماءِ بِبَعْضِ مَسائِلِ الحِيَلِ وأخَذُوا ذَلِكَ مِن بَعْضِ قَواعِدِهِمْ لَوْ بَلَغَهم ما جاءَ في ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وأصْحابِهِ لَرَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ يَقِينًا، فَإنَّهم كانُوا في غايَةِ الإنْصافِ، وكانَ أحَدُهم يَرْجِعُ عَنْ رَأْيِهِ بِدُونِ ذَلِكَ، وقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ واحِدٍ مِنهم وإنْ كانُوا كُلُّهم مُجْمِعِينَ عَلى ذَلِكَ.

قالَ الشّافِعِيُّ: إذا صَحَّ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فاضْرِبُوا بِقَوْلِي الحائِطَ، وهَذا وإنْ كانَ لِسانُ الشّافِعِيِّ فَإنَّهُ لِسانُ الجَماعَةِ كُلِّهِمْ، ومِن الأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْها الأئِمَّةُ أنَّ أقْوالَ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المُنْتَشِرَةِ لا تُتْرَكُ إلّا بِمِثْلِها. يُوَضِّحُ ذَلِكَ أنَّ القَوْلَ بِتَحْرِيمِ الحِيَلِ قَطْعِيٌّ لَيْسَ مِن مَسالِكِ الِاجْتِهادِ؛ إذْ لَوْ كانَ مِن مَسالِكِ الِاجْتِهادِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الصَّحابَةُ والتّابِعُونَ والأئِمَّةُ في أرْبابِ الحِيَلِ بِذَلِكَ الكَلامِ الغَلِيظِ الَّذِي ذَكَرْنا مِنهُ اليَسِيرَ مِن الكَثِيرِ، وقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلى أنَّها بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ؛ فَلا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَن يُفْتِي بِها، ويَجِبُ نَقْضُ حُكْمِهِ، ولا يَجُوزُ الدَّلالَةُ لِلْمُقَلِّدِ عَلى مَن يُفْتِي بِها، وقَدْ نَصَّ الإمامُ أحْمَدُ عَلى ذَلِكَ كُلِّهِ، ولا خِلافَ في ذَلِكَ بَيْنَ الأئِمَّةِ، كَما أنَّ المَكِّيِّينَ والكُوفِيِّينَ لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهم في مَسْألَةِ المُتْعَةِ والصَّرْفِ والنَّبِيذِ، ولا يَجُوزُ تَقْلِيدُ بَعْضِ المَدَنِيِّينَ في مَسْألَةِ الحُشُوشِ وإتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ بَلْ عِنْدَ فُقَهاءِ الحَدِيثِ أنَّ مَن شَرِبَ النَّبِيذَ المُخْتَلِفَ فِيهِ حُدَّ، وهَذا فَوْقَ الإنْكارِ بِاللِّسانِ، بَلْ عِنْدَ فُقَهاءِ أهْلِ المَدِينَةِ يُفَسَّقُ، ولا تُقْبَلُ شَهادَتُهُ، وهَذا يَرُدُّ قَوْلَ مَن قالَ: لا إنْكارَ في المَسائِلِ المُخْتَلَفِ فِيها، وهَذا خِلافُ إجْماعِ الأئِمَّةِ، ولا يُعْلَمُ إمامٌ مِن أئِمَّةِ الإسْلامِ قالَ ذَلِكَ، وقَدْ نَصَّ الإمامُ أحْمَدُ عَلى أنَّ مَن تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِن الزِّنا يُقْتَلُ، والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ ومالِكٌ لا يَرَوْنَ خِلاف أبِي حَنِيفَةَ فِيمَن تَزَوَّجَ أُمَّهُ وابْنَتَهُ أنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحَدُّ بِشُبْهَةٍ دَراءَةٍ لِلْحَدِّ، بَلْ عِنْدَ الإمامِ أحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُقْتَلُ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ ومالِكٍ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنا في هَذا، مَعَ أنَّ القائِلِينَ بِالمُتْعَةِ والصَّرْفِ مَعَهم سُنَّةٌ وإنْ كانَتْ مَنسُوخَةً، وأرْبابُ الحِيَلِ لَيْسَ مَعَهم سُنَّةٌ، ولا أثَرٌ عَنْ صاحِبٍ، ولا قِياسٌ صَحِيحٌ.

فَأقْسَمَ: أنَّهم لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوا رَسُولَهُ، وحَتّى يَرْتَفِعَ الحَرَجُ مِن نُفُوسِهِمْ مِن حُكْمِهِ، وحَتّى يُسَلِّمُوا لِحُكْمِهِ تَسْلِيمًا. وهَذا حَقِيقَةُ الرِّضا بِحُكْمِهِ.

فالتَّحْكِيمُ: في مَقامِ الإسْلامِ. وانْتِفاءُ الحَرَجِ: في مَقامِ الإيمانِ. والتَّسْلِيمُ: في مَقامِ الإحْسانِ.

وَمَتّى خالَطَ القَلْبَ بَشاشَةُ الإيمانِ، واكْتَحَلَتْ بَصِيرَتُهُ بِحَقِيقَةِ اليَقِينِ، وحَيّى بِرُوحِ الوَحْيِ، وتَمَهَّدَتْ طَبِيعَتُهُ، وانْقَلَبَتِ النَّفْسُ الأمّارَةُ مُطَمَئِنَّةً راضِيَةً وادِعَةً، وتَلَقّى أحْكامَ الرَّبِّ تَعالى بِصَدْرٍ واسِعٍ مُنْشَرِحٍ مُسْلِمٍ: فَقَدْ رَضِيَ كُلَّ الرِّضا بِهَذا القَضاءِ الدِّينِيِّ المَحْبُوبِ لِلَّهِ ولِرَسُولِهِ.

(فائدة)

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول ولم يثبت لهم الإيمان.

بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمة بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض فهنا قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه ولا يلزم من انتفاء الحرج والرضا والتسليم والانقياد إذ قد يحكمه وينتفى الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضى بحكمه والتسليم أخص من انتفاء الحرج فالحرج مانع والتسليم أمر وجودى ولا يلزم من انتفاء حصوله بمجرد انتفائه إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا من ومن الرضى به والتسليم له فتأمله.

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا.

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(فوائد أخرى)

وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا حتى يحصل منهم الرضا والتسليم فقال تعالى ﴿فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

فأكد ذلك بضروب من التأكيد

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإن.

الثاني: القسم بنفسه سبحانه.

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك.

الرابع: أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها.

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله ﴿فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة.

السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه.

السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة.

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه.

التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج فما كل من حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له.

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هو هل يجدون في أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص وهل هم مع الرسول وما جاء به بهذه المنزلة فوالله إن قلوبهم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كما يشهد به عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه وكفى بالله شهيدا.

(فصل)

وَمِن مَنازِلِ: ﴿إيّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (مَنزِلَةُ التَّسْلِيمِ)

وَهِيَ نَوْعانِ: تَسْلِيمٌ لِحُكْمِهِ الدِّينِيِّ الأمْرِيِّ. وتَسْلِيمٌ لِحُكْمِهِ الكَوْنِيِّ القَدَرِيِّ.

فَأمّا الأوَّلُ: فَهو تَسْلِيمُ المُؤْمِنِينَ العارِفِينَ. قالَ تَعالى: ﴿فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

فَهَذِهِ ثَلاثُ مَراتِبَ: التَّحْكِيمُ، وسِعَةُ الصَّدْرِ بِانْتِفاءِ الحَرَجِ، والتَّسْلِيمُ.

وَأمّا التَّسْلِيمُ لِلْحُكْمِ الكَوْنِيِّ: فَمَزَلَّةُ أقْدامٍ، ومَضَلَّةُ أفْهامٍ. حَيَّرَ الأنامَ، وأوْقَعَ الخِصامَ. وهي مَسْألَةُ الرِّضا بِالقَضاءِ. وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْها بِما فِيهِ كِفايَةٌ. وبَيَّنّا أنَّ

التَّسْلِيمَ لِلْقَضاءِ يُحْمَدُ إذا لَمْ يُؤْمَرِ العَبْدُ بِمُنازَعَتِهِ ودَفْعِهِ. ولَمْ يَقْدِرْ عَلى ذَلِكَ، كالمَصائِبِ الَّتِي لا قُدْرَةَ لَهُ عَلى دَفْعِها.

وَأمّا الأحْكامُ الَّتِي أُمِرَ بِدَفْعِها: فَلا يَجُوزُ لَهُ التَّسْلِيمُ إلَيْها، بَلِ العُبُودِيَّةُ: مُدافَعَتُها بِأحْكامٍ أُخَرَ أحَبِّ إلى اللَّهِ مِنها.

[فَصْلٌ: التَّسْلِيمُ الصّادِرُ عَنِ الرِّضا والِاخْتِيارِ]

قالَ صاحِبُ " المَنازِلِ ":

وَفِي التَّسْلِيمِ والثِّقَةِ والتَّفْوِيضِ: ما في التَّوَكُّلِ مِنَ العِلَلِ. وهو مِن أعْلى دَرَجاتِ سُبُلِ العامَّةِ.

يَعْنِي أنَّ العِلَلَ الَّتِي في التَّوَكُّلِ مِن مَعانِي الدَّعْوى، ونِسْبَتِهِ الشَّيْءَ إلى نَفْسِهِ أوَّلًا، حَيْثُ زَعَمَ أنَّهُ وكَّلَ رَبَّهِ فِيهِ، وتُوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ. وجَعَلَهُ وكِيلَهُ، القائِمَ عَنْهُ بِمَصالِحِهِ الَّتِي كانَ يُحَصِّلُها لِنَفْسِهِ بِالأسْبابِ والتَّصَرُّفاتِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ العِلَلِ المُتَقَدِّمَةِ. وقَدْ عَرَفْتَ ما في ذَلِكَ.

وَلَيْسَ في التَّسْلِيمِ إلّا عِلَّةٌ واحِدَةٌ: وهي أنْ لا يَكُونَ تَسْلِيمُهُ صادِرًا عَنْ مَحْضِ الرِّضا والِاخْتِيارِ، بَلْ يَشُوبُهُ كُرْهٌ وانْقِباضٌ، فَيُسَلِّمُ عَلى نَوْعِ إغْماضٍ. فَهَذِهِ عِلَّةُ التَّسْلِيمِ المُؤَثِّرَةِ. فاجْتَهِدْ في الخَلاصِ مِنها.

وَإنَّما كانَ لِلْعامَّةِ عِنْدَهُ، لِأنَّ الخاصَّةَ في شُغْلٍ عَنْهُ بِاسْتِغْراقِهِمْ بِالفَناءِ في عَيْنِ الجَمْعِ. وجَعْلُ الفَناءِ غايَةَ الِاسْتِغْراقِ في عَيْنِ الجَمْعِ: هو الَّذِي أوْجَبَ ما أوْجَبَ، واللَّهُ المُسْتَعانُ.

(فائدة: تقديم النبيين على الصديقين)

فأما تقديم النبيين على الصديقين فلكون الصديق تابعا للنبي ﷺ

فإنما استحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي، فهو تابع محض.

وتأمل تقديم الصديقين على الشهداء، لفضل الصديقين عليهم، وتقديم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم.

(فائدة)

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ والآخرةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والحض على فعل الخير والزجر عن فعل الشر إذ قوله: ﴿وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ يتضمن حثهم على كسب الخير وزجرهم عن كسب الشر.

(موعظة)

من عشق الدُّنْيا نظرت إلى قدرها عِنْده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلّته.

وَمن أعرض عَنْها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلّت لَهُ.