Аль-Бакара 2:225–230, продолжение

* الشيخ: ولَّا لا؟

* طالب: هي عامة.

* الشيخ: كيف ذلك؟ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، والصغير..

وقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ هل يؤخذ من هذا اللفظ أنه لا بد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟

الجواب: نعم؛ لأن الطلاق هنا مطلق، وما أُطِلَق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على أيش؟ على الحقائق الشرعية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعًا.

فإن طَلَّق في حال الحيض فإنه على القول الراجح: لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور: يقع، ولكنه يقال له: راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته[[متفق عليه؛ البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١ / ١١) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا».]].

* ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهم: الغفور، والرحيم، والسميع، والعليم، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات.

* ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات علم الله؛ لقوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧].

[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]